خانه‌های خالی بدون یک ریال مالیات خاک می‌خورد / وعده‌های دلگرم کننده که در عمل اجرا نمی‌شوند / سامانه ملی املاک و اسکان خالی از اطلاعات؟

در ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته بود که معافیت‌های هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران لغو شد. این موضوع تاثیر بسزایی روی درآمد‌های نفتی و بودجه گذاشت، به طوری که در تابستان سال گذشته، اعلام شد بودجه سال ۹۸ با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ پس از آن، دولت سعی کرد تا لایحه بودجه سال ۹۹ را بر مبنای درآمد‌های تحقق پذیر تنظیم کند. از جمله منابع درآمدی که دولت برای سال جاری بسیار روی آن حساب باز کرد، درآمد‌های مالیاتی بودند. دولت این درآمد‌ها را در مقایسه با سال ۹۸، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد و به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان رساند.

دولت و مجلس تلاش کردند تا با تعیین پایه‌های مالیاتی جدید تحقق این ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای سال جاری را امکان پذیر کنند. مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از جمله این پایه‌های مالیاتی جدید بود که پرونده آن سال‌های سال به نوعی خاک می‌خورد و در شرایط فعلی می‌توانست اجرای آن یکی از منابع تامین کننده درآمد‌های مالیاتی باشد.

در همین رابطه، علی اصغر یوسف نژاد، نماینده مردم ساری در مجلس و نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ طی مصاحبه‌ای در دی ماه سال گذشته گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با مصوبه خود خانه‌های خالی را مشمول اخذ مالیات کردند.

چه تعداد خانه خالی از سکنه وجود دارد؟

آمار‌های جدید و رسمی از این که چه تعداد مسکن هم اکنون خالی از سکنه هستند وجود ندارد؛ اما بر اساس گزارش معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، نرخ واقعی خانه‌های خالی در کشور در سال ۱۳۸۵ حدود ۴.۲ درصد (معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی) بوده که این تعداد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۸.۳ درصد (معادل ۱.۶ میلیون واحد خالی) و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۱.۳ درصد (معادل ۲.۶ میلیون واحد خالی) افزایش یافته است.

.

همان گونه که ملاحظه می‌شود در سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی به کل خانه‌های موجود حدود ۱۱ درصد است که این نشان می‌دهد از هر ده خانه در کشور حداقل یک خانه خالی از سکنه است. آمار‌ها نشان می‌دهند وضعیت خانه‌های خالی در تهران بحرانی‌تر است. تعداد خانه‌های خالی در تهران از ۳۲۷ هزار واحد در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و با توجه به این آمار ۱۳ درصد از کل موجودی واحد‌های مسکونی پایتخت خالی است. این در حالی است که مطابق استاندارد جهانی، نسبت خانه‌های خالی بین ۴ تا ۶ درصد کل واحد‌های یک شهر یا کشور است.

وزیر راه و شهرسازی: تعداد مسکن از آمار خانوار بالاتر است

هفته گذشته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل ورود دیرهنگام دولت به طرح اقدام ملی مسکن گفت: ما در سال‌های اخیر کمبود مسکن نداشته ایم. آمار‌ها نشانگر این است که تعداد مسکن از آمار خانوار بالاتر است. منتهی توزیع آن اشکال اساسی دارد. در این میان، جامعه‌ای وجود دارد که روز به روز توان مالی برای خرید و یا اجاره مسکن را ندارند؛ از این روی، طرح مسکن ملی برای این دسته از افراد طرح ریزی شده است. وی همچنین اظهار داشت: الان واحد‌های خالی زیادی در ایران وجود دارد که اگر مالیات بر خانه‌های خالی به اجرا درآید عامل فشاری برای فروش یا اجاره مسکن خواهد بود که در نهایت قیمت خرید یا اجاره مسکن را کاهش می‌دهد.

پیش نیاز مالیات ستانی از خانه‌های خالی چه بود؟

پیش نیاز مالیات ستانی از خانه‌های خالی راه اندازی "سامانه ملی املاک و اسکان" بود. تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده بود تا در شش ماه سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه اندازی کند.

