«بورس» کلید واژه‌ای است که تا چندی پیش، تعداد معدودی از ایرانی‌ها با آن آشنایی داشتند، ولی به سبب تغییرات و تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داد، موجب شد تا استقبال گسترده‌ای نسبت به حضور در این بازار رخ دهد؛ اما متاسفانه به تناسب همین استقبال حواشی و مشکلات دیگری هم که قبلا در تعداد اندکی رخ می‌داد، در حال تکثیر و افزایش است. یکی از این مشکلات، ایجاد کانال‌های مشاوره بورسی در فضای مجازی است.
به گزارش «تابناک»؛ سبدگردانی، بازارگردانی، مشاوره سرمایه گذاری و فعالیت‌هایی مانند آن‌ها از جمله مشاغل تخصصی و تاثیرگذاری هستند که در کنار تشکیلات بازار سرمایه ایران می‌تواند به رشد علمی و آگاهانه و همچنین رونق بازار بورس کمک کنند، اما متاسفانه به دلیل استقبال عظیمی که در ماه‌های اخیر از حضور در بازار بورس شده به تناسب همان شاهد حضور افراد غیر متخصص و گا‌ه کلاهبردار در غالب چنین مشاغلی هستیم.
برای اینکه از این اتفاقات پیشگیری شود، بهتر است نگاهی به قوانین موضوعه مرتبط با این حوزه داشته باشیم. در ابتدا باید توجه داشت که براساس قانون تجارت الکترونیک مصوب سال ۱۳۸۲ هویت هر ارائه دهنده خدماتی که در فضای مجازی مشغول داد و ستد است، باید محرز شود و خدمات گیرنده باید از هویت طرف مقابل کاملا آگاه باشد.
بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور، هویت و نام تجاری خدمات دهنده باید کاملا برای خدمات گیرنده آشکار باشد همچنین بر اساس ماده ۵۳ باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ یا مشاوره به نفع اوست برای خدمات گیرنده مشخص شود. در ماده ۵۴ تاکید شده که تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی‌جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.
قانون دیگری که می‌تواند به کمک پیشگیری از مشکل بیان شده به کار آید، قانون بازار بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ است که مشخصا درباره نحوه فعالیت مشاوران سرمایه گذاری و سبدگردانان نکاتی را مشخص کرده و حتی برای متخلفات جرایمی در نظر گرفته است.
در بند ۳ ماده ۴۶ این قانون گفته شده، هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
باید توجه داشت که طبق ماده ۲۸ قانون بازار اوراق بهادار، تاسیس نهاد‌های مالی از جمله کارگزاری ها، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردانان، تحلیلگران و ... منوط به ثبت نزد سازمان بوده و فعالیت آن‌ها تحت نظارت سازمان باید انجام شود و در بند ۱ ماده ۴۹ گفته شده هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل شده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
لذا اگر افرادی به هر علتی در این زمینه دچار خسارات غیر قانونی شوند، می‌تواند با توجه به ماده ۵۲ این قانون به سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه کنند، چون این سازمان مکلف است، مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کرده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‌دیده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
اما نباید فراموش کنیم که پیشگیری قطعا بهتر از درمان است و اگر با آگاهی و اطلاعات کامل وارد این بازار شویم و طعمه سود‌های لحظه‌ای و عبارات فریبنده‌ای چنین کانال‌هایی نشویم، قطعا بهتر خواهد بود و نه تنها در مسیر پر پیچ و خم دادرسی قرار نخواهیم گرفت، بلکه می‌توان به روش تازه‌ای برای افزایش سرمایه برای تامین هزینه‌های زندگی به آن توجه داشت؛ اما اگر مشکلاتی هم پیش آمد، قوانینی وجود دارد که می توان با توجه به آنان احقاق حق نمود.
«بورس» کلید واژه‌ای است که تا چندی پیش، تعداد معدودی از ایرانی‌ها با آن آشنایی داشتند، ولی به سبب تغییرات و تحولاتی که در بازار سرمایه رخ داد، موجب شد تا استقبال گسترده‌ای نسبت به حضور در این بازار رخ دهد؛ اما متاسفانه به تناسب همین استقبال حواشی و مشکلات دیگری هم که قبلا در تعداد اندکی رخ می‌داد، در حال تکثیر و افزایش است. یکی از این مشکلات، ایجاد کانال‌های مشاوره بورسی در فضای مجازی است.
امیدوارم آقای رئیسی وارد عرصه دلارو سکه و گوشی موبایل بشه و با قدرت قیمتها را پایین بیاورد.مثل اینکه دولت روحانی حالی بارش نمونده.الان با فشاری که بر دولت اوردند سکه امامی زیر ده میلیون رفت و دلار زیر بیست ویک رفت.مسلما افرادی در بالا رفتن قیمتها دست دارند.آقای رییس باید وارد شود و جلوی این فاسدها را بگیرد.مردم دیگر جونی ندارند. 
برخی بالا رفتن ها طبیعی و برخی مصنوعی است باید با سوء استفاده کنندگان از قدرت که امانت مردم است برخورد شود