تابناک هر روز بستهای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم ایران و جهان همچون تغییرات در بازار انرژی، بازار طلا، سکه، مسکن، نفت، خودرو و ... تا خبرها و رویدادهای جذاب اقتصادی را گردآوری میکند.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه تیترهایی همچون افت ۸ درصدی تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰، رونق بازار املاک ترکیه به خاطر خریداران ایرانی، نرخ تورم ترکیه چند درصد است؟ واردات هر گونه کالاهای لوکس و غیرضرور ممنوع است، موفقیت خودروسازان ژاپنی در چین، مقام مسئول: قیمت گوشت گوسفندی منطقی است و مدیریت سکه از راه دلار را در بر دارد.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارشی جدید اعلام کرد که بحران ویروس کرونا سبب کاهش ۸ درصدی تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته خواهد شد. صندوق بینالمللی پول در گزارش خود با تیتر «عدم توازن جهانی و بحران کرونا» تصریح کرد: امسال، قیمت نفت ۴۱ درصد پایینتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. براساس این گزارش، تأثیر مستقیم قیمتهای پایین نفت بر توازن تجارت نفت در کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود و این مساله نشاندهنده سطح وابستگی آنها به صادرات و واردات نفت است. برآوردهای این صندوق درباره کاهش تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی همسو با سایر پیشبینیکنندگان مانند آژانس بینالمللی انرژی (IEA) و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
ماه گذشته، آژانس بینالمللی انرژی در گزارش بازار نفت خود اعلام کرد که قرار است تقاضای جهانی نفت امسال ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یابد، اما این برآورد کمی خوشبینانهتر از برآورد ماه پیش از آن، مبنی بر افت روزانه ۸ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکهای تقاضا بود. این در حالی است که این آژانس تأکید کرد افزایش دوباره شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیتهای بیشتر برای مهار آن سبب میشود برآوردهای تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ قطعی نباشند. اوپک، به نوبه خود، انتظار دارد سطح تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز برسد و در سال ۲۰۲۱، ۷ میلیون بشکه در روز به این سطح از تقاضا اضافه شود، این در حالی است که مقدار تقاضا همچنان از سال ۲۰۱۹ کمتر خواهد بود. صندوق بینالمللی پول در تازهترین برآورد خود اعلام کرد: سقوط قیمت نفت و کاهش تولید در پی همهگیری ویروس کرونا، برای صادرکنندگان نفت خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) مشکلزا خواهد بود و انتظار میرود درآمد نفت مجموع این کشورها در سال جاری میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۹، ۲۷۰ میلیارد دلار کاهش یابد.
روزنامه دیلی صباح در گزارشی نوشت: با افزایش تقاضا برای خرید ملک توسط سرمایه گذاران ایرانی، میزان فروش خانه به اتباع خارجی در شهر ساحلی ازمیر در حاشیه دریای اژه به اتباع خارجی برای نخستین بار از زمان شیوع بحران کرونا روندی صعودی پیدا کرده است. به گفته نمایندگان املاک، کسانی که برای سرمایه گذاری در بازار مسکن از ایران به ترکیه می آیند، نسبت به ازمیر از خود علاقه نشان داده اند. به گفته یک مشاور املاک در ازمیر که هشت سال پیش از ایران به این شهر آمده، تسهیلات جدید بانک های ترک در افزایش رغبت ایرانیان به خرید ملک در این کشور موثر بوده است. بانک های دولتی زراعت بانک، و کیف بانک و هالک بانک از اوایل ماه ژوئن وام های رهنی کم سابقه ای را در اختیار مشتریان خود قرار می دهند. این مشاور مسکن با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان، کسب شهروندی این کشور است می افزاید: علاوه بر ایرانی ها، عراقی ها، افغانستانی ها و شهروندان برخی از کشورهای اروپایی، بیشترین علاقه را به خرید ملک در شهر ازمیر دارند.
از سال ۲۰۱۳ و با تغییر در قوانین خرید ملک توسط اتباع خارجی در ترکیه، میزان فروش خانه به خارجی ها در این کشور افزایش محسوسی را تجربه کرد که بعدها این روند با تصویب قانون جدید شهروندی سرعت بیشتری هم پیدا کرد. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به ارزش ۲۵۰ هزار دلار و بیشتر می توانند شهروندی ترکیه را به دست آورند.
طبق اعلام مرکز آمار ترکیه، در بازه زمانی ژانویه تا مارس امسال میزان فروش خانه به اتباع خارجی به ۱۱ هزار و ۶۸ واحد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد افزایش نشان می دهد. در مجموع سال قبل نیز اتباع خارجی بیش از ۴۵ هزار واحد خانه را در ترکیه خریداری کرده بودند.
