معاونت حقوقی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.لایحه‌ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه گردید که سرانجام در تاریخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
به گزارش «تابناک» تصویب این قانون همزمان بیم و امید‌های فراوانی را در جامعه به ارمغان آورد: بیم احتمال سوء استفاده از این قانون، تشویق ازدواج‌های غیررسمی، مشکلات ناشی از امید و آرزوی کودکان بلاتکلیف و زنان ایرانی که به هر دلیلی به ازدواج مردان غیرایرانی درآمده اند، امید به برخوردارشدن از حداقل حقوق شهروندی و بهره مندی خود و فرزندان ناشی از این ازدواج‌ها از افتخارات و مزایای ایرانی بودن.
این احساس و تأمل دوگانه از زمان لازم الاجراشدن قانون تا به امروز، مانعی اساسی بر سر اجرای قانون و دستیابی به مقصود آن و اعطای تابعیت به افراد مشمول را موجب گردیده، به گونه‌ای پیش بینی میشود چنانچه راهکاری برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و تعیین ضوابط اجرای قانون، فراهم نشود این اقدام سازنده به هدف نمی‌رسد؛ لذا معاونت حقوقی رئیس جمهور در راستای فراهم کردن زمینه اجرای قانون فوق، ضرورت تدوین آیین نامه‌ای را برای اجرای آن، مطرح و با همکاری کلیه دستگاه‌های مرتبط به قانون و فعالان اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسانه، آیین نامه اجرایی مربوط را تدوین و برای سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه نمود.
در همین ارتباط دکتر امیر ساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است تدوین یک آیین نامه اجرایی برای قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» ضروری بوده و مواردی مانند سابقه اقامت پدر یا مادر در ایران و هم چنین سابقه مثبت آنها در تحصیل و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی که در ایران انجام داده‌اند سنجیده شود تا به نوعی مشخص شود که این افراد علقه و پیوند و ارتباط تنگاتنگی با این سرزمین دارند و به شکل صوری و کاغذی ازدواج نکرده‌اند.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه «اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی، نیازمند وضع و تدوین یک آیین نامه اجرایی منضبط است» گفت: این آیین نامه باید از یک طرف زمینه احقاق حقوق اساسی به طور عادلانه برای فرزندان خانوار‌هایی که از پدر خارجی و مادر ایرانی تشکیل شده است را فراهم کند و از طرف دیگر با اعمال شروطی از جمله شرط اقامت چندین ساله و سایر معیار‌ها و ضوابط دیگر امکان هرگونه سوء استفاده از این مقرره قانونی را منتفی نماید.
این استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران، هم چنین از لزوم اولویت بندی در اعطای تابعیت به فرزندان براساس نوع خدمات والدین آنها سخن گفت و افزود: اگر پدران و مادران این کودکان می‌توانند خدمات اجتماعی خاصی را به کشور بدهند در اولویت قرار بگیرند و ما همانطور که نگاه بازدارنده و سلبی داریم باید نسبت به افرادی که می‌توانند برای جامعه ایرانی خدمات مثبتی داشته باشند، جنبه ایجابی هم ایجاد کنیم.
وی همچنین یکی از شروطی که میتواند در آیین نامه اجرایی قرار بگیرد را «ثبت حداقل مبلغی به عنوان سرمایه در ایران» عنوان کرد و گفت: این سرمایه میتواند مبنایی باشد برای اینکه بتوانند کسب و کاری را راه بیندازند و به نوعی تبدیل به هزینه‌های سربار اجتماعی نشوند.
وکیل، با بیان اینکه «یکی از مواردی که فلسفه و ضرورت این قانون را از منظر حقوق بشری توجیه میکند، این است که حتی الامکان حقوق و مزایای برابری برای زن و مرد در یک نظام حقوقی متصور باشیم» گفت: همانطور که در قانون داخلی ایران، پدران از این مزیت قانونی برخوردار هستند که بتوانند تابعیت خود را به فرزندان منتقل کنند، یک رویکرد برابری طلبانه بین زن و مرد این مفهوم را به ذهن متبادر میکند که چرا زنان نباید نسبت به انتقال تابعیت خود به فرزندان خویش مزیت قانونی و حقوقی داشته باشند؟ در حالی که بعضا در دنیای معاصر زنان نقش اصلی مدیریت خانواده را چه در قالب زنان سرپرست خانوار و چه در قالب زنانی که سطح تحصیلات و درآمد بالاتری نسبت به همسران خود دارند، ایفا میکنند.
این وکیل دادگستری گفت: جنگ تحمیلی بین ایران و عراق و وقایع و مخاصماتی که در کشورهای همسایه، به ویژه در کشور افغانستان، طی دهه‌های گذشته رخ داد دلیلی برای تبدیل ایران به پناهگاهی برای مهاجرین و افرادی که تلاش می‌کردند فارغ از تهدید‌های جنگ‌ها و مخاصمات مسلحانه، یک زندگی آرام توام با امکان ارتقای ظرفیت‌ها و استعداد‌های خویش همراه با توسعه و رشد اقتصادی و رفاه داشته باشند است. در نتیجه بسیاری از اتباع خارجی امکان اقامت در ایران را به شکل قانونی یا غیرقانونی پیدا کردند و نتیجه حضور بلند مدت و مستمر آنها در مواردی منجر به تشکیل خانواده و ازدواج این اتباع خارجی با زنان ایرانی شد.
