سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه‌ای که اخیرا برای اعطای مرخصی به زندانیان از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، گفت: در ایام کرونا ١١۴ هزار و ١٩٣ زندانی به مرخصی رفتند.
به گزارش «تابناک»؛ غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در بیست وپنجمین نشست خبری درباره اقداماتی که در این ایام مجموعه قوه قضائیه در ارتباط با زندانیان انجام داده است، گفت: بعد از صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه بیش از ۵٠٠ هیات ماموریت یافتند تا وضعیت زندانیان را بررسی کنند.
وی ادامه داد: این هیات‌ها در پانزده روز گذشته همه
پرونده‌های زندانیان مرخصی رفته را کارشناسی و دقیق بررسی کردند و برای هریک متناسب با نوع جرم، نوع مجازات، نحوه رفتار آن‌ها در زمان تحمل مرخصی تعیین تکلیف شده است. همچنین در راستای حبس زدایی و اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری، در سال گذشته بیش از ١٠۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس در سراسر کشور صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان اظهارداشت: ماه رمضان ماه آزمایش و امتحان و ماه قیام و حرکت و ماه نزول قرآن برای هدایت بشریت و ماه تمیز حق از باطل است. هرچند امسال به لحاظ شرایط کرونایی در کشور برخی ویژگی‌های این ماه مانند برپایی جلسات مذهبی و راز و نیاز و مناجات کم رنگ بود و در بسیاری از شهرستان‌هایی که وضعیت زرد و قرمز دارند هنوز هم اماکن مذهبی تعطیل است، اما ماه رمضان امسال ماه مانور و رزمایش کمک‌های مومنانه برای انسان‌های نیازمند بود.
وی افزود: امسال در کمک‌های مومنانه شاهد خلق صحنه‌هایی بی نظیر توسط مردم متدین به ویژه جوانان انقلابی اعم از دانشجو و طلبه و بسیجیان عزیز بودیم که دگرخواهی را در سایه خداخواهی به نمایش گذاشتند. کمک‌های مومنانه برگرفته از تعالیم انسان ساز اسلام و تمدن اصیل و کهن و فرهنگ ایرانی ماست. اگرچه منشا و بانیان اصلی این کمک‌های مومنانه اهل ایمان و روزه داران بودند، مخاطبان آن عموم نیازمندان جامعه هستند و این اقدام در جهان حتی کشور‌های اسلامی نظیر ندارد.
اسماعیلی با اشاره به گرامیداشت روز کارگر و هفته گرامیداشت مقام معلم افزود: این ایام اختصاص دارد به تجلیل از دو قشر عزیز و زحمتکشی که دست هر دو آن‌ها مانند دست امام و پدر و مادر بوسیدنی است و حق بزرگی بر ما و جامعه ما دارند و البته خود آن‌ها مشکلات خاص خودشان را نیز همراه دارند. امروز بر متولیان امور است که درد دل آن‌ها را بشنوند و برای حل مشکلات آن‌ها قدم بردارند.
وی افزود: مشکلات معلمان و کارگران با شعار دادن و با نان خوردن از سفره کوچک کارگر و معلم تامین نمی‌شود بلکه این نمونه‌ای از ظلم به کارگران و معلمان است. خوشبختانه در قوه قضائیه به ویژه در دوره تحول تلاش کردیم هم حرف و درد و دل کارگر و معلم را بشنویم و هم گام‌های عملی در جهت حل مشکلات آن‌ها برداریم. در روز‌های اخیر خبر مربوط به دیدار و ملاقات تولیدگران و کارگران و معلمان با ریاست قوه قضائیه منتشر شد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در هر یک از این جلسات ۹۰ درصد وقت جلسه به شنیدن حرف‌های کارگران و معلمان و تولیدکنندگان اختصاص یافت و تنها ۱۰ درصد وقت جلسه به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات ریاست قوه قضائیه اختصاص داده شد و آن هم با رویکرد حل مشکل گروه‌های مخاطبی بود که نمایندگانشان در دیدار حضور داشتند.
وی در ادامه گفت: موضوع جلسات ناظر بر نظارت بر حسن اجرای قوانین و بد اجرا شدن برخی قوانین و بر مبنای مطالبات این اقشار بود. بعد از جلسه سه شنبه هفته گذشته ریاست قوه قضائیه با تولیدکنندگان و کارگران در پنجشنبه هفته قبل چهار جلسه متوالی به دیدار با مدیران و هیات مدیره دو مجموعه بزرگ تولیدی کشور اختصاص یافت که هر کدام از این مجموعه‌ها حدود ۲۰ هزار کارگر دارند.
اسماعیلی افزود: همچنین در وقت بعدازظهر پنجشنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود. جلسه مربوط به شرکت هفت تپه نیز با حضور نمایندگان کارگری این شرکت و دادستان مرکز استان برگزار و دستورهایی برای حل مشکلات آن‌ها از جمله مشکلات قضایی صادر شد.
