اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، دغدغه دیرین مردم و مسئولین بوده که از سال ها پیش تا به حال درباره آن زیاد گفته و شنیده شده است. سال ها پیش ورود به دانشگاه سد بزرگی بود که بسیاری از جوانان باید سال ها در پشت آن منتظر می ماندند؛ اما با افزایش ظرفیت دانشگاه ها، کم کم این خیال به واقعیت تبدیل شد و در حال حاضر نشستن بر صندلی دانشگاه آنچنان که باید سخت و دست نیافتنی نیست.
به گزارش «تابناک»؛ اما همان دغدغه‌های پیشین امروزه به گونه دیگری برای جوانان نسل امروز وجود دارد. برخی از فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ورود به عرصه اشتغال، باید از سد آزمون‌های متعدد و سختی عبور کنند که گاهی انتظار چند ساله موجب میشود، افراد از تصمیم خود صرفنظر کرده و وارد مشاغل غیر تخصصی شوند.
دانش آموختگان حقوق از جمله فارغ التحصیلانی هستند که برای ورود به عرصه اشتغال باید در یکی از آزمون‌های تخصصی این حوزه موفق شوند تا بتوانند به جمع شاغلین بپیوندند. آزمون‌های وکالت سردفتری و قضاوت سه آزمون اصلی برای این گروه از فارغ التحصیلان دانشگاهی است که هر یک با مشکلات و محدودیت‌هایی همراه هستند؛ اما در سال‌های اخیر آنچه بیشتر شنیده شده در مورد آزمون وکالت است.
نحوه ورود فارغ التحصیلان حقوق به عرصه وکالت ـ که با توجه به اعتراضات و تشکیل کمپین‌های متعدد رفع انحصار تا حدی دچار تحولات و تغییراتی شد ـ اما همچنان با ایرادات متعددی روبه روست که رفع آنها نیاز به اراده‌ای دارد تا برخی از قوانین و روند‌ها اصلاح شوند. غلامحسن اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در گفت‌وگویی به اراده این دستگاه به اصلاح یکی از این روند‌های اشتباه اشاره کرده و خبر از تغییر آن داده است.
وی می‌گوید: «احساس قوه قضاییه این بود کانون وکلا همیشه می‌گویند نه و همین مقدار وکیل کفایت میکند و همین تعداد هم بیکارند، ولی ما احساسمان این بود اگر وکیل کافی است، چرا حق الزحمه برخی وکلا بالاست و گفتیم این احساس کافی نیست و هم از وکلا و هم از مردم با یک کار کارشناسی و نه با یک احساس آن را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هنوز جا داریم که تحصیل کرده‌های جدید وکلا را زیادتر کنیم.»
معاون اول قوه قضاییه می‌افزاید: «یکسری از امتیازاتی که به برخی قضات داده شده بود، مثلا قاضی بازنشسته یا منفک نیاز به آزمون وکالت نداشت و بلافاصله با مراجعه به کانون وکلا می‌توانست پروانه وکالت بگیرد یا برخی از نمایندگی‌های حقوقی در دستگاه‌ها همین طور بود که در این زمینه در حال کار و بررسی هستیم. چرا وقتی وکلای جوان هستند و می‌توانند به میزان کمتر حق الزحمه وکالت بگیرند از آنها استفاده نکنیم و الزاما رانتی برای عده‌ای ایجاد کنیم لذا این رانت‌ها را کم می‌کنیم.»
در قوانین قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و همچنین اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال وکلا به مواردی اشاره شده که برخی از افراد می‌توانند بدون حضور در آزمون وارد عرصه وکالت شوند. بر اساس این قوانین، برخی قضات پس از بازنشستگی یا بعد از منفک شدن از عرصه قضاوت همچنین برخی از نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی می‌توانند بدون آزمون درخواست دریافت پروانه وکالت را مطرح نمایند؛ لذا میتوان گفت، اگر این موارد اصلاح و توسط مجلس پذیرفته شود، ورود بدون آزمون به عرصه وکالت نزدیک به صفر خواهد شد.
باید توجه داشت که بر اساس آمار سالی، حدود ۱۵۰۰ نفر از کارشناسان حقوقی و قضات بازنشسته و نمایندگان مجلس بدون آزمون وکیل می‌شوند؛ مثلا در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۵۰ نفر فقط از این طریق وارد کانون وکلای مرکز شدند و یا در سال ۹۸ حدود ۱۰۰ قاضی فقط از کانون وکلای مرکز درخواست پروانه وکالت کردند.
اهمیت این آمار وقتی بیشتر مشخص میشود که بدانیم مثلا ظرفیت پذیرش کانون‌های وکلای کل کشور طی سال‌های اخیر حدود ۳۰۰۰ یا ۳۲۰۰ نفر بوده که ۳۰ درصد این ظرفیت هم به عنوان سهمیه ایثارگران مشخص شده است. البته در چند سال اخیر مرکز وکلای قوه قضاییه هم با برگزاری آزمون‌هایی مبادرت به جذب فارغ التحصیلان حقوق کرده که حتی اگر آمار این مرکز هم لحاظ شود، باز میزان جذب افرادی که در آزمون شرکت نکرده اند، ولی به عرصه وکالت وارد شده اند رقم قابل تاملی خواهد بود.
اینکه دستگاه قضایی کشور ورود قضات به عرصه وکالت را ارزیابی کرده و به عنوان یک روند انتقاد آمیز شناخته قطعا باید مورد توجه قرار گیرد، اما نباید فراموش کنیم که روند‌هایی همچون آزمون‌های قضاوت و سردفتری هم مصائب و مشکلاتی دارند که در این سالها در زیر سایه اعتراض به محدودیت‌های نحوه جذب فارغ التحصیلان حقوق در عرصه وکالت قرار گرفته اند و محتاج هستند تا قوه قضاییه نسبت به آنان هم بازنگری داشته باشد.
اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، دغدغه دیرین مردم و مسئولین بوده که از سال ها پیش تا به حال درباره آن زیاد گفته و شنیده شده است. سال ها پیش ورود به دانشگاه سد بزرگی بود که بسیاری از جوانان باید سال ها در پشت آن منتظر می ماندند؛ اما با افزایش ظرفیت دانشگاه ها، کم کم این خیال به واقعیت تبدیل شد و در حال حاضر نشستن بر صندلی دانشگاه آنچنان که باید سخت و دست نیافتنی نیست.
بسیار عالی . تعداد وکلا که بیشتر شود . مردم نیز راحت تر می شوند . پایان این محدودیت ها نهایتا به نفع کشور و اشتغال نیز هست 
چه عجب بعد از مدت ها یه تصمیم درست تو این کشور گرفته شد 
