خروج از موقعیت ذینفع، پیش نیاز نظارت صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تثبیت واگذاری نقش حاکمیتی بر شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما، واکنش‌های گسترده‌ای را به ویژه در میان هنرمندان در پی داشته است؛ اما این اتفاق دقیقاً به چه معناست و صداوسیما برای آنکه از اتهامات فاصله بگیرد، باید چه رویه‌ای را در پیش بگیرد؟

«تابناک»، مهدی خرم دل؛ شبکه نمایش خانگی برای دوره طولانی در قالب ویدیو و بعدها در قالب سی دی و دی وی دی، بخشی از حوزه حاکمیتی تحت کنترل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و این بخش همچنان نیز تحت کنترل این وزارتخانه است؛ اما با توسعه اینترنت، اساساً توزیع فیزیکی محصولات تصویری به ویژه سریال‌ها به مرور کمرنگ شد و جای خود را به پخش در بسترهای اینترنتی داد. توسعه این بسترها به نفع سینما نشد و با افزایش چشمگیر دستمزدهای عوامل سینما که توسط این سامانه‌های آنلاین پرداخت می‌شد، تولید فیلم سینمایی نیز گران شد. به همین دلیل از میان همه فیلم‌هایی که در سال ۱۴۰۲ اکران شده، تنها فیلم «فسیل» به سوددهی رسیده است.

در مقابل شبکه نمایش خانگی یک اثر مثبت داشت و آن هم جذب بخش وسیعی از مخاطبانی بود که به واسطه ضعف صداوسیما در تولیدات محصولات مخاطب پسند، مشتری شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه‌های ترک زبان شده بودند و حتی گروهی برای دیدن این سریال‌ها، سراغ یادگیری ترکی استانبولی رفته بودند. این میزان تاثیرگذاری و جذب مخاطب توسط شبکه نمایش خانگی -با توجه به اختلاف فاحش کیفیت با محصولات صداوسیما- مدیران این سازمان را زیر سوال برده بود؛ مدیرانی که با وجود برخورداری از ده‌ها برابر بودجه شبکه نمایش خانگی، نتوانسته بودند محصولاتی با استاندارد کیفی مشابه تولید کنند. در مقابل ابعاد مالی شبکه نمایش خانگی ـ که پیش بینی می‌شود با هدف گذاری 10 درصدی، در چند سال آینده از پنج هزار میلیارد تومان در سال عبور کند ـ بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در نهایت جنگ قدرت بر سر این حوزه میان دستگاه‌های مختلف تشدید شد.

سازمان صداوسیما با تکیه بر تاکید رهبر انقلاب درباره مدیریت صوت و تصویر فراگیر توسط صداوسیما، مصداق این تاکید را فراتر از پخش زنده می‌دانست و شبکه نمایش خانگی را مصداق صوت و تصویر فراگیر خواند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به نقش تاریخی در حوزه شبکه نمایش خانگی، این بستر را جزو حوزه تحت مدیریت خود خواند که صرفاً شکل عرضه در آن عوض شده، وگرنه ماهیتش تغییر نکرده است، به ویژه آنکه عمده بدنه فعال در شبکه نمایش خانگی اهالی سینما هستند و نه چرخه تولیدکنندگان سنتی فعال در تلویزیون.

این کشمکش به دستور سیدابراهیم رئیسی در مقام رئیس وقت قوه قضاییه به محاکم قضایی درباره اعمال حاکمیت این بخش توسط صداوسیما منتهی شد. پس از آن، حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس وقت شورای عالی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیسی تاکید کرد که این موضوع در حوزه اختیار شورای عالی فضای مجازی است. با تغییر ترکیب دولت؛ این موضوع اما نه در شورای عالی فضای مجازی، بلکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به تازگی بر این خواست صداوسیما تاکید شد که شبکه نمایش خانگی، مصداق صوت و تصویر فراگیر است و در نتیجه تحت مدیریت صداوسیما خواهد بود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صرفاً دو نماینده در این تشکیلات خواهد داشت.

این مصوبه که با وجود این همه تنش که متن آن منتشر شده اما در نشست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با سینماگران تایید شده که همان متن پیش نویس به تصویب رسیده، واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. گروهی از هنرمندان، با انتشار استوری های‌ مشترک و یادداشت‌هایی، این تصمیم را پایان شبکه نمایش خانگی تلقی و تاکید کردند که موج بیکاری هنرمندان در راه است. خانه سینما و شماری از صنوف نظیر کانون کارگردانان سینما نیز در بیانیه‌هایی نسبت به تبعات چنین تصمیمی ابزار نگرانی کردند. این نگرانی‌ها از آنجا نشات می‌گیرد که اگر قرار باشد صداوسیما همچون ممیزی، تلویزیون شبکه نمایش خانگی را ممیزی کند، مخاطبان شبکه نمایش خانگی، به اندازه مخاطبان تلویزیونی خواهند شد که برای تبلیغ سریال‌هایش متوسل به بنرهای شهری شده است.

