کاهش ۵۵ درصدی صادرات ایران به ترکیه از دهم اسفند ۹۸ تا دهم فروردین ۹۹/ جای خالی تنوع در محصولات صادراتی/ صادرات مواد اولیه و واسطه ای افتخار ندارد

در اقتصاد کرونا زده، شاید مهم‌ترین اتفاق، کاهش تجارت خارجی کشورهاست. در این شرایط به دلایل مختلف، حجم صادرات و واردات کشورها به نسبت بزرگی اقتصادشان، با کاهش مواجه شده و خواهد شد.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ کاهش تجارت خارجی در حقیقت به معنای کاهش درآمدهای ارزی است که این روند برای کشورهایی همچون ایران که با تحریم‌های غیرقانونی و خصمانه دولت آمریکا مواجه شده اند، بیشتر خودنمایی می‌کند. اما آنچه مسلم است، توجه ویژه به صادرات غیر نفتی به کشورهای همسایه است تا بتوان با رعایت پروتکل بهداشتی، روند صادرات را افزایش داد و در نهایت ارزآوری برای اقتصاد کشور را تقویت کرد.

به تازگی با انتخاب مهندس حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدنه بخش خصوصی و صادرکنندگان به آینده چرخه صادراتی امیدوار شده‌اند، زیرا در برنامه های مدرس خیابانی توجه ویژه به امر صادرات دیده می‌شود. وی به تازگی با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط رکودی فعلی گفته است: بنده تفاوتی بین توسعه صادرات و جهش تولید قائل نیستم و اعتقادم این است که به دلیل شرایط رکودی که کشور به لحاظ کاهش درآمد و قدرت خرید مردم داشته، کیک تقاضای داخلی بسیار کاهش پیدا کرده و طبیعی است این جهش تولید، باید یک بازار مصرفی برای خودش پیدا کند و به نظر من مؤثرترین و تنها راه، «صادرات» است. نمی‌توانیم به بخش‌های مختلف تولید خودمان بگویید که شما تولید کنید و جهش تولید داشته باشید؛ اما بازار مصرفی برایش متصور نباشیم. صادرات تنها راه‌حل در این زمینه و بهترین گزینه است.

این نگاه ویژه به صادرات همواره به عنوان دغدغه اصلی بخش خصوصی و تولیدکنندگان بوده است. در این میان یکی از کشورهایی که در سال‌های اخیر جایگاه قابل توجهی در تجارت خارجی ایران داشته است، کشور ترکیه به عنوان همسایه ایران است.

متأسفانه با شروع تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا علیه ایران، عملاً فروش نفت و محصولات نفتی به ترکیه با کاهش قابل توجهی مواجه شد، همچنین کاهش تنوع اقلام صادراتی و با ارزش افزوده پایین در بخش صادرات غیر نفتی، باعث شده تا با شیوع ویروس کرونا و تبعات منفی این بیماری بر روند اقتصادی کشورها، عملاً شاهد افت معنادار تجارت خارجی بین ایران و ترکیه باشیم، به گونه ای که در گزارش اتاق بازرگانی تهران از جدیدترین آمار‌ها از فصل نخست سال ۲۰۲۰، نشان می‌دهد حجم تجارت کالایی (صادرات و واردات) ایران و ترکیه، با کاهش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹ مواجه شده و از رقم ۲۱۵۳ میلیون دلار به رقم ۶۴۶ میلیون دلار کاهش یافته‌ است. این رقم در سه ماهه نخست سال جاری، شامل ۲۷۰ میلیون دلار صادرات ایران به ترکیه و ۳۷۶ میلیون دلار متعلق به واردات ایران از ترکیه است.

(روند فصلی تجارت کالایی ایران با ترکیه از ابتدای سال 2018 - میلیون دلار)

تفاوت این دو رقم نشان دهنده تراز تجاری منفی ۱۰۶ میلیون دلار برای ایران است؛ هرچند این رقم نسبت به فصل قبل (سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹) بهبود یافته، در نمایی کلان‌تر به روند تجارت خارجی دو کشور، مشاهده می‌شود که میزان صادرات ایران به ترکیه از فصل دوم سال ۲۰۱۹ روند کاهشی داشته است. مهم‌ترین دلیل این روند، تحریم‌های نفتی آمریکا بوده است. به عنوان مثال، در فصل نخست سال ۲۰۲۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات کالا‌های نفتی فصل ۲۷ از ایران به ترکیه، ۹۹ درصد کاهش داشته است. در مجموع نیز در فصل نخست سال ۲۰۲۰، صادرات ایران به ترکیه با کاهش ۸۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۹، به حدود ۲۷۰ میلیون دلار رسید که از این میزان بیش از ۱۱ میلیون دلار متعلق به صادرات نفتی و بیش از ۲۵۸ میلیون دلار نیز متعلق به صادرات غیر نفتی بوده است.

