با نگاهی گذرا به وضعیت حقوقی در سطح جهانی، طی چند ماه گذشته که کرونا کل زمین را درنوردیده، می‌توان مدعی شد، گویی داوری و مشخصاً داوری سازمانی، از مدت‌ها قبل برای کرونا آماده بوده است. متخصصین و طرفداران داوری، منکر معایب و نقایص داوری نیستند، اما سرایت کرونا در سطح جهانی و توقف نسبتاً کامل همه فعالیت‌ها اعم از حقوقی، تجاری و ... در مقطعی و محدودت‌هایی که به نظر تا مدت‌ها در اثر این بیماری گریبانگیر بشر خواهد بود، باعث شد تا داوری خود را همانند الماسی درخشان به تصویر کشیده و بار دیگر محاسن و مزایایی خود را یادآوری نماید.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر به آذین حسیبی، پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل و وکیل دادگستری معتقد است که شاید یکی از مهمترین و بیشترین موضوعات حقوقی که با وقوع کرونا مطرح شد و عملاً مورد استناد و توجه قرار گرفت، تاثیراتی باشد که این بیماری به عنوان یکی از مصادیق "فورس ماژور" بر قرارداد‌های تجاری و وضعیت انجام تعهدات حقوقی داشته است. با توجه به اینکه در فورس ماژور تلقی کردن بیماری کرونا، تردیدی وجود ندارد، یکی از مهمترین نتایجی که از این امر حاصل می‌شود، بسته به مورد، تفاسخ یا فسخ قرارداد می‌باشد که امروزه به خوبی می‌دانیم سیلی از اختلافات را بین بازرگانان ایجاد کرده یا ایجاد خواهد کرد و قاعدتاً باید توسط مرجع داوری مورد توافق در قرارداد، ارزیابی شود؛ مگر اینکه طرفین در قرارداد سکوت کرده باشند.
با فسخ و خاتمه قرارداد، یکی از مهمترین فرضیاتی که مطرح می‌شود از بین رفتن شرط داوری مندرج قرارداد می‌باشد. در حقوق ایران، ماده ۲۴۶ قانون مدنی نیز می‌تواند تقویت کننده این فرضیه باشد. اما اصل "استقلال شرط داوری" نادرست بودن این فرضیه را اثبات می‌کند. سالهاست متخصصین داوری چه در عرصه داوری بین المللی و چه داوری داخلی در نظام حقوقی ایران از استقلال شرط داوری گفته و از آن دفاع کرده اند. استقلال شرط داوری این مفهوم را بیان می‌کند که در هنگام انعقاد یک قرارداد تجاری، دو توافق مجزا از هم منعقد می‌شود. اول، توافقِ اصلی که مربوط به تعهدات و حقوق طرفین در رابطۀ تجاریِ مورد نظر است و توافق دوم مبنی بر اینکه طرفین با هم عهد می‌بندند تا در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها در رابطه با توافق اول، اختلافشان از طریق داوری حل و فصل شود. این موضوع با قصد واقعی یا ضمنی طرفین نیز انطباق دارد، چون آن‌ها می‌خواهند که وقتی اعتبار قرارداد اصلی، مورد اختلاف یا چالش قرار گرفت، این امر بر شرط داوری تاثیر نگذاشته و همان مرجع داوری به موضوع اعتبار قراردادشان رسیدگی کند.
در کشور‌های توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، به گونه ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند، قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می‌نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث در باره داوری پرداخته است.
در داوری تجاری بین المللی که تقریباً جای هیچ شبهه‌ای در رابطه با استقلال شرط داوری وجود ندارد و در حقوق داخلی کشورمان نیز که اگر در اثر تفسیر نامناسب از ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بی توجهی به پیشینه تاریخی این ماده، شبهاتی در رابطه با استقلال شرط داوری وجود داشته، دکترین و رویه قضایی محاکم آن را اصلاح کرده و امروزه می‌توان مدعی بود که در محاکم کشورمان نیز رویه غالب، تلقی استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی است. با اتکا بر استقلال شرط داوری، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، مراجع داوری می‌توانند در اختلافات حاصله در رابطه با مشروعیت فسخ یا خاتمه قرارداد در اثر ویروس کرونا به عنوان فورس ماژور، تصمیم گیری مقتضی را انجام دهند.
