جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت علاوه بر جلسات چندین شورای اقتصادی دیگر از جمله شورای اقتصادی سران سه قوه هر هفته و با حضور رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام مسئول شرکت کننده در آن برگزار می شود و از قرار معلوم باید تصمیمات مهم اقتصادی در این شورا اتخاذ و در شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی خیلی زود در دستور کار قرار بگیرد و طبیعتا باید اوضاع را هم بهبود بخشد.
به گزارش «تابناک»؛ هر هفته جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار و سخنان رئیس جمهور و تصمیمات گرفته شده در آن نیز مخابره می شود، اما تقریبا بهبود ناشی از تصمیم گیری ها و مشاوره هایی که طبیعتا باید در این ستاد منجر به رفع مشکلات بشود، دیده نمی شود و تنها سخنرانی های مخابر شده را می توان مهمترین اتفاق و رویداد این جلسه عنوان کرد.
اما اینکه چرا سخنان، مشاوره ها و تصمیم گیری های ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مثل چندین شورا و ستادی که برای بهبود وضعیت اقتصادی تشکیل شده کارگر نمی افتد، سوالی است که پاسخ ان را شاید بتوان با چند گزاره مختلف داد و در نهایت به این موضوع پی برد که برای محسوس شدن تصمیمات چنین ستادهایی چه باید کرد که امروز نکرده ایم.
جالب است بدانید امروز رئیس جمهور در همین ستاد با تاکید بر مقابله موثر با افزایش غیرقابل توجیه قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد: همزمان با تلاش ها برای رونق تولید و سرعت و بهبود کیفیت تولید کالاها، عرضه کالا به مصرف کننده و خریدار نهایی نیز باید به همان اندازه مورد توجه و اهمیت باشد. که طبیعتا سخن مهم و قابل اعتنا و لازمه شرایط این روزهای کشور است.
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی، همچنین گفته که «همه تولید کنندگان به ویژه دستگاه های دولتی موظف هستند فرایند قیمت گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر دولتی تولید می شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: بخش عمومی باید در زمینه کنترل قیمت ها با تعریف فرایند تعیین قیمت ها و مقابله با گرانی پیشتاز باشد تا بتوانیم در شرایط جنگ اقتصادی و روزهای سخت پدید آمده از معضل کرونا، فشار اقتصادی را بر مردم کاهش دهیم.
رئیس جمهور همچنین بر اجرای سیاست های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرده است؛ سخنانی که تماما درست است و باید برای بهبود شرایط کشور و جلوگیری از تاثیرگذاری فشارهای دشمنان به ویژه فشار تحریم ها در دستور کار قرار بگیرد و خیلی زود هم اجرایی شود.
نکته اول در خصوص صحبت های رئیس جمهور این است که ما متاسفانه حرف های قشنگ را خوب می زنیم، اما مجریان خوبی برای اجرای هرچه بهتر حرف هایمان نیستیم که اتفاقا رئیس جمهور محترم که در کسوت روحانیت قرار دارد حتما در این زمینه بارها از مثال «عالم، بی عمل» در سخنرانی هایش بهره برده است!
مقابله با افزایش قیمت ها و گرانی ها بخشی در اختیار دولت از طریق سازمان تعزیران و سازمان هایی نظیر تنظیم بازار، حمایت از مصرف کننده و تولیدکنندگان است که اتفاقا در چنین بزنگاه هایی باید با توان چند برابری نسبت به گذشته اقدام کنند، اما نه تنها شاهد چنین تلاشی نیستم، بلکه حتی به جای حمایت از مصرف کنندگان و تلاش برای تنظیم بازار و قیمت ها، تصمیم گیری ها و اقدامات بعضا نادرست این مجموعه ها دقیقا در راستای افزایش هر روزه گرانی ها قرار می گیرد. بخشی از اقدامات هم در اختیار دستگاه های نظارتی در قوه قضائیه است که انتظار فعالیت بیشتری به ویژه در این روزها از سوی آنان می رود.
شاه بیت سخنان روحانی هم این بود که «بخش دولتی پیشتاز مقابله با گرانی باشد». شاید کمتر کسی باشد که نداند بسیاری از تولیدات ما در داخل کشور توسط بخش های دولتی و یا حاکمیتی یا مجموعه هایی که دولت در آنها تاثیر مستقیم دارد، انجام می شود، اما در چند سال اخیر بعد از اعمال تحریم ها و فشار حداکثری که علیه کشور و مردم مان صورت گرفته است، اتفاقا این بخش ها در بسیاری از موارد در پازل بی ثبات کردن بازار و افزایش گرانی ها بازی کرده و قرار گرفته اند.
خب طبیعتا رئیس جمهور و دولت اکنون پس از دوسال از کارزار افزایش فشارها بر کشور نباید این حرف را بزنند، بلکه از روز اول باید برای عمل به آن کار می کردند تا شاهد تلاش برای افزایش قیمت ها از سوی بخش های دولتی، حاکمیتی و شبه دولتی نباشیم.
رئیس جمهور همچنین بر اجرای سیاست های ارزی بر مبنای دستورالعمل جدید ابلاغی نحوه برگشت ارز به چرخه اقتصاد تاکید کرده است؛ بسم الله آقای روحانی... همه می دانند که 27 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات توسط مجموعه های اقتصادی که ارز دولتی برای تولید دریافت می کنند یا به نوعی مورد حمایت از طریق سیاست های تشویقی صادراتی قرار می گیرند، به چرخه بازار برنگشته و آنها ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند.
حالا که همه بنا داریم، وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشیم و فشارهای موجود را بی اثر کنیم، هر کسی باید به وظیفه اش در قبال مردم عمل کند، نه اینکه از آب گل آلود شده موجود، ماهی های درشت بگیرد. اگر مجموعه ای حاضر به بازگشت ارز صادراتی در شرایط نابسامان فعلی نشد، علاوه بر برخوردهای قانونی که قوه قضائیه برای آن اعلام آمادگی کرده است، دیگر نباید مورد هیچ گونه حمایت دولتی قرار گیرد.
شاید در شرایط فعلی اگر به دنبال اثرگذاری نهادهایی نظیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصمیمات درست تر و بجاتر هستیم که می تواند اوضاع کشور را بهبود ببخشد و سامان بدهد، بهتر است علاوه بر ظرفیت محدود مجموعه های اقتصادی و مشاوران اقتصادی دولت، از سایر کارشناسان، فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه و حتی رسانه ها بهره ببریم تا چنین جلساتی صرفا به محلی برای سخنرانی های بی حاصل تبدیل نشود.