سایه سنگین کرونا در مسیر تجارت با ترکیه

همان گونه که اشاره شد، روند تجارت خارجی دو کشور و به طور مشخص میزان صادرات ایران به ترکیه، از ماه‌های نخست سال ۲۰۱۹ با کاهش همراه شد، به گونه‌ای که تجارت کالایی دو کشور با کاهش حدود ۴۵ درصدی به رقم ۵۴۶ میلیون دلار رسید. کاهش این رقم در مقایسه با ۱۳۷۶ میلیون دلار در مدت مشابه سال ۲۰۱۸ بیشتر قابل توجه و تأمل است.

اما با شروع سال جدید (۲۰۲۰ میلادی) آمار‌ها نشان از رشد صادرات ایران به ترکیه داشت؛ صادراتی که از جنس غیر نفتی و توسط بخش خصوصی صورت می‌گرفت، تا جایی که رقم صادرات ایران به ترکیه در اولین ماه سال با افزایش نسبت آخرین ماه سال ۲۰۱۹، به رقم ۱۰۶ میلیون دلار و سپس در ماه دوم (فوریه) به رقم ۱۱۲.۶ میلیون دلار رسید. اما با شیوع ویروس کرونا، عملاً این روند متوقف شد و آمار صادرات در سومین ماه سال یعنی مارس، به رقم ۵۱ میلیون دلار کاهش یافت. به نقل از گزارش اتاق بازرگانی تهران، در ماه مارس (۱۰ اسفند ۱۳۹۸ الی ۱۰ فروردین ۱۳۹۹)، رقم صادرات ایران به ترکیه نسبت به ماه قبل، کاهش حدود ۵۵ درصدی را تجربه کرده که یکی از علل اصلی آن، شیوع ویروس کروناست.

همچنین روند ماهانه واردات کالایی ایران از ترکیه از ابتدای سال ۲۰۲۰ نیز نزولی بوده و در ماه مارس به ۳۶.۳ میلیون دلار رسیده است که حدود ۷۷ درصد کاهش نسبت به ماه فوریه را نشان می‌دهد.

همچنین با توجه به افت قابل توجه و توأم واردات و صادرات ایران و ترکیه در ماه مارس ۲۰۲۰، در این ماه کل تجارت کالایی ایران و ترکیه برابر با ۸۷ میلیون دلار بوده که کم‌ترین رقم در سال‌های اخیر و تقریباً ۰.۱ رقم مشابه در مارس ۲۰۱۹ است.

جای خالی تنوع در محصولات صادراتی

آمارها از کالاهای صادراتی به ترکیه نشان می‌دهد، ده قلم کالای صادراتی ایران به ترکیه با تنوع کم و عمدتاً محدود به کالاهای تولید شده با ارزش افزوده پایین در صنایع بالادستی برخوردار از مزایای نهادهای ارزان است.

کاهش ۸۳ درصدی صادرات به ترکیه در فصل نخست سال ۲۰۲۰ در حالی است که واردات از ترکیه نیز در این مدت ۳۵ درصد کاهش داشته است.

اما تفاوت مهم در صادرات دو کشور، به تنوع اقلام صادراتی مربوط می‌شود، به گونه‌ای که تنوع اقلام صادراتی ترکیه به ایران از تنوع اقلام صادراتی ایران به ترکیه بیشتر است. همچنین صادرات ترکیه بر خلاف ایران، از کالا‌های با ارزش افزوده بالاتر و حتی کالا‌های سرمایه‌ای تشکیل شده است.

در شرایط کنونی با توجه به تحریم‌های نفتی، بایستی توجه ویژه به صادرات غیر نفتی و حمایت از بخش خصوصی در دستور کار سیاست گذار و دولت قرار گیرد. افزایش صادرات غیر نفتی، هم باعث رونق تولید و اشتغال زایی در کشور می‌شود و هم درآمد‌های ارزی را افزایش داده و چرخه اقتصادی را رونق می‌دهد؛ موضوعی که در صحبت‌های اخیر دو مقام مسئول قابل مشاهده است.

