به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هفت صبح؛ مدیران چند شرکت استارتاپی از جمله کافه‌بازار و پوشه، طی روزهای اخیر در توئیت‌هایی گلایه کردند که سازمان تامین اجتماعی رابطه آن‌ها با توسعه‌دهنده‌ها و برنامه‌نویس‌هایی را که محصولاتشان را روی پلتفرم آن‌ها عرضه می‌کنند، شکلی از قرارداد پیمان محسوب کرده و این شرکت‌ها بابت پرداخت نکردن حق بیمه جریمه شده‌اند. این توئیت امین امیرشریفی، مدیرعامل کافه‌بازار را بخوانید:
«در رسیدگی بیمه کافه‌بازار، توسعه‌دهنده‌ها رو پیمانکار کافه‌بازار دونستن! گفتن باید حق بیمه رو کسر می‌کردید و ما رو جریمه کردن. تا اینجا هم اعتراضات و نامه‌های ما به نتیجه‌ای نرسیده. اگه چنین چیزی عملی بشه، تولید و توسعه محتوا ضربه جدی خواهد خورد.» یا علی رجول، مدیرعامل پوشه هم در توئیتی نوشته: «دوستان تامین اجتماعی بعد از حسابرسی دفاتر ۹۶ و ۹۷ تصمیم گرفتن که ۵۵۰میلیون تومان به ناحق از ما حق بیمه اخذ کنند. دوبار می‌تونیم بریم هیات و در آخر هم دیوان عدالت اداری.»
* دو: اصل این بحث‌ها درحقیقت به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی برمی‌گردد که نحوه پرداخت و محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری را مشخص می‌کند. طبق این قانون هر پیمانکاری موظف به پرداخت حق بیمه کارکنان خود است و تا زمان دریافت مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی کارفرما موظف است پنج‌درصد مبلغ قرارداد را به‌عنوان تضمین نزد خود نگه دارد و اگر چنین اقدامی انجام ندهد هم جریمه خواهد شد.
مشکل الان اینجاست که این تبصره مسدود کردن پنج‌درصد در سال ۱۳۷۲ به قانون ماده ۳۸ تامین اجتماعی الحاق شده. یعنی زمانی که اصلا بحث اینترنت و فعالیت روی بسترهایی مثل مارکت‌های نرم‌افزاری مطرح نبود. بنابراین در درجه اول این ابهام وجود دارد که آیا می‌توان رابطه توسعه‌دهنده و برنامه‌نویس‌ها را با پلتفرم‌ها، نوعی از قرارداد پیمانکاری تلقی کرد؟ به‌طور مثال یک شرکت استارتاپی یک اپلیکیشن طراحی کرده و روی فروشگاه‌های نرم‌افزار اندرویدی فروخته و کاربرها دانلود کردند.
آیا صاحب آن فروشگاه نرم‌افزار موبایلی وظیفه داشته پنج‌درصد از مبلغ فروش آن شرکت استارتاپی را پیش خودش نگه دارد؟ به‌طور مثال در مورد کافه‌بازار که الان میزبان ۴۴میلیون نصب فعال نرم‌افزار و بازی است و خیلی از این برنامه‌هایش پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای هم دارند، آیا اساسا از نظر فنی امکان محاسبه و مسدودکردن پنج‌درصد گردش مالی این شرکت‌ها وجود دارد؟
* سه: نکته بعدی اینجاست که در سال ۹۴ با اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید، به‌طور غیرمستقیم تغییراتی در قانون ماده ۳۸ تامین اجتماعی وارد شد. همان زمان محمد حسن‌زدا، معاون فنی و درآمد وقت سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بخشنامه‌ای صادر شده و براساس آن حق بیمه شرکت‌های دانش‌بنیان صرفا براساس بازرسی دفاتر قانونی انجام می‌شود و از اعمال ضریب حق بیمه قراردادها معاف هستند.
باز در همین بخشنامه آمده بود: «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می‌باشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، براساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.» بنابراین یک ابهام دیگر هم به این ماجرا اضافه می‌شود.
