سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صداوسیما در حالی مهلت پنج ماهه برای تشدید نظارت محتوایی را به وی او دیها داده که کیفیت این نظارت و استانداردهای نظارتی را خود مشخص میکند و این در حالی است که بخش قابل توجه محتوای منتشر شده در ویدیوکلوبهای اینترنتی متعلق به سازمان سینمایی است و قاعدتاً هرگونه مداخله در این محتوا، در حکم تداخل وظایف صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
به گزارش «تابناک»؛ افزایش سرعت اینترنت، بستر وب را فراتر از امکانی برای عرضه تولیدات کم حجم نظیر خبرهای مکتوب نموده و به طور مشخص تولیدات گسترده صوتی و ویدیویی در حال پر کردن جای محتوای مکتوب هستند؛ اتفاقی که به واسطه افزایش گرایش از «خواندن» به «دیدن» و «شنیدن» است. در همین راستا «او تی تی / OTT»ها نظیر «آی پی تی وی / IPTV» و «وی او دی / VOD» جزو بسترهای تازه مورد توجه در فضای بینالمللی و به تبع آن در ایران است که بخش دارای سوددهی بالا ویدیو در فضای تازه است و از قضا این بستر در ایران مناقشه برانگیز شده و حتی پای رسانههای آنلاین را نیز به میان کشیده است.
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما (ساترا) مسیر خودش را در پیش گرفته و با تعاریف شگفت انگیزش از «صوت و تصویر فراگیر»، صدور طیف متنوعی از مجوزها را آغاز کرده است؛ در حالی که به باور برخی ناظران، «صوت و تصویر فراگیر» مشتمل بر «پخش زنده / Livestream» در فضای مجازی است. بنا بر تعریف صداوسیما که برای آن مجوز صادر میکند، ویدیوکلوب اینترنتی یا همان «وی او دی / VOD» که مخفف سامانه ویدیویی درخواستی است نیز جزو قلمرو صداوسیما محسوب میشود و همه فعالان این حوزه باید از صداوسیما مجوز بگیرند و استانداردهای صداوسیما را رعایت کنند!
با این حال حوزه مورد نظر صداوسیما به وی اوی دی و آی پی تی وی خلاصه نشده و در سامانه صدور مجوز ساترا، تاکید شده حتی بخش صوت و تصویر خبرگزاریها و سایتهای خبری باید از صداوسیما مجوز بگیرند که در این صورت، تمامی خبرگزاری و سایتهای خبری، زیرمجموعه صداوسیما میشوند و صداوسیما میتواند در محتوای صوت و تصویر منتشر شده در آنها اعمال نظر کند و حتی خواستار حذف محتوای صوتی و ویدیوییشان شود! این تعریف البته خلاف قانون مطبوعات و دیگر مقررات مصرحه است و تفسیر به نفع صداوسیماست.
البته صداوسیما به تلاش برای سیطره بر رسانهها در کنار آیپیتیویها و ویاویدیها، بسنده نکرده و در بخش مجوزهایش، «تجمیع کننده خدمات»، «تجمیع کننده نرم افزار تلفن همراه»، «دانلود زیرنویس»، «پیام رسان اجتماعی»، «مسابقه زنده» را در زمره «صوت و تصویر فراگیر» تعریف و در سامانه ساترا، صدور مجوز برای این بخشها را نیز فعال کرده است! قاعدتاً این تعریف بسیط به منزله تلاش سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیری صداوسیما برای کنترل بخش وسیعی از اینترنت با تعریف خود از «صوت و تصویر فراگیر» است.
در این شرایط اخیراً محمدرسول حاج اقلی سرپرست اداره کل صدور مجوز و امور رسانههای سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صداوسیما (ساترا) در گفت و گویی تاکید کرده است که به VODها مهلت پنج ماهه داده شده تا قابلیتهایشان را تقویت کنند. او همچنین تاکید کرده است: «یکی از معضلات مهمتر هم ردهبندی سنی فیلم و سریالها چه خارجی و چه ایرانی است که هنوز اعمال نشده و یا در حوزه فیلم و سریالهای خارجی ممیزیها به شکل سلیقهای اعمال میشود. ردهبندی سنی نیز از الزاماتی است که باید در همین بازه ۵ ماهه اعمال شود. برای افزایش سهولت و ضریب اطمینان این فرایند، هر رسانه یک نفر را به عنوان رابط نظارت بر محتوا به ساترا معرفی میکند تا هم تعامل رسانه و ساترا درباره رفع مشکلات محتوایی تعریف شده و دقیق انجام شود و هم اینکه رابط نظارت بر محتوا در طول زمان آموزش ببیند تا تخلفات احتمالی به حداقل برسد.»
این نوع مداخله محتوایی میتواند ماجرای ویدیوکلوبهای اینترنتی را به نقطه پرتنشی سوق دهد، چرا که در حال حاضر بخش وسیعی از محتوای VODها و به طور خاص تقریباً همه محتوای فارسی اعم از فیلمها و سریالها که در این بسترها عرضه میشود پس از بازبینی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدور مجوز از این مجموعه در فضاهای مختلف اعم از شبکه نمایش خانگی و فضای مجازی عرضه میشوند، بنابراین اگر قرار باشد ساترا راساً بر این محتوا نیز نظارت کند و استاندارد خود را بر آن اعمال کند، مداخله در نظارت بین سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صداوسیما شکل میگیرد.
در عین حال اگر چنین اتفاقی رخ دهد و نظارت و مجوز سازمان سینمایی بیاثر شود، اساساً فیلمسازانی که صرفا قصد عرضه محصولشان را در VODها دارند، میتوانند با مجوز صداوسیما تولید کنند و در این بستر عرضه نمایند. باید دید در آینده شدت مداخله ساترا در ویدیوکلوبهای اینترنتی تا چه حد تشدید خواهد شد و تبعات این اقدامات چه خواهد بود؟
نکته قابل تامل اینکه برخی سازوکارهای ساترا نیز شفاف نیست. به عنوان نمونه در مقررات صدور مجوز برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تعهدنامهای درج شده که دریافت کننده مجوز، ساترا را به عنوان داور در تمامی دعاوی میپذیرد و این در حالی است که دعوا میتواند مستقیمو بدون واسطه در مراجع رسمی یعنی قوه قضاییه طرح و به صدور رای منتهی شود. در همین بند تاکید شده صاحبان وی او دیها مبلغ خسارت تعیین شده از سوی ساترا در اختلافات و دعوا را متعهد میشوند که بپردازند اما مشخص نیست این خسارات تا چه سقفی است و آیا منطقی است مجموعهای متعهد شود هر خسارتی را بدون سقف پرداخت کند؟
به نظر میرسد شورای عالی فضای مجازی همچنان در تعیین و تنظیم مقررات مربوط به VODها و IPTVها، تعیین حدود اختیارات هر نهاد در اعمال مقررات کلان در نظر گرفته شده برای این حوزه و همچنین سطح تعهد مورد نیاز فعالان برای ورود به این عرصه کمکاری کرده و نمیتوان انتظار داشت با چنین شرایطی در این حوزه، به نقطه مطلوب در توسعه بهره برداری عمومی از چنین ظرفیتهایی و همچنین ایجاد بستر امن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش باشیم.