نهاد «توبه» باید سریع اجرا شود؛ حتی بعد از هفت سال تاخیر!

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را بـه گونـه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران کرد. هرچند این اقدام در جـای خـود، ارزشـمند تلقـی می‌شود، به نظر میرسد نتوانسته به خوبی به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد، به گونه‌ای که اخیرا یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه در سخنرانی خود نسبت به عدم اجرای این نهاد، ابراز گلایه و نکاتی را مطرح کرده است.
کد خبر: ۹۸۴۶۲۹
|
۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰ 15 June 2020
|
44747 بازدید
|
نهاد «توبه» باید سریعا اجرا شود حتی بعد از هفت سال تاخیر!
 
 
 
نهاد «توبه» باید سریعا اجرا شود حتی بعد از هفت سال تاخیر!توبه در نظام کیفری اسلام، یکی از عوامل سقوط یـا تخفیف مجـازات بـه شـمار می‌رود. این نهاد ارزشمند که بیانگر اهمیت رویکرد نـاظر بـر اصـلاح مجـرمین در اعمـال مجازات هاست، امری درونی بوده که البته تابع ضوابط و شرایطی در شرع از جمله تـلاش برای جبران گذشته است.

به گزارش «تابناک»؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اقدامی بدیع، این مفهوم ارزشمند را بـه گونـه‌ای قاعده‌مند وارد نظام کیفری ایران کرد. هرچند این اقدام در جـای خـود، ارزشـمند تلقـی می‌شود، به نظر میرسد نتوانسته به خوبی به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد، به گونه‌ای که اخیرا یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه در سخنرانی خود نسبت به عدم اجرای این نهاد، ابراز گلایه و نکاتی را مطرح کرده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تکریم و معارفه معاونان قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی و رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه گفت: نظام جمهوری ایران تلاشش این بوده که بیش از آنچه به فکر مجازات باشد، به فکر اصلاح باشد، اما متاسفانه در سال‌های اول انقلاب موضوعاتی تحمیل شد و ما از آن فاصله گرفتیم. اگر نبود اقدامات دشمنان و اقدامات تخریبی در سال‌های اول انقلاب و آن سوزاندن‌ها و اجحاف به مردم قطعا رویکرد بر تربیت و آموزش بود، اما ناچار شدند که مجازات‌ حبس در نظر بگیرند. امروز ما باید به این رویکرد برگردیم. در سنوات گذشته این حرکت شتاب گرفته است. در جهت اصلاح قوانین اقداماتی شد که حتی الامکان جمعیت کیفری کاهش یاید. قانون اصلاح و فرصت ایجاد شد؛ هم بزهکار و هم دستگاه‌های ذیربط استفاده کنند و مجازات‌ جایگزین حبس و مقرراتی برای تعلیق مجازات‌ها بررسی و دستورالعمل‌های متعددی برای صدور قرار‌ها در نظر گرفته شد که موثر بود، اما حتما کافی نیست.

وی افزود: آزادی‌های مشروط و عفو و مرخصی مورد اهتمام بیشتری قرار گرفت. آماری که در مورد تعداد زندانی ایران با سایر کشور‌ها اعلام می‌شود، مبانی مساله متفاوت است؛ لذا همیشه گفتم که این مبانی را باید اصلاح کنیم و اشتباه است که بگوییم در بین کشور‌ها چندم هستیم. اقدامات زیادی صورت گرفته، اما هنوز بسیار جا دارد که بیشتر استفاده کنیم و رویکرد اصلاح و تربیت را غلیظ‌تر ببینیم. کسانی که فساد می‌کنند باید مجازات شوند، اما عنایت کنید روی مساله قدری فکر شود که باب جدیدی را روی این مساله باز کنند. یکی از باب‌ها باب توبه است. هرچند فرد متخلفی غفلتی کرد خدا به او فرصتی می‌دهد که اگر توبه کرد نه تنها او را می‌بخشد بلکه او را دوست دارد. آیا در این ۴۰ سال برای توبه مجرمین ساز و کاری پیش بینی کرده‌ایم؟ من از آقای حاج محمدی می‌خواهم که نسبت به این موضوع فصل جدیدی باز کنند و مجلس و همه و نظام می‌خواهم باب توبه را چگونه باید فرصت بدهیم و بستر را فراهم کنیم که مجرمین توبه کنند.