الان خود روزنامه‌ها با همین مشکل مواجه شدند که قراردادشان با چاپخانه‌ها شکلی از کار پیمانی تلقی شده و جریمه می‌شوند. در صورتی که خب چاپخانه‌ها هم محل ثابت دارند، هم کار توسط نیروهای شاغل در کارگاه آن‌ها انجام می‌شود. روزنامه هم به‌نوعی این خدمات تولیدی را خریداری می‌کند پس اینکه روزنامه‌ها را موظف به مسدود کردن پنج‌درصد مبلغ قرارداد با چاپخانه بدانیم نکته عجیبی نیست؟
* چهار: این چندروز که بحث در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، این تلقی به‌وجود آمده که حسابرس‌های سازمان تامین اجتماعی هم خودشان می‌دانند مواردی که مثال زدیم، قرارداد پیمانکاری محسوب نمی‌شود اما سعی دارند با استفاده از روزنه‌ها تیری در تاریکی پرتاب کنند، شاید به درآمدزایی برسد. درواقع اما شفاف‌سازی نکردن در این زمینه، بدتر فضا را به ضرر سازمان تامین اجتماعی کرده است.
علی رجول، مدیرعامل پوشه نوشته که اگر مجبور به پرداخت این پول شویم، کشور را ترک می‌کنم و ادامه داده: «حالا فهمیدم چرا قبلا یک مدیر مالی گفته بود حساب مالی به جای تک‌دفتره دودفتره باشد اما ترجیح می‌دهم مهاجرت کنم تا مجبور به دروغگویی شوم.» شخص دیگری به او پاسخ داده که از سال ۹۵ مشکل مشابهی داشته و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و حکم گرفته اما هنوز بیمه پول را عودت نداده است.
مدیر یک شرکت استارتاپی دیگر هم نوشته که او با همین شیوه مجبور به پرداخت ۶۰میلیون تومان به‌صورت اقساط به سازمان تامین اجتماعی شده. در عین حال مدیرعامل کافه بازار هم در توئیت دیگری نوشته: «درکی از کسب و کار پلتفرمی ندارن و اجازه انتقال پرونده به شعبه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان هم نمیدن.
به جاش افرادی پیدا میشن که تماس میگیرن، میگن بیاین یه قرارداد با ما ببندین، پرونده‌تون رو درست می‌کنیم. ما تا آخر پیگیر این موضوع خواهیم بود و باج هم نمیدیم. امیدوارم به نتیجه برسیم.» دیروز تلاش‌های ما برای دریافت پاسخی از مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مورد این ابهامات به جایی نرسید اما آمادگی داریم در روزهای آینده پاسخ مسئولان این سازمان را هم در روزنامه هفت صبح منعکس کنیم.
*** از درون گود
زهرا قنبری| مسئولان پوشه و کافه‌بازار و یک عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با هفت‌صبح روایت خود را از این ماجرا اینطور تکمیل کردند:
* علی رجول(مدیرعامل پوشه): قراردادهایی با برنامه‌نویس‌هایی موبایل داشتیم و فضایی برای تبلیغات اجاره کردیم که بابت آن به آن‌ها پول پرداخت می‌شد. بیش از ۱۰۰قرارداد مشتمل بر بیش از ۱۰هزار اپلیکیشن. اما به جنس قرارداد اجاره هیچ بیمه‌ای تعلق نمی‌گیرد. درحال حاضر تامین اجتماعی ادعا دارد که این قراردادها برای توسعه اپلیکیشن بوده و طرف قرارداد پیمانکار پوشه محسوب شده و پوشه بر این اپلیکیشن‌ها مالکیت دارد.
این درحالی است که در حسابرسی تامین اجتماعی، کارشناس حسابرس این قراردادها را مشمول بیمه نمی‌دانستند اما در بازبینی‌ها دوباره اعلام کردند که به این قراردادها بیمه تعلق می‌گیرد. ما برای پیگیری نامه‌نگاری کردیم و به‌صورت حضوری به دفتر حسابرسی تامین اجتماعی برای توضیحات مراجعه کردیم اما فرصت مذاکره با مسئولانی که ما را مشمول بیمه کرده بودند، داده نشد. پس از دوهفته، طی یک پیامک متوجه نهایی‌شدن گزارش حسابرسی شدیم که در آن می‌بایست مبلغ ۷.۸درصد از این قراردادها را پرداخت کنیم.
