همزمان با ازسرگیری فعالیت مطبوعات، همان گونه که انتظار میرفت، بحران اقتصادی مستمری که در دو سال اخیر منجر به تعطیلی گروهی از رسانهها شده بود، به اوج خود رسید و منجر به تشدید فشارها به رسانههای خصوصی شد؛ رسانههایی که اتکایی به بودجه دولتی ندارند و از قضا حتی کمکهای وعده داده شده نیز با کمیت و کیفیتی همراه است که در صورت تحقق نیز نمیتواند رسانههای خصوصی را نجات دهد و شواهد به گونهای است که ظاهراً هیچ مسئولی مشکلی با تعطیلی رسانههای خصوصی ندارد.
به گزارش «تابناک»؛ رسانهها و به ویژه مطبوعات به خودیِ خود با بحران اقتصادی مواجه بودند که از یک سو متاثر از توسعه قدرت و تاثیرگذاری شبکههای اجتماعی در اطلاع رسانی بیواسطه و از سوی دیگر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بود که در یک سال اخیر باعث کاهش قابل توجه ابعاد و رقم آگهی به عنوان یکی از منابع درآمدی رسانهها بود. همزمان با تداوم بحران کرونا و تعطیلی که همان فروش اندک مطبوعات را نیز به شدت کاهش داده بود، گروهی از اهالی رسانه نیز اخراج شدند که برخی از آنها در شبکههای اجتماعی این موضوع را رسماً اعلام کردند.
پس از آن کمیته اطلاع رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مقابله با کرونا با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که نسخه کاغذی نشریات تا پایان طرح فاصله گذاری اجتماعی چاپ نمیشود؛ اما با گذشت چند روز، در نهایت مطبوعات به گیشه بازگشتند و اکنون مطبوعات با تیراژ حداقلی در حال نشر هستند، چرا که با توجه به امکان انتقال کرونا از طریق کاغذ، همان گروه اندک که خریدار مطبوعات بودند نیز به شدت کاهش یافتهاند و برخی ادارات و مجموعهها که خریداران ثابت نشریات هستند نیز در این مقطع از خرید صرف نظر کردهاند.
با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در دوران پساکرونا، حجم قابل توجهی از قراردادهای تبلیغاتی مطبوعات لغو شده و همین موضوع فشار را بر رسانههای خصوصی دو چندان نموده است. این وضعیت چالش زا با افزایش هزینههای تولید محتوا و حفظ محیط رسانه از جمله اجاره بها و هزینههای جانبی روزمره، گره خورده و بسیاری از صاحبان رسانههای خصوصی را به این سمت و سو برده که به سیاستهای انقباضی روی بیاورند که تعدیل خبرنگاران و کاهش حجم محتوای تولید، از بخشهای ناگزیر چنین سیاستهایی هستند.
«تابناک» پیش از این توصیه کرده بود دستکم پنج درصد از تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت به حوزه فرهنگ از جمله مطبوعات اختصاص یابد و با توجه به آنکه رسانههای آنلاین در اطلاع رسانی محوریت را بر عهده دارند و در این دوران تعطیلی رسانههای مکتوب، وظیفه اطلاع رسانی مطمئن و به لحظه با آنهاست، برای نخستین بار سهم مناسبی از اعتبارات برخوردار شود و بخش اعظم منابع به روزنامههایی اختصاص نیابد که مجموع تیراژشان به اندازه کسری از مخاطبان یک وب سایت خبری موضوعی نیز نیست. به علاوه عدالت در توزیع این کمکها، نکته کلیدی کارآمد بودن این کمکهاست که فشار را از روی رسانهها کاهش دهد و آنها را به حفظ پرسنلشان متقاعد کنند.
البته این توصیهها به جایی نرسید و ظاهراً دولت و قوه مقننه به عنوان تصمیم گیران اصلی در این زمینه ارادهای برای حمایت از مطبوعات دست کم به قصد حفظ حیاتشان و جلوگیری از بیکاری هزاران خبرنگار ندارند و اساساً این مباحث را مطرح نمیکند، چه رسد به درصدی از تسهیلات ۷۵ هزار میلیاردی برای اهالی فرهنگ به ویژه رسانههای خصوصی اختصاص یابد. این رویه با توجه به تغییر ساختار اطلاع رسانی در بیش از یک دهه اخیر، شاید چندان عجیب و غیرمنتظره نیز نباشد، چون در این دوره زمانی هر سه قوه، همه دستگاههای کلید و بزرگ و نهادهای تاثیرگذار برای خود خبرگزاری، سایت و نشریات را برپا کردهاند که بودجهای نیز به آنها اختصاص میدهند.
در چنین فضایی تعطیلی خود به خود رسانه خصوصی بر اثر فشار اقتصادی و عدم دسترسی به منابع عمومی، با توجه به آن که متعلق به دستگاههای مختلف نیست، اتفاق ناخوشایندی نیز محسوب نمیشود. ظاهراً اتفاق نظر میان صاحبان رسانههای غیرخصوصی بر سکوت در قبال وضعیت کنونی رسانههای خصوصی وجود دارد و به هر حال تداوم این وضعیت میتواند به حذف بخشی از رقبایشان که به چاه نفت وصل نیستند، منتهی شود. اگر واقعاً چنین نگاهی در پس نادیده گرفتن رسانههای خصوصی در این شرایط بحرانی باشد و کمکهای اندک و کاریکاتوری به قصد خالی نبودنِ عریضه و حفظ ظاهر، به رسانههای خصوصی اختصاص یابد، این گزاره پررنگ میشود.
شاید بخشی از افکارعمومی به دلیل اینکه رسانههای خصوصی نتوانستهاند مطالباتشان را به شکل جدی پیگیری کنند، نسبت به این حادثه بیتفاوت باشند یا حتی با آن همراهی و ابراز خشنودی کنند؛ اما اگر این اتفاق تحقق یابد و بخش تاثیرگذار رسانههای خصوصی زیر بار این فشار اقتصادی تن به نابودی دهد و بسته شود، آن هنگام تاثیر غیبت این صداها در فضای اطلاع رسانی کشور مشهود خواهد بود و تبعاتش به سختی دامن کشور را میگیرد.