اینکه بعد از هفت سال یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه که سمت‌های مختلفی را در این دستگاه تجربه کرده از لزوم اجرای نهاد «توبه» در عدالتخانه کشور سخن می‌گوید؛ هرچند موجب شد تا ارزیابی های مثبت و منفی از زمان طرح این پیشنهاد مطرح شود، این امیدواری را به وجود آورد که این نهاد پس از سال ها بی توجهی، مورد نظر محاکم قضایی قرار گیرد. البته این تذکر را هم باید وارد دانست که چرا از سال ۱۳۹۲ که این نهاد در قانون مجازات اسلامی تعریف و تبیین شد تاکنون هیچ اقدام مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌های آن به عمل نیامده و در اصل مواد مرتبط با این نهاد در قانون مجازات به صورت تشریفاتی و صوری حضور داشته اند. به هرحال باید این سخنان را به فال نیک گرفت و برای اجرای هرچه بهتر آن تذکرات و تاملاتی را که دغدغه بسیاری از حقوقدانان است مطرح کرد تا شاید برای اجرای این نهاد مفید فایده باشد.

باید توجه داشت که توبه پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان عامل سقوط مجازات در قوانین کیفری پیش از انقلاب در نظر گرفته نشده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین بار قانون حدود و قصـاص مصـوب ۱۳۶۱ به این موضوع پرداخت. قانون مزبور با پایبندی به قول مشـهور فقهـا مبنـی بـر سـقوط مجازات مجرم در صورت توبه پیش از اثبات جرم به وسیله شهود و نیز اختیـار قاضـی در عفو یا اجرای حد در صورت اثبات جرم به وسیله اقرار، با وجود اعمال ایـن قاعـده در زنا، لواط و تفخیذ، مساحقه و شرب خمر، از بیان آن در مجازات قوادی غفلت کرده بود.
با تأمل در مجازاتها و نیز عوامل سقوط آنها در هر نظام کیفري میتوان بـه اهـداف آن نظام از اعمال مجازات دست یافت. نظام کیفري اسلام با پیشبینی نهاد توبـه بـه عنـوان یکی از عوامل سقوط مجازات کمک شـایانی در شناسـاندن هـدف نظـام کیفـري خـود نموده است؛ چنانکه میتوان رویکرد اصلاح مجرم و کارآیی آن در راستاي عدم تکـ رار جرم و نیز توجه به مجرم و جامعه با حفظ امنیت آن از این طریـق را دریافـت. اهمیـت این نهـاد در نظـام کیفـري اسـلام تـا آن حـد اسـت کـه توبـه مجـرم موجـب سـقوط مجازاتهاي سنگین حدي همچون محاربه و زنا خواهد شد


پس از این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عیناً بـه همـین صـورت بـه بیان نحوه سقوط مجازات به واسطه توبه مجرم پرداخت؛ با این تفـاوت کـه نسـبت بـه تأثیر توبه در سقوط مجازات محاربه سکوت کرده بود. قـانون تعزیـرات مصـوب ۱۳۷۵نیز تأثیر توبه در سقوط مجازات‌های تعزیری را به عنوان اصل مطرح نکرده و تنها در برخی موارد به عنوان استثنا این موضوع را پذیرفته بود.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر پذیرش قول مشـهور فقهـا در ارتباط با سقوط یا اختیار امام در ساقط نمودن مجـازات حـدی بـا تحقـق توبـه مجرم، این موضوع را تحت ضابطه و قاعد‌ه ای کلی مطرح نمود که قابل اعمال بر تمامی مجازات‌های حدی است. به علاوه، این قانون امکان سقوط یـا تخفیـف مجـازات تعزیری با تحقق توبه را نیز به عنوان قاعده کلی پذیرفته است.

باید خاطرنشان کرد اگر متهم پیش از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. اگر این گونه جرایمِ موجب حد با اقرار، ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در این میان اگر مرتکب محاربه، پیش از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد. در جرایم موجب حد مانند زنا و اعمال شنیع دیگر نسبت به افراد ذکور هرگاه جرم با عنف یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی تبدیل مجازات می‌شود و به حبس یا شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

همچنین در خصوص آثار توبه در جرایم مستوجب تعزیر و با بیان اینکه قانون‌گذار در مورد جرایم تعزیری، درجات شش، هفت و هشت را از مابقی درجات تعزیر جدا کرده است؛ بنابراین، چنانچه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. جرایم تعزیری درجات مطرح، عبارت است از جرایمی که مجازات آن از کمتر از ۳ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق و ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تا در جه شش که ۶ ماه تا ۲ سال حبس است که با توبه ساقط می‌شود، اما در سایر جرایم موجب تعزیر یعنی مجازات حبس یا دیگر مجازات مانند جریمه نقدی یا شلاق با توبه ساقط نمی‌شود؛ کما اینکه این اتفاق در مورد پرونده‌های فساد جنجالی کنونی رخ نمی‌دهد و هرچند کمک مجرمان به کشف حقیقت یا احراز ندامت این افراد ممکن است در تخفیف مجازات مدنظر قرار گیرد.