وی سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست و تا زمانی که فساد وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی امان با مفسدان بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت، افزود: بر همین اساس چهار خبر در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت امسال را اعلام می‌کنم.
اسماعیلی ادامه داد: امروز همزمان با برگزاری این نشست در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی، ۲۱ نفر از متهمان اخلال در نظام ارزی کشور که با خرید و فروش غیرمجاز ارز باعث اخلال در نظام ارزی کشور شده بودند، محاکمه شدند. این متهمان هر کدام در قالب چهار گروه فعالیت می‌کردند و در مجموع بیش از ۴۸ میلیون دلار ارز توسط این متهمان خرید و فروش شده بود.
سخنگوی قوه قضائیه به
صدور رای محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: تقارن این محکومیت با هفته معلم هدیه‌ای از ناحیه قوه قضائیه به این قشر عزیز است.
وی اضافه کرد: محمدرضا خانی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو و ۶ میلیارد و ۷۲۳ میلیون ریال محکوم شده است.
اسماعیلی ادامه داد: یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مجموعا ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصل از جرم محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: خیرالله بیرانوند مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق دو محرومیت دائم از خدمات دولتی و بهمن خادم عضو هیئت مدیره بانک سرمایه به جرم مشارکت در نظام اقتصادی به تحمل پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ ۹۶۰ میلیون ریال محکوم شده اند.
وی افزود: مهرداد باقری عضو هیات مدیره به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات دولتی، پرویز احمدی مدیرعامل وقت بانک سرمایه به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائم از خدمات و مشاغل دولتی و علیرضا حیدرآبادی پور به جرم مشارکت در اخلال درنظام اقتصادی غیابی به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: در پرونده امامی و ۲۰ نفر دیگر نیز اخیرا کیفرخواست صادر شده و به زودی محاکمه می‌شوند و پرونده ۲۰ نفر نیز به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
اسماعیلی به صدور رای ۱۱ نفر از متهمان در حوزه قاچاق نفت اشاره کرد و گفت: در این پرونده عقیل مبارکی به جرم قاچاق عمده ارز به ده سال حبس تعزیری، مهران طیاری به جرم مشارکت گسترده در قاچاق فراورده‌های نفتی به صورت سازمان یافته که در یک مرحله هزار و ۳۴۵ تن و مرحله دیگر ۴۷۵ تن بوده، به پنج سال حبس تعزیری بابت یکی از این محموله و متضامنا به پرداخت حدود ۱۴۵ میلیارد جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش کالای قاچاق و در ارتباط با محموله بعدی نیز به پنج سال حبس و معادل چهار برابر بهای کالای قاچاق محکوم شده اند.
وی ادامه داد: شرکای دیگر این پرونده میلاد رحیمی دستجرد به پنج سال حبس، شاهرخ دریابان به پنج سال حبس، مجید زنده دل به تحمل پنج سال حبس، اسماعیل برزگران به شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی، غلامحسین گل آفتاب به پنج سال حبس تعزیری، محمدعلی موسوی فخر به تحمل دو سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل سه برابر میزان کالای قاچاق شده و سعید معتمد به تحمل دو سال حبس تعزیری، محمد آزاده دل به دو سال حبس تعزیری و محرومیت از تاسیس شرکت و عضویت در هیات مدیره و دریافت کارت بازرگانی، اخذ پروانه کسب و محرومیت از صادرات فراورده‌های نفتی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده اند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین به صدور رای علی محرر رئیس وقت سازمان چای کشور به جرم اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع گسترده اموال دولتی اشاره کرد و افزود: این فرد به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۱۸۷ میلیارد و ۶۸۹ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۱۱۸ ریال جزای نقدی و دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تمدید خودکار وکالت نامه‌های تعویض پلاک خودرو و تمدید قرارد‌های اجاره گفت: قبل از مصوبه ستاد مقابله با کرونا، چون این موضوع به یک مشکل تبدیل شده بود و صف‌های طویلی در مراکز تعویض پلاک تشکیل می‌شد، کار گسترده‌ای در معاونت حقوقی قوه قضائیه انجام شد و نتیجه کار کارشناسی قوه قضائیه به ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضائیه مهر تایید گذاشت.
وی اظهار داشت: قطعا دادگاه‌ها در ارتباط با وکالت نامه تعویض پلاک و قرارداد‌های اجاره، حکم مغایر آنچه تصویب شده، صادر نخواهند کرد و حتما برابر همین نظریه کارشناسی و مصوبه اقدام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سوالی درباره دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضائیه به جنوب کشور و دستور‌های صادره در خصوص صید ترال گفت: صید ترال به ضرر صیادان بومی و شرایط زیست محیطی است و در همین سفر‌ها تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب حوزه زیست محیطی آبزیان قرار شد دادستان به عنوان مدعی العموم ورود کند.