کار راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان به کجا رسید؟

پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی از سکنه و عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، در سال گذشته بود که تصمیم جدی برای راه اندازی این سامانه جهت تسهیل وصول مالیات از خانه‌های خالی از سکنه گرفته شد.

بعد از کش و قوس‌های فراوان و وعده‌های داده شده برای راه اندازی این سامانه، در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته بود که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد. وی افزود: هدف این است که با راه‌اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وزیر راه و شهرسازی از تمام دستگاه‌های اطلاعاتی خواست اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را بموقع و به آسانی انجام دهد.

سامانه راه اندازی شد یا نرم افزار سامانه رونمایی شد؟

در حالی وزیر راه و شهرسازی در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان خبر داد که محمود محمودزاده، معاون وی طی مصاحبه‌ای در ۲۵ فروردین ماه سال جاری اظهار کرد: امیدواریم تا پایان خرداد امسال اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل و برای استفاده تحویل سازمان امور مالیاتی می‌شود.

در چهارم اردیبهشت ماه سال جاری نیز امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی مصاحبه‌ای گفت: سامانه ملی املاک و اسکان، هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

این مصاحبه‌ها نشان می‌داد که گویا هنوز خبری از راه اندازی سامانه املاک و اسکان نیست و احتمالا در ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، تنها مراسم رونمایی از نرم افزار این سامانه بوده است!

وزیر راه و شهرسازی: سامانه به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده است

هر چند رئیس سازمان امور مالیاتی در چهارم اردیبهشت ماه اعلام کرد که هنوز این سامانه در اختیار این سازمان قرار نگرفته است و محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی وعده تحویل آن تا پایان خردادماه سال جاری را داد، در هشتم اردیبهشت ماه سال جاری محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه ای با شبکه ایران کالا گفت: در بحث تقاضا نیز ما به تکلیف قانونی خود در خصوص  طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی کنیم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم. این سازمان می‌تواند با توجه به بانک داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام و یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند.

با این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی و ادعای تحویل سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی، حالا دوباره توپ در زمین این سازمان افتاده است.

آیا سرنوشت مالیات ستانی از پزشکان در انتظار مالیات ستانی از خانه های خالی است؟

در حالی که حدود چهل روز از سال جاری گذشته است و دولت نیاز مبرمی به تحقق درآمد‌های مالیاتی در شرایط شیوع ویروس کرونا و زمین گیر شدن کسب و کار‌ها دارد، همچنان سرنوشت راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات ستانی از خانه‌های خالی در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست که این سامانه در بهمن ماه سال گذشته راه اندازی شده بود یا خیر و یا در سال جاری بالاخره این سامانه به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شده است یا خیر؟!

به هر صورت هر چند امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه چهارم اردیبهشت ماه خود اعلام کرد که به طور قطع و یقین امسال مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد، با توجه به تجربه نصب کارتخوان پزشکان و مالیات ستانی از آن‌ها در سال گذشته (قرار بود از ابتدای سال گذشته با نصب کارتخوان در مطب پزشکان از آن‌ها مالیات گرفته شود، اما کار نصب کارتخوان پزشکان تا بهمن ماه سال گذشته به طول انجامید)، این ترس وجود دارد که مالیات ستانی از خانه‌های خالی نیز به سرنوشت مالیات ستانی از پزشکان دچار شود و تا اواخر سال جاری سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی همچنان درگیر راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان باشند.

در شرایطی که به زعم کارشناسان، تحقق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های مالیاتی سال جاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، این گونه چالش‌ها نیز می‌تواند، رقم عدم تحقق درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد و دولت را با مشکلات عدیده و کسری بودجه شدیدتری رو به رو کند. بهتر است در این شرایط که کرونا آسیب‌های جدی را به درآمد‌های دولت وارد کرده است، سازمان‌ها و نهاد‌ها کمی هماهنگ‌تر و جدی‌تر عمل کنند تا این آسیب‌ها بیشتر نشود.