انعطاف پذیری داوری و عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی
یکی از مهمترین مزایای داوری این است که به هنگام رسیدگی، نیاز به رعایت تشریفات دادرسی که در دادگاه‌های کشورها اعمال می‌شود وجود ندارد؛ هر چند رعایت اصول بنیادین دادرسی مانند اصل تناظر، اجتناب ناپذیر است. همین خصیصه و بهره برداری مناسب جامعه داوری از آن باعث شده که گویی داوری از سال‌ها قبل خود را برای مواجهه با کرونا آماده کرده باشد. عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی و تاکید بر سهولت هرچه بیشتر جریان رسیدگی در داوری باعث شده بود که استفاده بسیار از اینترنت و فضای مجازی، تبادل لوایح و مستندات به صورت الکترونیکی و حتی برگزاری جلسات استماع به صورت مجازی نیز به عنوان رویه مورد توجه در داوری‌ها جریان داشته و عملاً بروز کرونا اختلال اساسی در این امر ایجاد ننماید. مدت مدیدی است که در تحقیقات حقوق داوری، از داوری آنلاین و امکانات مشابه صحبت می‌شود. در این اثنا، باید این مهم را متذکر شد که عمده محاسن برشمرده برای داوری، منتسب به سازمان‌های داوری تخصصی و معتبر است چرا که به نظر می‌آید داوری‌های موردی در عمل مشکلات به مراتب بیشتری از مراجعه به دادگاه‌ها داشته باشند.
در ادامه شایسته است تا مقررات داوری در ایران را بررسی کنیم تا از ظرفیت‌های آن جهت استفاده از راهکار‌های انعطاف پذیر خصوصاً استفاده از اینترنت و فضای مجازی برای پیشبرد بهتر امور آگاه شویم.
در این راستا مواد ۳، ۷، ۱۹ (بند ۲)، خصوصاً ۲۰ و ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی ایران می‌تواند مورد توجه باشد که این اختیار را به خوبی در اختیار داوران و طرفین قرار می‌دهد که جریان داوری را به راحتی پیش برده و حتی کلیه موارد غیر حضوری و مجازی صورت گیرد. از مواد ۴۷۷ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز با تفسیری موسع تا حدودی چنین اختیاراتی را می‌توان برداشت نمود.
همچنین مناسب است تا به مقررات و قواعد داوری سازمان‌های داوری معتبر ایرانی نیز توجهی داشته باشیم. مواد ۱۶، ۱۸ (بند "ث")، ۲۱، ۴۳ (بند "ت") و ۵۶ (بند "پ") قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و مواد ۵ (بند ۵)، ۱۸، ۱۹ و ۲۹ قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) امکان لازم برای انطباق داوران و طرفین با شرایط خاص را فراهم می‌کند.
برای اینکه تنها در وادی تئوریک و نظری صحبت نکرده باشیم شایسته است تا به نمونه‌هایی که در عمل از مقررات مورد اشاره استفاده شده و به خوبی در شرایط کرونایی نیز قابل استفاده است اشاره ای داشته باشیم.
برای رفع منازغات شخصی و اختلافات خصوصی متاثر از رکود اقتصادی و مشکلات اجتماعی، کمپین های مختلفی راه اندازی شده و تا حدی هم موفق بوده اند، اما واقعیت ماجرا این است که این گونه اقدامات می‌توانند تسهیل کننده رفع اختلافات باشند و راه حل اصلی نبوده و متاسفانه خیلی از اختلافات ممکن است از طریق طرح دعوی و محاکم قضایی پیگیری شوند؛ لذا همین موضوع سبب می‌شود تا پیش بینی لازمه برای هجوم این گونه پرونده‌ها به محاکم قضایی در نظر گرفته شود.
