اقتصاددانان معتقدند که عرضه سهام اموال دولتی فواید اقتصادی همچون سودآوری شرکت‌های دولتی، تامین کسری بودجه، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، عمق‌بخشی به بازار سرمایه و مانع ایجاد حباب در آن و... در پی دارد که تحقق این فواید نیازمند اقداماتی است.
به گزارش ایسنا، از زمانی که بودجه ۹۹ رونمایی شد، می‌دانستیم که بخشی از منابع درآمدی سال جاری برای دولت محصول فروش و واگذاری اموال دولت با جهش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های مالی دولت تا ۱۲۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
با ورود به سال جاری، رئیس جمهور در نخستین جلسه هیات دولت، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند و در تماس‌هایی با وزیر اقتصاد بر تسریع در این امر تاکید کرد تا اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.
تاکنون فراخوان برای پذیره‌نویسی بانک‌های تجارت، ملت و صادرات و بیمه البرز و اتکایی امین آغاز شده و بانک‌هایی چون ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض‌الحسنه مهر ایران، پاسارگاد، پارسیان، اقتصادنوین، پست بانک ایران و توسعه تعاون از جمله بانک‌های منتخب برای عرضه سهام خود در بورس هستند که به زودی عرضه خواهد شد.
ویژگی‌های صندوق‌های ETF
روشی که دولت برای عرضه اموال خود انتخاب کرده، صندوق‌هایی به نام واسطه‌گری مالی یکم (ETF) است که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد از ویژگی‌هایی همچون کاهش ریسک خریداران، قیمت قابل رقابت (قیمت فروش واحدهای صندوق حدود ٥٠ درصد قیمت فعلی تابلوی بازار بورس)، امکان خرید واحدهای این صندوق برای هر ایرانی و بدون محدودیت سنی و همچنین فرهنگ سازی و افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه برخوردار است.
درآمدزایی ۳۰ هزار میلیاردتومانی از واگذاری اموال دولتی
وزیر اقتصاد درباره میزان درآمدزایی از واگذاری شرکت‌های دولتی گفت که هدف عمده در این زمینه، انتقال مالکیت و مردمی کردن اقتصاد است و برآوردها نشان می‌دهد که از این طریق حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین مالی داشته باشیم.
در پی این موضوع، توجه‌ها به سمت تاثیرات این اقدام جلب شد که کارشناسان اقتصادی تاثیرات خصوصی‌سازی اموال دولتی را در مواردی همچون کارآمدشدن شرکت‌های دولتی، تامین کسری بودجه، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، عمق‌بخشی به بازار سرمایه و مانع ایجاد حباب در آن، تامین سرمایه برای بخش تولیدی و جلوگیری از حرکت نقدینگی به بازارهای طلا، سکه، ارز، مسکن و... عنوان کردند.
سودآوری شرکت‌های دولتی پس از واگذاری
گفته می‌شود که زیان‌دهی، قیمت‌گذاری دولتی و مدیریت ضعیف از جمله مشکلات شرکت‌های دولتی است که با عرضه سهام آن‌ها در بورس رفع می‌شوند و به میزان سودآوری و کارآمدی این شرکت‌ها افزود می‌شود.
همچنین، از آنجا که شرکت‌های دولتی با عرضه در بورس صورت‌های مالی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، موجب شفافیت در اقتصاد کشور خواهد شد که طبق گفته وحید شقاقی_یک کارشناس اقتصادی هر شرکتی که وارد بورس می‌شود، نیاز به شفافیت دارد که باید صورت‌های مالی خود را ارائه بدهد و گزارش‌های منظمی از عملکرد خود ارائه کند که این امر، شفافیتی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.
تامین مالی یا جبران کسری بودجه، یکی دیگر از منفعت‌های عرضه سهام دولت است که براساس گفته کارشناسان با وجود کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی در سال جاری، این امر می‌تواند برای دولت درآمدزایی داشته باشد اما، وزیر اقتصاد معتقد است که تنها هدف این عرضه درآمدزایی نیست بلکه هدف مهم‌تر دیگری چون مردمی‌کردن اقتصاد را در پی دارد.
تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس
از آنجا که این روزها بازار سرمایه رونق زیادی دارد، با عرضه سهام اموال دولتی در این بازار، مردم به سرمایه‌گذاری در بورس تشویق می‌شوند و سرمایه به سمت بازارهایی چون طلا، سکه، ارز و... حرکت نمی‌کند. البته، در پی این اقدام مردم با بازار سرمایه نیز آشنا خواهند شد و به میزان سواد مالی آن‌ها افزوده خواهد شد.
تغییر اقتصاد به سرمایه محوری
علاوه براین، می‌توان یکی از مهم‌ترین فواید خصوصی‌سازی اموال دولت را تغییر اقتصاد بانک‌محور به سرمایه یا بورس‌محور عنوان کرد که بنگاه‌ها و بخش‌های تولیدی کشور می‌توانند نیاز به سرمایه خود را از این زمان به بعد از بورس تامین کنند و این بازار نقش بزرگی در تحقق جهش تولید ایفا کند.
در این زمینه وحید شقاقی - اقتصاددان - معتقد است که می‌توانیم نیاز مالی تولیدکنندگان را از بازار سرمایه تامین کنیم تا هم این بازار عمق پیدا کند و هم حباب در آن ایجاد نشود. همچنین موجب ارتقا شفافیت و کنترل نقدینگی شود.
بنابراین، گذشته از محاسن واگذاری اموال دولتی باید به این نکته توجه کنیم که باید تمام شرایط برای خصوصی‌سازی واقعی و زیرساخت‌های لازم در این زمینه برای حرکت کردن در جهت منافع اجتماعی فراهم شود، زیرا اگر این زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد، خصوصی‌سازی به نتیجه مطلوب خود نمی‌رسد.
