علی‌رغم مطالبات فراوان جامعه و مجلس نسبت به تسهیل شرایط ازدواج جوانان، دولت به جای کمک به افزایش نرخ این امر، اقدام به اعمال محدودیت سنی برای متقاضیان وام ازدواج کرده است.
به گزارش مهر، هفته گذشته بود که حسن روحانی رئیس جمهور کشور با ادله‌ای که نتوانست بسیاری کارشناسان را قانع کند، دستور عدم پرداخت وام ازدواج به افراد زیر ۱۸ سال و بالای ۴۰ سال را داد. دلیل تصمیم روحانی افزایش ازدواج‌های زیر ۱۸ سال عنوان شده این در حالی است که بر اساس آمارها، ازدواج‌های زیر ۱۸ سال روند کاهشی پیدا کرده و افزایش متقاضیان برای دریافت وام نیز به دلیل افزایش ازدواج‌ها نبوده بلکه ناشی از واقعی‌تر شدن مبلغ وام نسبت به شرایط اقتصادی است.
تصمیم دولت تدبیر و امید مبنی بر ایجاد محدودیت سنی برای پرداخت وام ازدواج در حالی رخ داده که چند سالی است خبرهای خوبی در حیطه خانواده به گوش نمی‌رسد. از افزایش سن ازدواج گرفته تا کاهش آمار ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش طلاق همگی اخباری است که زنگ هشداری در حوزه خانواده محسوب می‌شود.
با وجود اینکه اجرای سیاست‌های تسهیل ازدواج و ایجاد بسترهایی برای رفع موانع ازدواج جوانان در حیطه وظایف دولت است اما مواردی همچون قانون تسهیل ازدواج پس از ۱۵ سال همچنان منتظر اجرا شدن از سوی دولت است.
حال به جای آنکه دولت با شنیدن آمار کاهشی نرخ ازدواج به دنبال تسهیلات و مشوق‌های بیشتر برای ازدواج جوانان باشد، تصمیم به ایجاد محدودیت سنی برای دریافت وام ازدواج گرفته و به عقیده کارشناسان حوزه خانواده، این اقدام دولت سنگی دیگر بر سر راه ازدواج جوانان است.
مجلس مخالف تعیین محدودیت سنی برای وام ازدواج
در همین خصوص الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس یازدهم ضمن انتقاد از تصمیم دولت در خصوص اعمال تبعیض سنی برای وام ازدواج، گفت: این دستور برخلاف قانون اساسی است و در تدوین هر قانونی و دستوری باید از آسیب‌هایی که ممکن است پیش بیاید جلوگیری شود. اگر دولت قصد ممانعت از برخی سوءاستفاده‌ها را دارد باید تدابیر دیگری در این زمینه در نظر بگیرد چراکه محدودیت وام ازدواج برای جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌ها سازوکار مناسبی نیست.
وی با تاکید بر اینکه با تعیین محدودیت سنی برای وام ازدواج مخالف هستم، افزود: چراکه این دستور سطحی و ظاهری است بنابراین اگر دغدغه مسئول مربوطه رفع سوءاستفاده‌ها از وام ازدواج است باید کارشناسان نسبت به موضوع تصمیم‌گیری کنند تا ریشه این مسائل شناسایی شود اما نادیده گرفتن بیش از یک سوم ازدواج‌ها بخاطر اندک سوءاستفاده‌ها، منطقی نیست.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید در سیاست‌گذاری و تدوین قانون عمیق و جامع نگرانه به مسائل نگاه کرد، اظهار داشت: ماهیت وام ازدواج برای تسهیل‌گری در ازدواج است. چرا برخی دیگر که بدون هیچ سوءاستفاده‌ای و کاملاً عقلانی می‌خواهند ازدواج کنند، باید تا ۱۸ سالگی معطل بمانند.
آزاد با بیان اینکه مجلس در برابر این دستور موضع‌گیری شدیدی اتخاذ می‌کند، تصریح کرد: مجلس یازدهم درصدد است تا هم قانون تسهیل ازدواج را عملیاتی کند و هم در طی جلسات تشکیل شده، با بررسی جوانب کار به طور عمیق و مؤثر در تسهیل ازدواج کمک کند.
وی با اشاره بر ضرورت‌های حمایت از خانواده، ابراز داشت: باید از همان ابتدا یعنی از ازدواج تا بحث فرزندآوری تسهیلات و سیاست‌های حمایتی اجرایی شود تا خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه مستحکم و قوی باقی بماند. چرا که این خانواده است که می‌تواند جامعه را به سوی فرهنگ و ارزش‌های تمدن اسلامی-ایرانی هدایت کند.
