نهاد «توبه» باید سریع اجرا شود؛ حتی بعد از هفت سال تاخیر!

 

 

 

توبه در نظام کیفری اسلام، یکی از عوامل سقوط یـا تخفیف مجـازات بـه شـمار می‌رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد نـاظر بـر اصـلاح مجـرمین در اعمـال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تـلاش برای جبران گذشته است.

به گزارش «تابناک»؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را بـه گونـه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران کرد. هرچند این اقدام در جـای خـود، ارزشـمند تلقـی می‌شود، به نظر میرسد نتوانسته به خوبی به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد، به گونه‌ای که اخیرا یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه در سخنرانی خود نسبت به عدم اجرای این نهاد، ابراز گلایه و نکاتی را مطرح کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه معاونان قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: نظام جمهوری ایران تلاشش این بوده که بیش از آنچه به فکر مجازات باشد، به فکر اصلاح باشد، اما متاسفانه در سال‌های اول انقلاب موضوعاتی تحمیل شد و ما از آن فاصله گرفتیم. اگر نبود اقدامات دشمنان و اقدامات تخریبی در سال‌های اول انقلاب و آن سوزاندن‌ها و اجحاف به مردم قطعا رویکرد بر تربیت و آموزش بود، اما ناچار شدند که مجازات‌ حبس در نظر بگیرند. امروز ما باید به این رویکرد برگردیم. در سنوات گذشته این حرکت شتاب گرفته است. در جهت اصلاح قوانین اقداماتی شد که حتی الامکان جمعیت کیفری کاهش یاید. قانون اصلاح و فرصت ایجاد شد؛ هم بزهکار و هم دستگاه‌های ذیربط استفاده کنند و مجازات‌ جایگزین حبس و مقرراتی برای تعلیق مجازات‌ها بررسی و دستورالعمل‌های متعددی برای صدور قرار‌ها در نظر گرفته شد که موثر بود، اما حتما کافی نیست.

وی افزود: آزادی‌های مشروط و عفو و مرخصی مورد اهتمام بیشتری قرار گرفت. آماری که در مورد تعداد زندانی ایران با سایر کشور‌ها اعلام می‌شود، مبانی مساله متفاوت است؛ لذا همیشه گفتم که این مبانی را باید اصلاح کنیم و اشتباه است که بگوییم در بین کشور‌ها چندم هستیم. اقدامات زیادی صورت گرفته، اما هنوز بسیار جا دارد که بیشتر استفاده کنیم و رویکرد اصلاح و تربیت را غلیظ‌تر ببینیم. کسانی که فساد می‌کنند باید مجازات شوند، اما عنایت کنید روی مساله قدری فکر شود که باب جدیدی را روی این مساله باز کنند. یکی از باب‌ها باب توبه است. هرچند فرد متخلفی غفلتی کرد خدا به او فرصتی می‌دهد که اگر توبه کرد نه تنها او را می‌بخشد بلکه او را دوست دارد. آیا در این ۴۰ سال برای توبه مجرمین ساز و کاری پیش بینی کرده‌ایم؟ من از آقای حاج محمدی می‌خواهم که نسبت به این موضوع فصل جدیدی باز کنند و مجلس و همه و نظام می‌خواهم باب توبه را چگونه باید فرصت بدهیم و بستر را فراهم کنیم که مجرمین توبه کنند.

اینکه بعد از هفت سال یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه که سمت‌های مختلفی را در این دستگاه تجربه کرده از لزوم اجرای نهاد «توبه» در عدالتخانه کشور سخن می‌گوید؛ هرچند موجب شد تا ارزیابی های مثبت و منفی از زمان طرح این پیشنهاد مطرح شود، این امیدواری را به وجود آورد که این نهاد پس از سال ها بی توجهی، مورد نظر محاکم قضایی قرار گیرد. البته این تذکر را هم باید وارد دانست که چرا از سال ۱۳۹۲ که این نهاد در قانون مجازات اسلامی تعریف و تبیین شد تاکنون هیچ اقدام مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های آن به عمل نیامده و در اصل مواد مرتبط با این نهاد در قانون مجازات به صورت تشریفاتی و صوری حضور داشته اند. به هرحال باید این سخنان را به فال نیک گرفت و برای اجرای هرچه بهتر آن تذکرات و تاملاتی را که دغدغه بسیاری از حقوقدانان است مطرح کرد تا شاید برای اجرای این نهاد مفید فایده باشد.

باید توجه داشت که توبه پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان عامل سقوط مجازات در قوانین کیفری پیش از انقلاب در نظر گرفته نشده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین بار قانون حدود و قصـاص مصـوب ۱۳۶۱ به این موضوع پرداخت. قانون مزبور با پایبندی به قول مشـهور فقهـا مبنـی بـر سـقوط مجازات مجرم در صورت توبه پیش از اثبات جرم به وسیله شهود و نیز اختیـار قاضـی در عفو یا اجرای حد در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، با وجود اعمال ایـن قاعـده در زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر، از بیان آن در مجازات قوادی غفلت کرده بود.

پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عیناً بـه همـین صـورت بـه بیان نحوه سقوط مجازات به واسطه توبه مجرم پرداخت؛ با این تفـاوت کـه نسـبت بـه تأثیر توبه در سقوط مجازات محاربه سکوت کرده بود. قـانون تعزیـرات مصـوب ۱۳۷۵نیز تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری را به عنوان اصل مطرح نکرده و تنها در برخی موارد به عنوان استثنا این موضوع را پذیرفته بود.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر پذیرش قول مشـهور فقهـا در ارتباط با سقوط یا اختیار امام در ساقط نمودن مجـازات حـدی بـا تحقـق توبـه مجرم، این موضوع را تحت ضابطه و قاعد‌ه ای کلی مطرح نمود که قابل اعمال بر تمامی مجازات‌های حدی است. به علاوه، این قانون امکان سقوط یـا تخفیـف مجـازات تعزیری با تحقق توبه را نیز به عنوان قاعده کلی پذیرفته است.

باید خاطرنشان کرد اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. اگر این گونه جرایمِ موجب حد با اقرار، ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در این میان اگر مرتکب محاربه، پیش از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد. در جرایم موجب حد مانند زنا و اعمال شنیع دیگر نسبت به افراد ذکور هرگاه جرم با عنف یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی تبدیل مجازات می‌شود و به حبس یا شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

همچنین در خصوص آثار توبه در جرایم مستوجب تعزیر و با بیان اینکه قانون‌گذار در مورد جرایم تعزیری، درجات شش، هفت و هشت را از مابقی درجات تعزیر جدا کرده است؛ بنابراین، چنانچه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. جرایم تعزیری درجات مطرح، عبارت است از جرایمی که مجازات آن از کمتر از ۳ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تا در جه شش که ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که با توبه ساقط می‌شود، اما در سایر جرایم موجب تعزیر یعنی مجازات حبس یا دیگر مجازات مانند جریمه نقدی یا شلاق با توبه ساقط نمی‌شود؛ کما اینکه این اتفاق در مورد پرونده‌های فساد جنجالی کنونی رخ نمی‌دهد و هرچند کمک مجرمان به کشف حقیقت یا احراز ندامت این افراد ممکن است در تخفیف مجازات مدنظر قرار گیرد.

اما چند نکته

نخست اینکه نکته قابل تأمل در زمینه شمول مقررات توبه نسبت به سقوط یا تخفیف مجازات اینکه، قانونگذار اگرچه برای اعمال تأثیر توبه در مجازات‌های تعزیری اقـدام بـه وضـع قاعده کرده است، اما از سویی عدم امکان اعمال مقـررات توبـه در سـقوط یـا تخفیـف مجازات‌های تعزیری منصوص و نیز سنگین‌تر بودن مجازات‌های تعزیری درجه یـک تـا پنج در صورت توبه مجرم نسبت به سقوط مجازات با توبه مرتکب جرم زنا و لواط بـه عنف یا اغفال یا اکراه بزه دیده قابـل انتقـاد بـه نظـر مـی رسـد. همچنـین ایـن موضـوع حکایتگر عدم اتخاذ سیاست واحـد قانونگـذار در راسـتای اعمـال مقـررات توبـه در مجازات‌های حدی و تعزیری است.

دوم از حیث اثبات و احراز توبه در مرحله رسیدگی نیز عـدم تعیـین مـلاک از سـوی قانونگذار، به یقین اجرای مقررات مربوط به توبه را با مشکل مواجه می سازد؛ به عـلاوه موجب اختلاف رویه دادگاه‌ها در اعمال این مقررات خواهد شد. این مشکل آنجا نمـود بیشتری پیدا خواهد کرد که قانونگذار برای تظاهر به توبه، ضمانت اجـرا تعیـین نمـوده است.

سوم قانونگذار با پیش بینی عدم امکان سقوط یا تخفیف مجازات در فرض توبه مجـرم در تکرار جرایم تعزیری، گویا تحقق توبه در این فرض را غیرممکن دانسته اسـت! ایـن در حالی است که برای مرتکب جرم حدی در صورت تکـرار جـرم یـا ارتکـاب جـرم تعزیری پس از ارتکاب جرم حدی چنین فرضی را ممکـن دانسـته و ضـمانت اجرایـی تعیین نکرده است. این اقدام قانونگذار به نظر قابل انتقاد است و در این حـوزه نیازمنـد اصلاح مواد قانونی موجود هستیم.

چهارم هرچند قانونگذار برای مرتکب جرایم زنا و لواط با عنف یا اغفال یا اکراه بزه دیده پس از سقوط مجازات به دلیل توبه مجرم، مجازات تعزیری وضع کرده، از پیش بینی چنین فرضی برای مرتکبین جرایم دیگری، چون سرقت حـدی یـا محاربـه، افسـاد فـی الارض و بغی با توجه به وسعت دامنه بزه دیدگان و نیـز اهمیـت جـرم، غفلـت نمـوده است.

 

و آخر اینکه به دلیل اهمیت این نهاد اقدام قانونگـذار در راسـتای ضـابطه منـد کردن نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی، از یک سو تا حد امکان بایـد سیاسـت واحـدی از سوی قانونگذار در مواردی، چون تعیین ضمانت اجرای تظاهر به توبه در جـرایم حـدی علاوه بر جرایم تعزیری اتخاذ گردد؛ از سوی دیگر با توجه بـه تـازگی ایـن ضـابطه در مجازات‌های تعزیری، برخی خلأ‌های مهم همچون عدم تعیین زمان توبه بـرای تـأثیر در سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری باید رفع گردد.