پراید ارزان‌تر از سکه؟!

به گزارش تابناک، رضا کیهانی‌حکمت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عدم پاسخگویی لازم به نیاز بازار است، مطرح کرد: تقاضای خودرو در سال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است که از این تعداد تقاضا دو شرکت بزرگ خودروساز کشور می‌توانند تنها حدود ۷۶۰ هزار خودرو را در سال تأمین کنند، در واقع تولیدات خودرو توسط این دو خودروساز در عمل توانسته به ۵۰ درصد تقاضا پاسخ دهد که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو نیز به عدم تناسب میان عرضه و تقاضا بر می‌گردد.

وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات خودرو در یکی دو سال اخیر عامل تشدید وضعیت موجود است، افزود: دولت به علت اتخاذ سیاست های خودکفایی اقتصادی مدتی است واردات خودروهای خارجی را ممنوع اعلام کرده چراکه به علت ارزبری بالای واردات خودروهای خارجی و نیز محدودیت کشور در تأمین منابع ارزی خود و اینکه اکثر خودروهای خارجی جزء کالاهای لوکس به حساب می‌آیند، سیاست ممنوعیت واردات اتخاذ شد.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه صنعت خودروسازی کشور از رقیب خود یعنی کره جنوبی خیلی جا مانده است، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در رابطه با فعالیت خودروسازی در ایران این است که این صنعت در کره جنوبی همزمان و حتی کمی دیرتر از ایران آغاز به کار کرد اما خودروسازی کره جنوبی در مقوله کیفیت و کمیت گوی رقابت را از خودروسازی ایران ربود بنابراین از سیاست های اتخاذی توسط دولت های ادوار مختلف ایران عدم حمایت تمام و کمال از صنعت قطعه سازی بود، کاری که کره جنوبی به خوبی و به عکس دولت های ایران آن را در پیش گرفت چراکه همین سیاست های حمایتی و تشویقی، صنعت خودروسازی کره حنوبی را به این رتبه در سطح بین المللی رساند که امروز جزء پنج کشور فعال و برتر در صنعت خودروسازی است.

وی اعلام کرد: بهتر این بود که با آزادسازی وارادت خودرو و تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز این خودروهای وارداتی در داخل کشور از قطعه سازان داخلی حمایت کنیم تا آنها بتوانند از بن بست های امروز خارج شوند چراکه با این حمایت از صنعت قطعه سازی داخلی و وضع کردن تعرفه بر روی قطعات واراداتی می توانستیم به سمت خودکفایی در این صنعت حرکت کنیم اما به جای حمایت از قطعه سازان به راحتی اجازه واردات خودروهای خارجی را دادیم و این وضعیت امروز ما را وابسته تر از قبل کرده است.

کیهانی حکمت با اشاره به اینکه عامل اصلی افزایش قیمت امروز خودرو در کشور کاهش ارزش پول ملی است، بیان کرد: بیش از اینکه نحوه قیمت گذاری و دلال ها منجر به این وضع نابسامان در بازار خودرو شوند، عامل اساسی و نهفته وضع کنونی که منجر به پراید ۹۰ میلیونی شده است، مربوط به تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

ریشه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم مربوط به کسری بودجه مزمن است

وی ریشه های این افزایش قیمت‌های چند سال اخیر و امروز کشور را مربوط به اقتصاد تورمی و کاهش ارزش پول ملی دانست و یادآور شد: ریشه کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم مربوط به کسری بودجه مزمنی است که در سال های گذشته وجود داشته همچنین کلاهبرداری هایی که توسط چند صندوق مالی بدون مجوز صورت گرفت و افراد دانه درشتی در این صندوق های مالی موفق به دریافت وام های کلانی شدند نیز از عوامل تأثیرگذار بر این شرایط است اما عدم بازپرداخت این میزان وام های کلان دریافتی و به علاوه تشدید تحریم های همه جانبه باعث شد تا قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به محدوده ۱۵ هزار تومانی برسد و در آخر نیز ارزش پول ملی به شدت دچار کاهش شود.

وی با تأکید بر اینکه نسبت قیمت پراید به سکه شاخصی است که به ما می گوید نه تنها قیمت پراید نسبت به سال های گذشته گران نشده بلکه ارزان هم شده است، تشریح کرد: به ظاهر قیمت پراید در ۱۲ سال اخیر حدود ۱۱ برابر افزایش پیدا کرده که با بررسی قیمت پراید در این سنوات به نتایج مهمی دست می یابیم؛ در سال ۸۷ ارزش پراید معادل ۳۷ سکه تمام بهار آزادی بوده که این میزان در سال ۸۸ معادل ۲۹ سکه تمام، در سال ۹۴ معادل ۲۲ سکه تمام و امروز نیز ارزش پراید معادل ۱۴ سکه تمام بهار آزادی است که با این مقایسه مشاهده می کنیم که شاید به لحاظ اسمی قیمت پراید با افزایش ۱۱ برابری همراه بوده اما در مقابل شاخص ثابتی مثل سکه و طلا، این پراید است که در این سال ها ارزان است بنابراین این نشان می دهد که نه تنها قیمت واقعی پراید افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم یافته است.

این اقتصاددان عامل اصلی افزایش قمیت پراید و سایر کالاها را کاهش روز به روز ارزش پول ملی دانست و مقصر آن را نیز متوجه نظام بانکی کرد و افزود: همانطور که سربازهای کشور نگهبان این آب و خاک هستند، در مقابل نیز بانک مرکزی حافظ ارزش پول ملی است و هیچ وظیفه ای به غایت مهمتر از حفظ ارزش پول ملی ندارد بنابراین شاهد هستیم که نظام بانکی از معیارها و شاخص های خود که باید در جهت حفظ ارزش ریال به کار می گرفته، عدول کرده است که منجر به این میزان از افت ارزش پول ملی شده که گاهاً با بی انضباطی مالی و پولی به آن دامن می زند.

وی این بی انضباطی های پولی و مالی در ایران را در هم تنیدگی نظام مالی و پولی دانست و گفت: بانک مرکزی در جایگاه مستقلی قرار ندارد و تصمیم های دولتی بر روی نظام پولی به شدت تأثیر می گذارد که از نتایج آن همین بلاهایی است که بر سر ارزش پول ملی آورده است. دولت قصد دارد این موضوع مهم و ریشه ای اقتصاد کشور را با مسائلی مثل گران فروشی و نقش دلال ها تقلیل دهد گرچه این عوامل نیز تأثیرگذار است اما حداکثر وزن مسئله مربوط به ایرادات نظام بانکی ماست

کیهانی حکمت استقلال نسبی نهاد پولی از نهاد مالی را در کاهش مشکلات اقتصادی تأثیرگذار دانست و اظهار کرد: اتخاذ رویکرد صادراتی در میان مدت می تواند تا حدودی ذخائر ارزی کشور را تقویت کند که همین امر نیز می تواند با ایجاد توافق پیمان پولی دوجانبه با کشورهایی که با آنها صادرات انجام می شود را تقویت بخشد همچنین با اتخاذ این سیاست ها در کوتاه مدت می توان جلوی افت شدید ارزش پول ملی را گرفت تا در فواصل زمانی بعدی و اتخاذ سیاست های کارآمد اقتصادی بتوان ارزش پول ملی را تقویت کرد.