وی ادامه داد: در روز‌های اخیر نیز مجددا با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم و در این ارتباط دادستان خوب و انقلابی ما در استان هرمزگان ورود کرد و ۳۴ فروند شناوری را که صید ترال انجام می‌دادند، توقیف کردند.
اسماعیلی افزود: برای این افراد پرونده تشکیل شده و اتهام آن‌ها تضییع حقوق صیادان منطقه و تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است. هرچند گفته شد این‌ها مجوز دارند، بیشتر این‌ها فاقد مجوز هستند و افرادی هم مجوز داشتند هم خارج از محدوده مجاز اقدام به صید کردند و ابزاری را هم که به کار می‌گرفتند که خلاف بود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دو تن از دانشجویانی که به تازگی دستگیر شده اند، گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آن‌ها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست.
وی افزود: این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آن‌ها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند.
اسماعیلی ادامه داد: در بازرسی از منازل آن‌ها اقلام انفجاری کشف شد و ما به این موضوعات کار داریم. این توطئه دشمن بود که می‌خواستند در این شرایط کرونایی بلوایی ایجاد کننده که با هشیاری سربازان گمنام امام زمان این توطئه خنثی شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا گفت: این موضوع هم مانند اقدام توطئه آمیز ناظر به سوال قبل است. این اصلا کرونا نبود و به تعبیر ما کروناسازی بود.
وی افزود: این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت، اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: ما فرد را به بیمارستانی که می‌خواست اعزام کردیم. متاسفانه آن‌ها پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم به مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریوی در بیرون طراحی شده بود که اولا ادعا شدند زندانیان علی رغم خدمات خوب و شایسته در زندان، زندانیان به کرونا مبتلا شدند و ثانیا جعل اسناد پزشکی کردند تا این فرد از زندان بیرون برود و چون این سناریو افشا شد، طبیعی است کسی که اینگونه رفتار کند، نادم و پشیمان نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کنون‌های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از آن قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرروت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده که باید این آیین نامه اصلاح شود، اما آقایان هیات مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیات مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آن‌ها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آن‌ها تحت عنوان هیات مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت‌های این چنینی را مشخص نکرده است.
اسماعیلی افزود: خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه، یک عده پیشنهاد دادند، اما بخش کانون نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می‌خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در باره پرونده خلیل آقایی رئیس سابق سازمان جنگل‌ها و مراتع گفت: رسیدگی به این پرونده در دادسرا پایان یافته است و در ارتباط با رئیس سابق این سازمان و تعداد هشت نفر دیگر از متهمان کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده و به زودی رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه گفت: نظر ما بر این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعترضات کارگری با اغماض برخورد شود.
وی ادامه داد: چناینکه درباره کارگران هپکو اینگ ونه عمل کردیم و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده دو نماینده مجلس که در رابطه با خودرو برای آن‌ها پرونده تشکیل شد، گفت: ما به دنبال این هستیم که حتی المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت شان رسیدگی شود.
وی افزود: تعدادی از این افراد در این فرایند‌ها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروساز پرونده دارند و پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص رفع شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت و چون نواقص رفع شده انشاالله به زودی رای آن صادر می‌شود چنانکه درباره برخی نمایندگان مجلس در ایام گذشته رای صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایرنا درباره وضعیت پرونده‌های عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا داشت که از بیان جزییات پرونده‌ها معذورم.
وی ادامه داد: اغلب این پرونده‌ها راجع به حوزه محیط زیست است؛ در ارتباط با تالاب انزلی و فعالیت‌های محیط زیستی در خوزستان، اصفهان و کرمان موضوعاتی مطرح شده و هنوز رسیدگی نهایی نشده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد:، چون موضوعات، تخصصی است نمی‌شود در زمان کوتاه نسبت به آن‌ها نظر داد چنانکه در ارتباط با تالاب انزلی نظرات متفاوت است و پرونده مراحل پایانی کارشناسی را طی می‌کند و بخشی از این پرونده به زودی تعیین تکلیف می‌شود. البته معلوم نیست این پرونده در دادسرا مختومه خواهد شد یا به دادگاه می‌رود.
سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با پرونده‌های کثیرالاشاکی از جمله پرونده سکه ثامن و طلای شادی گفت: در این پرونده در دادگاه بدوی رای صادر شده و به دادگاه تجدیدنظر رفته است.
وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌های انجام شده به ما وعده داده شده که در ارتباط با سکه ثامن دادگاه تجدیدنظر تا پایان این ماه و در ارتباط با طلای شادی تا پایان ماه آینده رای قطعی صادر و حدود ۱۰ هزار نفر از مالباختگان تعیین تکلیف شوند.
آبروی خانواده چهار تا کارمند بدبخت رو می برید. 