در مرکز داوری اتاق ایران، رویه بر این است که داور یا هیات داوری مستند به ماده ۳۹ قواعد، در اولین جلسه، اقدام به تنظیم قرارنامه داوری نموده و در این قرارنامه در مورد نحوه ابلاغات تصمیم گیری شود که اصولاً پذیرش ایمیل برای مستندات و تبادل لوایح مورد استقبال وکلا، داوران و مرکز داوری قرار می‌گیرد. منطقاً زین پس استفاده از این ظرفیت‌ها بیشتر هم خواهد شد. در این همین زمینه، شایسته است به اطلاعیه‌های مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران که مشخصاً در رابطه با شرایط کرونا صادر شده است توجه نمود. چنین توصیه‌هایی از بسیاری سازمان‌های معتبر داوری جهان نیز مشاهده شده است. (اقدامات توصیه شده توسط موسسه داوری دلوس). همچنین از باب نمونه می‌توان به پرونده‌ای بین المللی در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد که رای آن در شهریور ماه ۱۳۹۷ پس از حدود دو سال صادر شد. وضعیت این داوری بدین شکل بوده که سرداور انگلیسی، مقیم لندن، داور اختصاصی خواهان، مقیم لاهه، داور خوانده مقیم تونس و مقر داوری ایران بوده است. همچنین خواهان، مقیم تهران و وکلای وی مقیم تهران و پاریس و خوانده نیز مقیم بمبئی و وکیل وی مقیم تهران بود. اما کل جریان دو ساله داوری و تبادل لوایح حجیم پرونده غیر حضوری و الکترونیک صورت گرفت و تنها یک جلسۀ استماع به صورت حضوری در تهران برگزار شد که امکان عدم برگزاری آن نیز به صورت غیر حضوری وجود داشت. همین تجربه در کشورمان و تحت نظارت مرکز داوری اتاق ایران، آن هم در آن مقطع زمانی که چندان استفاده از فضای مجازی برای امور رسمی و قضایی به اندازه امروز متعارف نشده بود، نشان از آمادگی کامل داوری در کل جهان برای استفاده از فنآوری دارد.
در بخش پایانی نیز توجه به مقررات نسبتاً جدید قواعد داوری مرکز منطقه ای داوری تهران (TRAC) شایسته است. مرکز منطقه ای داوری تهران در مقررات جدید خود ـ که از اول مارس ۲۰۱۸ لازم الاجرا شد ـ ابتکاری به خرج داده و با الهام از قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی، برای اولین بار "رسیدگی اضطراری" را در مقررات خود پیش بینی نموده است. ضمیمه (الف) مقررات داوری این مرکز، مختص به داوری اضطراری می‌باشد. این مقررات که امکان نصب داور اضطراری را ظرف مدت دو روز و صدور رای را تا نهایتاً چهارده روز از زمان نصب داور فراهم نموده، این فرصت را برای داور و طرفین تصریح و فراهم نموده تا امکان برگزاری جلسه استماع به صورت تلفنی یا ویدئو کنفرانس فراهم باشد. اتفاقاً استفاده از این ظرفیت در اولین پرونده داوری اضطراری این مرکز مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه این مطلب که در سایت انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر شده است، می خوانیم: به نظر می‌آید که نهاد داوری خصوصاً سازمان‌های داوری معتبر با ساز و کار به روز و مناسب، در دوران کرونا کارکرد مناسب و موثر خود را اثبات نمودند. هر چند نمی‌توان منکر معایب و نقایص موجود در داوری و تاثیراتی که ویروس کرونا بر این تاسیس حقوقی خواهد گذاشت شد. سازوکار‌هایی مانند داوری با قدمتی حدود صد سال، در اثر تفکرات و آزمون و خطا‌های بشر در سالیان متمادی قوام یافته است و کارکرد مطلوب خود را در دوران تاریک و سخت تاریخ همانند تجربه ای که در زمان کرونا از سر می‌گذرانیم به خوبی نمایان می‌کند. پس منطقی است از برخورد افراط و تفریط گونه با داوری اجتناب شود؛ نه این نهاد را رقیبی برای محاکم ملی حاکمیت‌ها بدانیم که در صدد تصرف حق اجرای عدالت برای شهروندان یک کشور است، چون سابقه سالیان متمادی داوری در کلیه کشورها، مثبِت نادرست بودن چنین تصوری است و داوری همواره یاریگر سیستم‌های قضایی دولتی بوده است و نه آن را چنان خفیف کنیم که انجام آن را برای هر فرد غیرمتخصصی در هر کوی و برزن فراهم آوریم.
