شفافیت آرای نمایندگان یکی از طرحها و مباحث جنجالی است که از مجلس دهم بود و از سال ۹۷ کلید خورد و علیرغم اینکه گفته میشد بخش قابل توجهی از نمایندگان اعم از اصلاح طلبان و اصولگرایان حاضر در پارلمان با آن موافق هستند، در نهایت سرانجامی پیدا نکرد تا کار به مجلس یازدهم بکشد.
به گزارش «تابناک»؛ شفافیت آرای نمایندگان مجلس یکی از مباحثی بود که کاندیداها به ویژه در بین اصولگرایان در رقابتهای انتخاباتی هم از آن بهره گرفتند و بسیاری از آنان بر این موضوع تاکید داشتند که باید رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شفاف باشد تا موکلان نمایندگان بدانند نماینده آنها چه نظراتی در قبال طرح ها، لوایح و مباحث پیشنهادی در پارلمان داشته و چه عملکردی بر جای گذاشته است.
هرچند هنوز فرصتی برای دنبال کردن دوباره طرح شفافیت آرای در مجلس یازدهم ـ آن هم در حالی که کمتر از یک ماه از آغاز به کار آن گذشته ـ مهیا نشده، بسیاری از چهرههای سیاسی و مردمی که به وکلای خود در خانه ملت رأی داده اند، چشم انتظارند تا ببینند نمایندگان این مجلس چه اقدامی را در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس انجام خواهند داد.
در همین زمینه، یک چهره سیاسی در گفتوگو با خبرنگار «تابناک»، پیرامون طرح شفافیت آرا که از سوی برخی از نمایندگان در مجلس یازدهم مطرح شده است، اظهار کرد: اطلاع مردم از آرا و رای نمایندگانی که به آنها رأی داده اند، از حقوق اولیه و طبیعی آنهاست.
سید محمدغرضی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲، در این خصوص گفت: ابزارهای بسیار وسیعی در جهت اعلام نظر شفاف نمایندگان مجلس وجود دارد که آنها بدون شک میتوانند یکی از این ابزار را برای ارتباط شفاف و صریح با مردم انتخاب کنند.
وی با اشاره به برخی تجربیات جهانی در خصوص شفافیت آرا افزود: یکی از ابزارها و روشهایی که امروزه در سراسر دنیا در جهت ارتباط صریح و شفاف با مردم به کار گرفته میشود، استفاده از روشهای الکترونیک است که به یک ابزار حکومتی تبدیل شده که تخطی از آن هم بسیار کم است.
غرضی به کاستیهای موجود در زمینه توسعه ابزارهای الکترونیک، که در ایام شیوع کرونا به خوبی خود را نشان داد، اشاره و تصریح کرد: زمانی که ما یک دولت الکترونیک قوی و منسجم داشته باشیم، اگر تمایلی از سوی مسئولان و نمایندگان مجلس برای بیان شفاف نباشد، روند الکترونیکی بودن حاکمیت سبب میشود تا مطلب برای عامه مردم روشن شود.
وی خاطرنشان کرد: این روزها در تمامی گرفتارهایی که جامعه ما با آن درگیر است، بی توجهی به دولت الکترونیک در بخشهای مختلف کشور از جمله مجلس، دولت و نهادهای دیگر وجود دارد و این روند بدون شک مانع بزرگی در جهت شفافیت سازی در کشور است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه ما باید تمام تلاش خود را برای ایجاد زیرساختها در جهت شفافیت سازی در کشور به کار بگیریم، تاکید کرد: برتری اولویت حقوق عامه بر حقوق خاصه امری محتمل است و تا زمانی که این رویکرد از سوی مسئولان ما مدنظر قرار نگیرد، قطعا ما در حوزه شفافیت با مردم موفق نخواهیم بود.
غرضی در پایان خاطرنشان کرد: اطلاع مردم از رای نمایندگان از حقوق عامه آنهاست. از این روی، اگر شفافیت رای نمایندگان وجود نداشته باشد، روند حمایتی مردم از مجلس و نمایندگانشان کاهش پیدا میکند، چون نمایندهای که با مردم شفاف نیست، بدون شک گیر و مشکلی در کار خود دارد که با اصل شفافیت در تضاد است.
شفافیت آرا، مخالفان و موافقان زیادی دارد؛ اما اگر رأی نماینده برای موکل خود روشن باشد، قضاوت در خصوص اقدامات و عملکرد نمایندگان دقیقتر و صحیحتر خواهد بود. از طرفی حتما هرچه به سمت شفافیت برویم، شاهد فساد و مشکلات کمتر خواهیم بود؛ لذا بررسی و اجرای این طرح در مجلس یازدهم با رعایت ضوابط و در نظر گرفتن جوانب آن میتواند کمک بیشتری به تحقق بهتر اهداف نمایندگان در مجلس کرده و جلوی فساد و مشکلاتی که به خاطر نبود شفافیت به وجود میآید، بگیرد.