به گزارش تابناک، روزنامه الاخبار نوشت که شدت انفجار مهیبی که شب گذشته در بیروت رخ داد معادل قدرت یک بمب هسته‌ای تاکتیکی بود. «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان در سخنان خود پس از این فاجعه گفت که ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم منفجر شده است. این مواد بیش از ۶ سال است که با بی توجهی و بدون بسته بندی و هیچگونه تضمینی برای محافظت از انفجار‌ها در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت نگهداری می‌شد. اتفاقی که دیشب رخ داد شبیه به یک انفجار هسته‌ای کوچک بود.
درست است که هیچگونه ماده رادیواکتیوی در این انفجار نبود؛ اما یکی از سرویس‌های امنیتی درباره وجود بشکه‌های زباله سمی از دهه ۹۰ قرن گذشته در نزدیکی این انبار صحبت می‌کند. اتفاقی که افتاد بسیار بزرگتر از حد تصور است. این یک فاجعه تاریخی نه تنها برای لبنان که کل خاورمیانه و جهان از زمان اختراع باروت بود.
به گفته بسیاری از کارشناسان انفجار دیشب بیروت شبیه به یک جنگ بود که طی چند دقیقه یک شهر زیبای ساحلی را تبدیل به ویرانه کرد.
یکی از سرویس‌های امنیتی ادعا می‌کند که این حادثه در نتیجه جوشکاری یک درب آهنی در این انبار رخ داده٬، اما سایر سرویس‌های امنیتی تاکید کردند که باید منتظر نتیجه تحقیقات باشیم. اما نکته تامل برانگیز آن است که بیش از ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم که در ساخت مواد منفجره به کار می‌رود٬ به شکل بی‌برنامه و کورکورانه در این بندر انبار شده بود که در نهایت منجر به این فاجعه عظیم شد.
روزنامه الاخبار در این زمینه نوشت که سرویس‌های امنیت کشور با توجه به اینکه آب زباله‌های سمی و مواد شیمیایی در این بندر نشت کرده بود٬ تحقیقات خود را درباره خطرات ناشی از این مواد آغاز کرده‌اند. در جلسه شب گذشته شورای عالی دفاع٬ «طونی صلیبا» مدیر کل امنیت کشور لبنان گزارشی را که در ابتدای سال جاری آماده کرده بود ارائه داد.
همچنین اداره گمرک نیز شب گذشته نیز یادداشتی را که در سال ۲۰۱۷ برای دستگاه قضا فرستاده بود شامل ۶ نامه به قاضی امور فوری به منظور بررسی صادرات نیترات آمونیوم یا فروش آن به یکی از شرکت‌های سازنده مواد منفجره ارائه کرد.
درواقع این محموله مواد منفجره که جنایت ۴ اوت ۲۰۲۰ را در حق بیروت و همه لبنانی‌ها رقم زد از سال ۲۰۱۳ با تصمیم دستگاه قضاء لبنان در بندر بیروت انبار شده است.
در آن زمان یک کشتی مولداوی از گرجستان درحال حرکت به سمت موزامبیک از طریق آب‌های لبنان بود بود که دچار آسیب و شسکتگی شد. پس از آن شماری از طلبکاران اقدام به شکایت علیه مالک این کشتی کردند و به این ترتیب دستگاه قضا٬ این محموله را که در انبار شماره ۱۲ بندر بیروت مانده بود توقیف کرد.
صرف نظر از امور فنی و حقوقی این موضوع٬ چندین سوال مهم پیش می‌آید که مسئولان باید پاسخ آن را بدهند:
-چرا این مواد خطرناک در لبنان باقی مانده است؟
-چه کسی تصمیم گرفت که این مواد منفجره بدون اتخاذ هیچگونه اقدام امنیتی و پیشگیرانه در لبنان بماند؟
-چه کسی هزینه اجاره انبار کردن این مواد را می‌پرداخت؟
-چه کسی از ماندن این مواد در لبنان سود می‌برد؟
-چرا اداره ارتباطات که مسئول بخش امنیتی در بندر بیروت و نیز امور مربوط به سلاح‌ها و مواد منفجره است٬ اقدامی برای جلوگیری از انبار کردن مواد منفجره آن هم در منطقه حاسسی مانند پایتخت نکرد؟
-آیا اداره گمرک بعد از سال ۲۰۱۷ نامه نگاری به دستگاه قضا را برای آزادسازی این محموله توقیف شده٬ متوقف کرد؟
-نقش کمیته مدیریت بندر بیروت از دهه‌های گذشته در محافظت از امنیت تاسیسات این بندر چیست؟
-کدام قاضی با مطالبات امنیتی در خصوص آزادسازی این محموله خطرناک موافقت نکرد و طبق کدام قانون چنین تصمیمی گرفت؟
روزنامه لبنانی الاخبار در ادامه تاکید کرد که با طرح این سوالات قصد متهم کردن و یا مورد هدف قرار دادن کسی را نداریم؛ اما نمی‌توان به راحتی از عاملان اصلی این جنایت گذشت. اتفاقی که افتاد شبیه به یک «نسل کشی» بود که لزوم تغییر بسیاری از رفتار‌ها و سیاست‌ها را می‌طلبد.
نشست شورای عالی دفاع که دیشب در کاخ ریاست‌جمهوری برگزار شد٬ برای پاسخ به این سوالات بود و طبق اطلاعات منابع از امروز تحقیقات مستقیم برای شناخت علت واقعی انفجار٬ اینکه آیا واقعا یک حادثه بوده یا یک جنایت عمدی و خرابکاری آغاز شده است.
همچنین قرار شد یک کمیته تحقیقاتی متشکل از وزرای دفاع و کشور و دادگستری و فرماندهی سرویس‌های امنیتی تشکیل شده که موظف است طی ۵ روز تحقیقات در این زمینه و اهمال‌کاری مسئپلان مربوطه را از ۷ سال گذشته درباره انبار کردن این مواد به اتمام برساند. همچنین بدون استٍثناء هر طرفی که ارتباطی با این حادثه داشته باشد مورد تحقیق و پیگیری قرار خواهد گرفت.
از نظر وضعیت انسانی٬ قرار شده که تیم‌های وزارت بهداشت شروع به جستجوی قربانیان مفقود شده و یا مجهول الهویه این انفجار بپردازند و لیستی از آن‌ها تهیه کنند تا خانواده‌ها در یافتن فرزندان و بستگان خود دچار مشکل نشوند. ارتش نیز با همکاری طرف‌های مربوطه پس از تشکیل کمیته وزارتی که امروز انجام می‌شود٬ عملیات کمک رسانی را از افردا آغاز می‌کند.
اما سوءاستفاده سیاسی از انفجار فجیع شب گذشته بیروت بلافاصله آغاز شد. در این میان قبل از اینکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا شروع به فرافکنی کرده و ادعا کند یک حمله به بیروت انجام شده٬ عربستان سعودی از خلال رسانه‌هایی که در ریاض و دبی و بیروت٬ آن‌ها را تامین مالی می‌کند در تلاش است تا این حادثه را به حزب الله ربط دهد.
دلمون خوش شد مسئولین کشور دیگه ای هم وجود داره که بیخیال هستن... فقط همیشه این مردم عادی هستن که باید تاوان بی مسئولیتی مسئولین کشورشون و بدن هم جانی و هم مالی.... 