وی با بیان اینکه «گاهی جذابیت‌های اقتصادی ایران و سرمایه گذاری خارجیان که به ویژه از اتباع کشورهای همسایه بودند و هم چنین وجود برخی قوانین ساده و سبک مالیاتی باعث می‌شد پای خارجیان به کشور ایران باز شود و تردد‌های مکرر آنها زمینه را برای تشکیل خانواده با یک زن ایرانی فراهم کند» گفت: پس این یک حقیقت اجتماعی است که در دنیایی که مردها کمرنگ‌تر شده‌اند، دیوار‌های روابط بین ملت‌ها کوتاه‌تر شده است و ارتباط بین مردم جوامع و کشورهای مختلف گسترش پیدا کرده، با پدیده تشکیل خانواده‌های مرکب از دو یا چند ملیت مواجه باشیم.
وکیل تصریح کرد: محدودیت‌ها و موانع نظام حقوقی داخلی این حقیقت را منعکس میکند که مبنای برخورداری از بسیاری از حقوق و مزایای قانونی در ایران موکول به برخورداری از یک هویت حقوقی به رسمیت شناخته شده توسط مراجع قانونی است. به این ترتیب، افرادی که نمی‌توانستند به لحاظ خارجی بودن پدر اسناد سجلی و مدارک هویتی لازم را کسب کنند در عمل از بسیاری از حقوق پایه و بنیادین خود نیز نظیر حق مالکیت، حق آموزش و تحصیل و حق تمامیت جسمانی و هویتی افراد نیز محروم می‌شدند.
این حقوقدان با بیان اینکه «باید زمینه‌های اجرایی تصویب قانون، با حساسیت و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد» گفت: با اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که پدر خارجی و مادر ایرانی دارند، این زمینه فراهم میشود که نسل دوم خارجیانی که به هر شکل امکان ازدواج با یک زن ایرانی را پیدا میکنند اجازه پیدا کنند تا اموال غیر منقول و زمین و املاک متعددی را تحت تملک خود درآورند.
وی افزود: چنان چه غلبه فرهنگی، دینی و شخصیتی فرزندان این افراد به دولت متبوع پدران آنها قرابت بیشتری داشته باشد باید منتظر یک بحران اجتماعی در طول دو دهه آینده باشیم که سطح گسترده‌ای از اموال غیر منقول و به ویژه املاک واقع در استان‌های مرزی کشور تحت تملک افرادی قرار گیرد که چه بسا از طریق یک ازدواج مصلحتی بدون اینکه علقه و تعلق خاطری به چارچوب‌های اجتماعی و آب و خاک این مملکت داشته باشند فراهم گردد.
وکیل گفت: به این ترتیب به نظر می‌رسد اجرای این قانون نیازمند وضع و تدوین یک آیین نامه اجرایی منضبط است که از یک طرف زمینه احقاق حقوق اساسی به طور عادلانه برای فرزندان خانوار‌هایی که از پدر خارجی و مادر ایرانی تشکیل شده است را فراهم کند و از طرف دیگر با اعمال شروطی از جمله شرط اقامت چندین ساله و سایر معیار‌ها و ضوابط دیگر امکان هرگونه سوء استفاده از این مقرره قانونی را منتفی نماید.
وی با بیان اینکه «اگر این قانون درست و با رعایت تمام احتیاط‌هایی که لازم است اجرا شود میتواند قانون خوبی باشد» تصریح کرد: این قانون میتواند کمک کند افراد در جامعه ما بتوانند هم از حداکثر ظرفیت‌ها و حقوقی که باید، بهره‌مند شوند و هم زمینه مهاجرت‌های اجباری و به نوعی دور شدن فرزندان این قبیل خانواده‌ها را از کشور و پناه بردن به کشور‌هایی که امکان مهاجرت و زندگی توام با شرایط مطلوب را فراهم میکند، به حداقل برساند.
لازم به ذکر است که کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ و جزئیات این لایحه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت همان سال، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه و اصلاح قانون در مجلس، در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۸ از سوی شورای نگهبان تایید شد.رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این قانون را در ۱۵ مهر ۱۳۹۸ برای اجرا ابلاغ کرد.
ماده واحده قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مرد‌های غیرایرانی» می‌گوید: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند. بر این اساس، فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می‌توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
تبصره ۱- در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می‌باشد.
تبصره ۲- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
معاونت حقوقی رئیس جمهور آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» را جهت سیر مراحل بررسی به هیئت دولت ارائه نموده است.لایحه‌ای به منظور دفاع از کرامت و حقوق بخشی از زنان ایرانی و نیز کودکان به مجلس ارائه گردید که سرانجام در تاریخ ۲ مهر ماه سال ۱۳۹۸ با عنوان «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب رسید.
تابعیت به این فرزندان اشتباه بزرگی است که عواقب اقتصادی و امنیتی دارد 
کشورهای پیشرفته دنیا این مسئله رو به درستی مدیریت میکنند و دچار مشکل اقتصادی و امنیتی خاصی هم نمیشن.