در این باره، دکتر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر کاهش درآمد‌های ارزی در دوران کرونا، اظهار داشت: در این شرایط، صادرکنندگان کمک خوبی به ما دارند و ما حتماً تمهیدات حمایتی و تشویقی برای صادرکنندگان در جهت صادرات بیشتر و بازگشت ارز صادراتی در نظر گرفته‌ایم. امیدواریم امسال صادرکنندگان بیشترین کمک را بکنند. امسال تجربه خواهیم کرد که انشاءالله بتوانیم بیشتر اقتصاد را با ارز صادراتی صادرکنندگان غیر نفتی اداره کنیم.»

همچنین مهندس حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در سخنانی با تاکید بر تنوع سازی در کالا‌های صادراتی اظهار داشت: "در مقوله صادرات، یک بحث پیرامون تمرکز صادرات بر روی ۱۵ کشور پیرامونی و همسایه است، زیرا در حوزه تجارت یکی از شاخه‌های مزیت رقابتی، مساله فاصله است؛ به این دلیل که ما هرچقدر فاصله‌مان میان محل تولید و بازار مصرف طولانی‌تر باشد، انرژی حمل‌ونقل نیز اضافه می‌شود؛ بنابراین، خود این مزیتی است که بتوانیم به بازار‌های مجاورمان دسترسی پیدا کنیم. به اضافه اینکه ما در صادرات دنبال چند کلیدواژه مهم دیگر هم هستیم. یکی تنوع سازی در کالا‌ها و بازارهاست. البته باز تعارضی با هدف قرار دادن پانزده تا کشور همسایه ندارد، زیرا باز در همان صادرات به پانزده تا کشور یک تمرکز ویژه‌ای به پنج کشور اصلی داریم. یعنی ۷۴ درصد صادرات ما تنها به پانزده کشور همسایه به اضافه چین است؛ لذا در بازار هدف صادراتی باید تنوع سازی کنیم. یعنی به سایر کشور‌های همسایه یعنی سی آی اس (CIS) و مشخصاً توافق‌نامه اوراسیا و حتی کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و مشخصاً پاکستان که به لحاظ پتانسیل‌های صادراتی ما برآورد‌های اولیه‌مان این است که صادرات به پاکستان از دو و نیم میلیارد دلار می‌توانند به ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد. نکته بعدی راجع به افزایش میانگین ارزش کالای صادراتی است که از آن تحت عنوان «پیچیدگی» نیز نام می‌برند؛ یعنی ما بتوانیم از صادرات مواد اولیه به صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بیشتر و محصول نهایی برسیم. اتفاقی که در این چندساله افتاده این که درست برعکس شده است؛ یعنی الآن شما نگاه کنید میانگین کالای وارداتی ما حدود ۱۲۰۰ دلار است و میانگین کالای صادراتی ما حدود ۴۰۰ دلار است یعنی یک سوم است. به این مفهوم که ما مواد اولیه و واسطه‌مان را متأسفانه راحت صادرات کرده‌ایم و به آن افتخار هم نموده ایم و از آن طرف فقط محصول نهایی یا مثلاً کالای مصرفی آورده‌ایم.

در مجموع نگاه ویژه سرپرست وزارت صمت به امر صادرات و مهم‌تر از آن، تغییر از صادرات مواد اولیه به صادرات کالا‌های با ارزش افزوده، نشان از تحول در ماه‌های پیش رو دارد تا در شرایط موجود با رشد صادرات غیر نفتی بتوان اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

در پایان باید یادآور شد که یکی از علل اصلی روند کاهشی صادرات ایران به ویژه به کشور مورد اشاره یعنی ترکیه، شیوع ویروس کرونا بوده است. هرچند همچنان سایه بیماری کووید ۱۹ بر جهان و اقتصاد کشور‌ها وجود دارد، در این مقطع حساس، ضرورت تدبیر از سوی دولت در جهت ازسرگیری و تقویت صادرات حداقل به کشور‌های همسایه و منطقه، بیش از پیش احساس می‌شود، زیرا صادرات در گام نخست باعث جهش تولید و ایجاد اشتعال و در نهایت ارزآوری برای چرخه اقتصاد تحریم شده خواهد داشت.