اما چند نکته

نخست اینکه نکته قابل تأمل در زمینه شمول مقررات توبه نسبت به سقوط یا تخفیف مجازات اینکه، قانونگذار اگرچه برای اعمال تأثیر توبه در مجازات‌های تعزیری اقـدام بـه وضـع قاعده کرده است، اما از سویی عدم امکان اعمال مقـررات توبـه در سـقوط یـا تخفیـف مجازات‌های تعزیری منصوص و نیز سنگین‌تر بودن مجازات‌های تعزیری درجه یـک تـا پنج در صورت توبه مجرم نسبت به سقوط مجازات با توبه مرتکب جرم زنا و لواط بـه عنف یا اغفال یا اکراه بزه دیده قابـل انتقـاد بـه نظـر مـی رسـد. همچنـین ایـن موضـوع حکایتگر عدم اتخاذ سیاست واحـد قانونگـذار در راسـتای اعمـال مقـررات توبـه در مجازات‌های حدی و تعزیری است.

دوم از حیث اثبات و احراز توبه در مرحله رسیدگی نیز عـدم تعیـین مـلاک از سـوی قانونگذار، به یقین اجرای مقررات مربوط به توبه را با مشکل مواجه می سازد؛ به عـلاوه موجب اختلاف رویه دادگاه‌ها در اعمال این مقررات خواهد شد. این مشکل آنجا نمـود بیشتری پیدا خواهد کرد که قانونگذار برای تظاهر به توبه، ضمانت اجـرا تعیـین نمـوده است.

سوم قانونگذار با پیش بینی عدم امکان سقوط یا تخفیف مجازات در فرض توبه مجـرم در تکرار جرایم تعزیری، گویا تحقق توبه در این فرض را غیرممکن دانسته اسـت! ایـن در حالی است که برای مرتکب جرم حدی در صورت تکـرار جـرم یـا ارتکـاب جـرم تعزیری پس از ارتکاب جرم حدی چنین فرضی را ممکـن دانسـته و ضـمانت اجرایـی تعیین نکرده است. این اقدام قانونگذار به نظر قابل انتقاد است و در این حـوزه نیازمنـد اصلاح مواد قانونی موجود هستیم.

چهارم هرچند قانونگذار برای مرتکب جرایم زنا و لواط با عنف یا اغفال یا اکراه بزه دیده پس از سقوط مجازات به دلیل توبه مجرم، مجازات تعزیری وضع کرده، از پیش بینی چنین فرضی برای مرتکبین جرایم دیگری، چون سرقت حـدی یـا محاربـه، افسـاد فـی الارض و بغی با توجه به وسعت دامنه بزه دیدگان و نیـز اهمیـت جـرم، غفلـت نمـوده است.
 
و آخر اینکه به دلیل اهمیت این نهاد اقدام قانونگـذار در راسـتای ضـابطه منـد کردن نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی، از یک سو تا حد امکان بایـد سیاسـت واحـدی از سوی قانونگذار در مواردی، چون تعیین ضمانت اجرای تظاهر به توبه در جـرایم حـدی علاوه بر جرایم تعزیری اتخاذ گردد؛ از سوی دیگر با توجه بـه تـازگی ایـن ضـابطه در مجازات‌های تعزیری، برخی خلأ‌های مهم همچون عدم تعیین زمان توبه بـرای تـأثیر در سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری باید رفع گردد.
اشتراک گذاری
تور پاییز ۱۴۰۳ صفحه خبر
بلیط هواپیما تبلیغ پایین متن خبر
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶۶
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
تابناک جان! تحقیق کن ببین پشت پرده این توبه چیه؟
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
الآن که نوبت مجازات مفسدین قوه قضائیه رسیده به فکر توبه افتاده اند؟
والي
| Japan |
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
رئيس اين ارگان جديد هم بايد من باشم و شرطم هم يك حقوق نجومي و استخدام همه فك و فاميل هاي بيكارم و حق مسكن و اولاد و سختي كار و .... خلاصه يك بودجه چند ده هزار ميلياردي براي اون مي خوام گفته باشم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
تحقیق نمیخواد من روشنت می کنم
این نهاد جاییه که یه عده حقوق می گیرن و شما میرید اونجا گناهانتون رو می گید بعد به صورت ریالی محاسبه می کنن پاکت می کنن

