به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی در استودیو خبر ۲۱ شبکه اول سیما در خصوص حکم اعدام پرونده اتهامات آقای بهزادی و همسر ایشان خانم لاشیدایی افزود: این زن و شوهر اقدامات گوناگونی از جمله تشکیل شرکت‌های سوری در حوزه ارز، وارد کردن حوالجات غیر واقعی و مبادرت به قاچاق ارز، اقدام به گشایش بیش از ۲۴۰ حساب بانکی برای افراد حقیقی و حقوقی به منظور بهره گیری سود جویانه خود نموده اند.
او ادامه داد: این زوج متاسفانه با شرکت سایپا مراوداتی برقرار کرده و حتی مدیریت این شرکت هم با اتهامات این زوج بی ارتباط نبود به گونه‌ای که در زمان اقدامات سودجویانه این زوج، محصولات سایپا، به جای عرضه در ۶۰۰ نمایندگی فقط به ۱۵ نمایندگی داده می‌شد.
اسماعیلی تصریح کرد: پرونده فساد و سوجویی‌های این زوج حدود ۵۰ متهم در زمینه‌های حوزه ارز، خرید سکه و خودرو و پولشویی‌های فراوان داشت که نهایتاً ۳۴ تن از آن‌ها محکومیت پیدا کردند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به قانون مجازات اخلال گران اقتصاد کشور گفت: اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، اخلال در نظام توزیع و مایحتاج عمومی کشور، خروج میراث فرهنگی و ثروت‌های عمومی، فعالیت شرکت‌های مضاربه‌ای با حجم انبوه و هر اقدامی که نظام توزیع کشور را دچار اخلال گرداند را در بر می‌گیرد.
او تصریح کرد: وقتی ۹۳ درصد تولیدات خودرویی کشور دچار فساد و سودجویی افراد اندکی قرار گیرد، مصداق اخلال در نظام توزیع کشور پدید آمده است.
اسماعیلی افزود: مجموعه اقدامات گسترده اخلالگری این زوج در حوزه‌های گوناگون، ما را به آن داشت که چاره‌ای جز حکم و مجازات اعدام برایشان در نظر نگیریم.
او ادامه داد: ما معتقدیم، قانون و صراحت اجرای آن بازدارنده است، اما مجازات به تنهایی کافی نیست باید ساختار‌های فساد زا از بین برود باید دلالی‌ها روابط و رانت‌ها و زمینه‌های گوناگون بروز جرم از بین برود، ولی اجرای مجازات هم لازم است.
هیچکس به تنهایی از پس این فساد ته نشین شده و چسپیده بر نمی آید. اقدامات قوه قضائیه اگر با همراهی سایر دستگاه ها نباشد بی فایده است.