در مقابل مجید مقیسه، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تاکید بر ممیزی، موضوعات ممیزی را تضعیف جایگاه دین، ترویج استفاده از مشروبات الکلی، ترویج استعمال دخانیات، برهنگی و بی‌حجابی، موسیقی مبتذل و رقص، خشونت بیش از حد، سبک زندگی غیراسلامی، ترویج خرافه پرستی و سیاه نمایی افراطی و یاس پراکنی عنوان کردند. اگر با هنرمندان ایرانی گفت و گو کنید، احتمالاً آنها تاکید می‌کنند با این موضوعات مخالفند؛ اما مساله بر سر مصادیق، تفسیرها و کیفیت ممیزی است.

برای نمونه در ایران، بنا بر آمار رسمی، سالیانه بیش از ۵۰ میلیارد نخ سیگار کشیده می‌شود و به گفته دبیرکل جهانی مبارزه با دخانیات در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت: «۴۵ تا ۵۰ درصد زمین‌های زراعی کشور در استان‌هایی مانند آذربایجان غربی، گیلان و ... به کشت توتون اختصاص دارد، حتی در آستارا شرکت دخانیات، کشاورزان را به کشت توتون در زمین‌های‌شان تشویق می‌کند.» و به گفته رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: «حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف‌کننده دخانیات در کشورمان داریم»؛ یعنی تقریباً از هر ده یا نه ایرانی، یک نفر سیگار می‌کشد و تقریباً غیرممکن است یک روز در معابر عمومی رفت و آمد کنید و سیگار کشیدن مردم را نبینید. آیا در چنین جامعه‌ای کشیدن سیگار توسط بازیگر زن یا مرد فیلم یا سریال مصداق ترویج استعمال دخانیات است؟! آیا جز این است که اصرار بر حذف چنین واقعیاتی، صرفاً فضای تولیدات را غیرواقعی می‌کند و در نهایت محصولی فانتری خلق می‌شود که بخش وسیعی از مخاطبان با آن ارتباط برقرار نمی‌کنند و سراغ رقبا می‌روند؟

یا درباره مصداق برهنگی و بی‌حجابی، دقیقاً در کدام سریال شبکه نمایش خانگی یا فیلم سینمایی بازیگران برهنه شده‌اند یا بی‌حجاب بوده‌اند؟! آیا جز این است که ممیز می‌تواند نوع پوشش یک مرد یا زن را در محصول شبکه نمایش خانگی به تشخیص خودش مصداق «برهنگی» قلمداد کند؟ یا درباره «خشونت بیش از حد»، مشخصاً حد خشونت را چه کسی تعیین می‌کند و بر مبنای چه فرمولی تشخیص می‌دهد از این حد بیشتر، مصداق خشونت بیش از حد است؟! همچنین درباره موسیقی مبتذل، اگر قرار باشد شیوه پخش موسیقی در وضعیت کنونی صداوسیما در نظر گرفته شود که اساساً باید قید پخش موسیقی در سریال‌های شبکه نمایش خانگی را زد. بنابراین مشکل با این عناوین نیست، بلکه مشکل با مصادیقی است که تحت این عناوین از سریال‌ها استخراج خواهد شد و می‌تواند به کیفیت تولیدات ضربه اساسی بزند. علاوه بر این، اگر قرار باشد روایت تایید بازیگران برای حضور در تلویزیون، در شبکه نمایش خانگی باشد، جای بسیاری از چهره‌های سینما در شبکه نمایش خانگی خالی خواهد بود.

در این میان، مساله ای که باعث شده هنرمندان با بی‌اعتمادی به واگذاری این نقش به صداوسیما بنگرند، موقعیت کنونی صداوسیما در مقام «ذینفع» است که «تابناک» پیش از این پرداخته بود. منطق حکم می‌کند یک نهاد حاکمیتی که قرار است بر حوزه‌ای نظارت داشته باشد، خودش ذینفع نباشد، چون اگر ذینفع باشد هر تصمیمش به منزله تلاش برای تضعیف رقبا، تفسیر می‌شود؛ بنابراین صداوسیما در گام نخست باید از موقعیت ذینفع خارج شود و وی او دی‌های خود نظیر تلوبیون را به طور کلی به بخش خصوصی واگذار کند و یا اگر صداوسیما بر حفظ نقش ذینفع اصرار دارد، باید در مصوبه‌ای تازه، این نقش نظارتی حاکمیتی به دستگاه بالادستی دیگری نظیر شورای عالی فضای مجازی و دبیرخانه آن واگذار شود.