این جریمه بالغ بر ۵۰۰میلیون تومان است. طبق قانون به افرادی که به‌صورت مشاور در شرکت‌ها مشغول می‌شوند، بیمه تعلق نمی‌گیرد. اما حالا تامین اجتماعی ادعا دارد که چون این قراردادها در زمان انعقاد به سازمان تامین اجتماعی گزارش داده نشده است، ۳۰درصد هر قرارداد یعنی ۲۸میلیون تومان هم به آن‌ها پرداخت کنیم.
* سیاوش کسروی(کارشناس مالی کافه‌بازار): سازمان تامین اجتماعی پس از بازرسی دفاتر بازار نوع قراردادهای شرکت با توسعه‌دهندگان را پیمانکاری تشخیص داد و اعلام کرد که باید طبق ضریبی که خود سازمان تعیین می‌کند، کافه‌بازار حق بیمه پرداخت کند. این در حالی است که به‌صورت شفاف مشخص است که نوع همکاری ما با توسعه‌دهندگان به‌صورت پیمانکاری نیست زیرا آن‌ها بدون اینکه سفارشی از ما گرفته باشند، می‌توانند برنامه خود را با هر محتوا و قیمتی حتی به‌صورت رایگان در پلتفرم قرار دهند.
به‌طور کلی روشی که سازمان تامین اجتماعی برای تعیین بدهی دارد، حاصل تفسیر نادرست قانون و استفاده از برخی ابهامات قانونی است؛ مثلا به چه دلیلی برای قراردادها، ضریب ۷.۷۸ یا ۱۶٫۶۷درصد تعیین می‌شود؟ مگر غیر از این است که درآمد سازمان تامین اجتماعی مطابق قانون باید از حق بیمه کارکنان باشد؟ اما این مبالغ بدهی که با اعمال ضریب به قرارداد کارفرماست، در سابقه هیچ شخصی منظور نمی‌شود. موضوع قابل بحث این است که توسعه‌دهنده‌ها مشمول ماده ۳۸ نمی‌شوند که قرار باشد طبق ماده ۴۱ برای آن ضریب تعریف شود که کارفرما مجبور پرداخت شود.
البته در بخش‌های دیگر هم بدهی نادرست برای کافه‌بازار در نظر گرفته شده است اما درحال حاضر بیشترین مشکل مربوط به توسعه‌دهندگان است که این مبلغ به‌قدری بزرگ است که به کسب‌وکار شرکت ضربه جدی وارد می‌کند. ما با اسناد و مدارک معتبر به هیات حل اختلاف بدوی رفته و توضیحات خود را به آن‌ها ابراز کردیم اما آن‌ها وارد جزئیات نشدند و حرف خود را مبنی بر پیمانکار بودن توسعه‌دهنده‌ها تکرار کردند. به‌نظر می‌رسد با این رویکرد صنعت توسعه نرم‌افزار با چالشی جدی روبه‌رو خواهد شد.
* رضا الفت‌نسب(عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی): ظاهرا تفاهم‌نامه‌ای در این‌باره وجود دارد اما در عمل به بن‌بست تفسیر و فقدان رویه‌های اجرایی مشخص می‌خورد. ما مدت‌هاست با سازمان تامین اجتماعی توافق کرده‌ایم که قانون بیمه حرفه و مشاغل آزاد برای افرادی که به‌صورت دورکار در فضای مجازی فعالیت دارند و کارفرمای مستقیم هم ندارند، جاری شود.
یعنی نوعی بیمه توافقی برای افراد شاغلی که روابط آن‌ها رابطه معمول کارگری و کارفرمایی نیست. طبق این قانون بیمه این افراد به‌عهده خودشان است و مسئولیتی بر شرکت نیست. این بخشنامه تصویب و در حال اجرا است. فقط برای رونمایی از آن منتظر افراد اتاق اصناف هستیم.
در کافه‌بازار هم این قانون شامل توسعه‌دهنده‌ها می‌شود و باید از این قانون استفاده کنند. کافه‌بازار می‌تواند از اتحادیه درخواست خود را اعلام کند و با گذران کارهای اداری و با اثبات این موضوع که رابطه توسعه‌دهنده‌ها با کافه‌بازار رابطه کارفرمایی نیست، می‌تواند مشکل خود را حل کند.
