نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز با تصویب طرح مالیات بر خانههای خالی و موافقت با دو فوریت لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی، پالس مثبتی به شرایط اقتصادی کشور ارسال کردند که همه نشان از عزم بهارستان نشینها برای بهبود وضعیت دارد.
به گزارش «تابناک»؛ سرانجام طرح مالیات بر خانههای خالی در مجلس تصویب شد؛ طرحی که پس از گذر از شورای نگهبان و در صورت تایید نهایی، سبب میشود اگر واحد مسکونی بیش از چهار ماه خالی از سکنه باشد، مالکش به ازای هر ماه، بیش از زمان مذکور مالیاتی، بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره پرداخت کند. این مالیات در سال اول معادل شش برابر، سال دوم معادل دوازده برابر و سال سوم به بعد معادل هجده برابر مالیات متعلقه است.
در زمان بررسی این طرح محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت که مجلس در این طرح به دنبال آن است که مسکن در کشور احتکار نشود، نه اینکه صرفاً اگر فردی پنج خانه دارد از او مالیات بگیریم، پس موضوع و بحث این طرح فقط اخذ مالیات نیست.
او توضیح داد که مجلس موضوع اخذ مالیات از مسکن را در قوانین دیگر از جمله CGT پیگیری می کند و این مسائل در دستور کار آینده قرار خواهد یافت. قالیباف تاکید کرده که در شرایط کنونی قصد ما این است خانهای که از پول افراد و سرمایههای کشور ساخته شده، در سفتهبازی قرار نگیرد و افراد با افزایش تورم به دنبال افزایش سود و درآمد نباشند و فردی که ده خانه هم دارد، آن را خالی نگه ندارد و عرضه کند. رییس مجلس البته تصریح کرده این موضوع که چرا یک فرد ده خانه دارد، مبحث دیگری است و در جای دیگر باید پیگیری و بررسی شود.
از سوی دیگر، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هدف از این طرح را مدیریت بازار مسکن عنوان و اظهار کرد: در این طرح پیشبینی شده، دانشجویانی که به هر دلیلی قصد دارند از یک خانه به غیر از شهر اصلیشان استفاده کنند، بتوانند از ظرفیت اسکان در خانههای خالی بهره بگیرند.
علی نیکزاد، نایب رییس مجلس هم توضیح داده که این طرح مربوط به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر است که ملک خود را ثبت میکنند و با این کار خانههای خالی به فروش رفته یا اجاره داده میشود؛ بنابراین روستاییان از این بابت نگرانی نداشته باشند.
اما یکی دیگر از مصوبات اقتصادی امروز مجلس نیز پس از بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم بود که به صورت دو فوریت مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
آن طور که اسماعیل جلیلی، معاون حقوقی وزیر اقتصاد در مجلس توضیح داد، با این لایحه برای افزایش سرمایه دستگاههای اجرایی که شرکتهای بورسی را تحت کنترل و تملک دارند، موافقت میشود و این البته منوط به عرضه سهام آنها در بورس است. اقدامی که نتیجه آن کمک به سهامداران خرد و فرصتی برای شرکتهای بورسی است که رابطه آنها با منابع دستگاههای اجرایی قطع شده و صرفا از محل صرف سهام در بازار سرمایه به تامین مالی و اجرای طرحها عمل کنند.
در خلال این مصوبات اقتصادی، نامه معرفی حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام وصول شد و قالیباف از کمیسیون صنایع و معادن درخواست کرد که بررسیهای خود را انجام داده تا جلسه رای اعتماد چهارشنبه هفته آینده (۲۲ مرداد) برگزار شود.
مجلس همچنین امروز به روال جلسات گذشته نمایندگانی را به عنوان ناظر در شوراهای و مجامع مختلف انتخاب کرد. وکلای ملت هم از فرصت بیان تذکرات استفاده کردند و برخی از آنان خواستار در دستور قرار گرفتن سوال از رییس جمهوری شدند.
علی خضریان، نماینده تهران در این باره گفت: بیست روز از ارائه طرح سوال از رییس جمهوری با ۲۰۰ امضا به هیات رییسه میگذرد، اما هنوز اعلام وصول نشده است. ما میخواهیم رئیس جمهوری به مجلس بیاید و درباره برنامههایش برای برونرفت از شرایط فعلی اقتصادی توضیح دهد؛ البته اگر به این نتیجه برسیم که ایشان طرح و برنامهای ندارد، چه بسا استیضاح را در دستور کار قرار دهیم.
در همین زمینه، سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی ـ که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت ـ در پاسخ به این تذکر گفت: براساس ماده ۲۱۰ آییننامه داخلی مجلس و اصل ۸۸ قانون اساسی این حق به نمایندگان داده شده تا از هیئت وزیران و رئیسجمهوری سوال کنند. هیات رئیسه نیز در این راستا در خدمت نمایندگان است. تلاش هیات رئیسه منتفی کردن سوال نیست، بلکه به دنبال این است با تهمیداتی موضوع در قالب گفتوگوهایی حل شود، پس بحث سوال از رئیس جمهور منتفی نشده و رئیس مجلس و هیات رئیسه مقدمات این امر را فراهم میکنند تا به نتیجه برسد.
جز اینها، امروز تعدادی از نمایندگان با ابراز تاسف از انفجار روز گذشته در بیروت، پایتخت لبنان برای کمک به آسیبدیدگان اعلام آمادگی کردند. قالیباف رییس قوه مقننه از سازمان هلال احمر و نهادهای امدادی خواست در اسرع وقت به کمک برادران و آسیب دیدگان این حادثه در لبنان و بیروت بروند. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم برای ارسال کمکهای بهداشتی و درمانی اعلام آمادگی کرد.