باید نگران باشیم، چون برای حفاظت از «آق مشهد» و «قله دماوند» قانون‌های زیادی داریم!

به گزارش «تابناک»؛ در سال ۱۳۹۰ یکی از مقامات سازمان اوقاف و امور خیریه از اختلافات دو نیم میلیون هکتاری بر سر تملک اراضی و منابع طبیعی بین این دو سازمان خبر داد و گفته بود که این دو سازمان قصد دارند با تفاهم نامه‌ای به طور قانونی برای این اختلافات راهکار‌های مشخصی تعیین نمایند. بعد از مدتی، این دو سازمان از امضای تفاهم نامه‌ای خبر دادند که در آن از تعیین کمیته‌ای با حضور کارشناسان طرفین گفته شده بود، با توجه به آنچه در اخبار درباره اختلافات این دو سازمان شنیده می‌شود، این تفاهم نامه چندان اثر و کارایی نداشته است.

در نظام حقوقی ایران، همان گونه که وقف به عنوان یک سنت حسنه و همراه با خیر و برکت برای عموم مردم شناخته شده، اما در اصول و موادی از قوانین به محیط زیست و حفط آن تصریح شده و قانونگذار هرگونه اقدام علیه آن را غیر قانونی تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرا‌هایی در نظر گرفته است.

در همین راستا اصل پنجاهم قانونی اساسی کشور ما صریحاً اشعار می‌دارد در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این روی، فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

همچنین در اصل چهل و پنج قانون اساسی درباره وضعیت برخی اراضی صریحا اشاره شده که جزو انفال بوده و غیر قابل تملک هستند. در اصل چهل و پنج قانون اساسی بیان شده، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

درباره وقف و شرایط آن بر اساس آنچه در قوانین موضوعه قابل بیان است باید تاکید داشت که اولین شرط اجرای این سنت حسنه این است: افرادی که قصد وقف مالی را دارند، باید صاحب آن مال باشند یعنی اینکه آن مال در تملک آن‌ها باشد و اگر مالکی ملکیت مالی را در ید خود نداشته باشد، از اساس چنین وقفی قابل اعتنا نبوده و باطل است.

چرا با این قانون همچنان باید بلاتکلیف یاشیم؟

از سوی دیگر در برخی قوانین درباره آثار وقفیت و حفاظت از منابع طبیعی به صراحت تعیین تکلیف شده به طوری که در تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور در سال ۱۳۴۱ در ماده یکم به صریحا اشاره شده که کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند؛ یعنی اینکه حتی بر فرض صحت اسناد ابرازی از طرف صاحبان ادعا، با توجه به این تصویب نامه و قانون چنین اسنادی دارای اعتبار قانونی نیستند. همچنین در قوانین دیگری همچون قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه تاکید شده که برخی از اراضی و جنگل ها، چون قابل تملک نیستند، موقوفه تلقی نمی‌شوند.

هرچند از زمان تصویب این قوانین سال‌های زیادی می‌گذرد اما چون هنوز توسط قانون دیگری نسخ نشده اند، پابرجا و دارای اعتبار هستند؛ اما قوانین دیگری هم وجود دارند که در قالب تصویب نامه و آیین نامه مصوبه مجلس با این قوانین در تعارض هستند و گاهی همین اختلافات در تفسیر قانون یا تشخیص ناسخ و منسوخ بودن آن‌ها موجب تشکیل دعاوی متعددی می‌شود. همان گونه که بار‌ها تاکید شده و بسیاری از صاحبنظران توصیه کرده اند عدم تنقیح قوانین معضل بزرگی است که متاسفانه همچنان مورد بی توجهی قانونگذاران کشور قرار دارد و هر روز شاهد گوشه‌هایی از آثار این معضل هستیم.

بی توجهی به تهیه و تنظیم قوانین جامع و همچنین مدنظر قرار دادن اصول و قوانین پیشین به هنگام تصویب قوانین جدید از جمله امور مهمی است که سال هاست به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد یک نمای تازه از آثار چنین کم کاری‌هایی هستیم. یک روز خبر از تملک قله دماوند شنیده می‌شود و روز دیگر از واگذاری هکتار‌ها از جنگل‌ها و مراتع در شمال کشور که همه این اخبار دارای ریشه‌های مشترکی هستند. همچنین دستگاه قضایی در این میانه دارای وظایف و تکالیف مشخصی است؛ چنانچه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی این قوه را مکلف به حفاظت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین می‌دارد که قطعا تشخیص منفعت عمومی در چنین اسناد وقفی و رعایت دقیق ضوابط قانونی مرتبط با آن از وظایف مصرحه این قوه است.