راه قدیمش اینه که سالی یک ماه خرجی بدی اونم مالت رو پاک می کنه
ناشناس
| Romania |
۱۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
16:13
واقعا" فکر کردی مجازات میشن؟
ناشناس
| Germany |
۲۰:۱۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
اینها مردم را چی فرض کرده اند خدایا
ناشناس
|
United States of America
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
این تبصره ای است برای فراری دادن . مگر نه کسی که خلاف یا اختلاس یا جنایت می کند هرگز و هرگز نباید بتواند از مجازات سخت در زندان فرار کند. حتی اکر تمام اولیا دم و تمام ملت هم رضایت دهند کسی که زندگی شخصی را گرفته نمی تواند از مجازات و حصر برهد چه برسد با ابزاری مانند خسارت و پول. چون این حق جامعه است. اگر مجازات زندان جدی انجام می شد. اگر همه خلافکاران قطعی می دانستند که اگر خلاف کنند قطعا و قطعا باید چند سال حبس در زندانهای سخت بکشند میزان بازدارندگی مجازات دهها برابر از اعدام یا خسارت بود و هم خانواده قربانی مجبور به تصمیم برای جان یک انسان دیگر نمی شد و هم ان شخص خلافکار فرصت دوباره ای بعد از سالها مجازات می یافت که جبران کند و هم کسی با داشتن پول مانند ان وزیر سابق خون قربانی را نمی خرید.
ناشناس
|
Germany
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
عرضه وتقاضا هم اینجا موجب تولید یک نهاد دیگر شد ،تولید، کار و ضمینه ای دیگر برای در آمد !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
توبه از گناه نزد خداوند می برند. آن را با مسائل دنیوی خودتان قاطی نکنید. نامش را ندامت یا پشیمانی بنامید. نکند ادعا دارید از تصمیم خداوند آگاهید؟
ناشناس
|
France
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
بودجه سازمان زندانها کسر آمده؟
توبه برای همه مجرمان اجرا می شود یا فقط برای اختلاس کنندگان کلان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
دانشمندانی که این زیر نظر می دن اول برن ببینن از منظر شیعه توبه چیست بعد بیان بگن معنی اش یعنی فراری دادن. نظرات سطحی و عوامانه ی خودتون رو به کل تعمیم ندهید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
تصمیم دارم یه اختلاس گنده کنم و درصد زیادی از مردمو به خاک سیاه بشونم
اشکال نداره که بعدش بیام توبه کنم؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
شماهارو دیگه کجای دلمون بذاریم
با این راه کارهاتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
چندی پیش در تابناک خواندم که پسری دختر هانواده ی فقیری را کشته و به مجازات محکوم شده و چون خانواده دختر پول پرداخت مابه تفاوت دیه زن و مرد را نداشته پسر قاتل در آستانه ی آزادی است !
یعنی قصاص قاتل هم مخصوص پولدارهاست و افراد فقیر که پول ندارند به خانواده ی قاتل جهت قتل دخترشان دستخوش و جایزه بدهند دستشان به جایی بند نیست !
کاش به جای این کارها این ظلم های مسلم را رفع می کردین
چرا دیه ی زن نصف مرده ؟ اگر بهانه نان آور بودن مرد است مگر زنان شاغل نان آور و زنان سرپرست خانوار کم داریم ؟؟
با این قوانین ارزش مادری و همسری و فرزند آوری را کمتر از کار خارج از خانه براورد می کنید و انتظار دارین زن امروزی که تحصیل کرده و توانمند است در خانه بماند و فرزند آوری کند ؟؟
کاش قوه قضاییه به این امور رسیدگی می کرد
خراسانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
شما اصلا لازم نیست تربیت کنید بلکه تا می توانید مجازات کنید ولی اجازه دهید هزینه های تربیتی و فرهنگی در مجرای قانونی خودش یعنی مسیر آموزش وپرورش کشور هزینه درست شود.بعد از چند سال اگر شما از بی ارباب رجوعی بیکار نشدید من اسم خودم راعوض می کنم.
برچسب منتخب
# قیمت طلا # مهاجران افغان # حمله اسرائیل به ایران # انتخابات آمریکا # ترامپ # حمله ایران به اسرائیل # قیمت دلار # سردار سلامی
الی گشت
آخرین اخبار
قیمت امروز آهن آلات
نظرسنجی
عملکرد صد روز نخست دولت مسعود پزشکیان را چگونه ارزیابی می کنید؟