تورم ترکیه در دوازده ماه منتهی به ژوییه به ۱۱.۷۶ درصد رسید که ۰.۸۶ درصد کمتر از تورم ثبتشده در بازه مشابه منتهی به ماه قبل و کمترین تورم ثبت شده این کشور طی سه ماه اخیر محسوب میشود. در بین بخشهای مختلف، بالاترین نرخ تورم مربوط به مواد غذایی و نوشیدنی با ۱۲.۷۳ درصد بوده است و پس از این بخش نیز، لوازم منزل با ۱۲.۵۳ درصد قرار دارد. از سوی دیگر کمترین نرخ تورم مربوط به حمل و نقل با ۸.۸۱ درصد و لباس و پوشاک با ۱۰.۳۴ درصد بوده است.
با عبور طلای جهانی از مرز ۲ هزار دلار، جهش قیمت سکه در بازار داخلی آغاز شد. قیمت سکه جدا از بهای طلا، از نرخ دلار نیز اثر میپذیرد. با توجه به این مساله، تنها راهی که در شرایطی کنونی بازارساز میتواند از آن برای مدیریت قیمت سکه بهره ببرد، پایین آوردن قیمت دلار است. در غیر این صورت سکه میتواند همسو با اونس به کانالهای بالاتر نیز مراجعه کند. با این حال، به نظر میرسد حداقل روز چهارشنبه بازارساز نتوانست از کانال قیمت دلار نوسانات قیمت سکه را مدیریت کند و این ارز خود ظرفیت افزایشی بیشتری را برای سکه با توجه به شکستن سطح ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومانی ایجاد کرد. بررسی روند قیمت ماههای اخیر نشان میدهد قیمت سکه بیشتر از طلا از نرخ دلار اثر پذیرفته است. سکه در سال ۹۹ تنها ۱۲ بار با دلار حرکتی مشابه نداشته است، حال آنکه مسیر قیمت فلز گرانبهای داخلی و طلای جهانی ۲۹ بار در مقابل هم قرار داشته است. چنین دادههایی تا حدی ادعای بخشی از معاملهگران بازار داخلی را اثبات میکند که اعتقاد دارند، قیمت سکه از رفتار دلار در معاملات روزمره تبعیت بیشتری به عمل میآورد. با این حال این نکته را نباید از یاد برد که اثر افزایش طلا هم به تدریج در قیمت سکه نمایان میشود. در واقع میتوان گفت، حداقل به صورت کوتاهمدت میتوان از کانال دلار، نوسانات سکه را آرامتر کرد و مانع از رشد هیجانی در بازارها شد. با این حال این مساله نباید همزمان چنین وسوسهای را در سر بازارساز ایجاد کند که بخواهد اثر طلای جهانی را سرکوب کند. این موضوع تنها حباب سکه را افزایش میدهد و زمینهساز خروج طلا از بازار داخلی خواهد شد. /دنیای اقتصاد
براساس گزارش ایرنا از نرخ های بازار، پراید ۱۱۱ به ۹۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ به ۸۱ میلیون تومان، پراید ۱۳۲ به ۸۱ میلیون تومان، تیبا صندوق دار به ۹۶ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۱۰۷.۵ میلیون تومان و ساینا ۱۰۸ میلیون تومان قیمتگذاری شدند. علاوه براین، در گروه ایرانخودرو هر دستگاه سمند ال.ایکس با افزایش دو میلیون تومانی نسبت به شنبه گذشته به ۱۴۵ میلیون تومان، سمند سورن به ۱۹۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ جی.ال. ایکس با افزایش سه میلیون تومانی به ۱۴۲ میلیون تومان، پژو پارس با موتور TU5 به ۲۱۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با رشد یک میلیون تومانی به ۱۶۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با رشد سه میلیون تومانی به ۲۰۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ وی هشت با رشد سه میلیون تومانی به ۱۹۴ میلیون تن تومان رسید. همچنین هر دستگاه رانا ۱۶۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دستی با رشد هفت میلیون تومانی به ۲۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد ۱۲ میلیون تومانی به ۳۱۰ میلیون تومان، دنا معمولی بدون تغییر نسبت به شنبه گذشته ۲۱۲ میلیون تومان، هر دستگاه دنا پلاس با رشد ۲ میلیون تومانی به ۲۶۲ میلیون تومان و هر دستگاه هایما S7 بدون تغییر به ۵۶۰ میلیون تومان رسید.
کارشناسان از عرضه نشدن تعداد کافی خودرو از سوی خودروسازان، همچنین تغییر قیمت ها متناسب با نرخ ارز و فعالیت در سایر بازارهای موازی به عنوان اصلیترین دلایل شرایط بازار کنونی خودرو یاد میکنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سیاست این وزارتخانه منطقی سازی و واقعی سازی قیمت خودرو است، تاکید کرد: ما به دنبال رهاسازی و آزادسازی قیمت خودرو و طرح هایی همچون تعیین آن در حاشیه بازار نیستیم.
مهدی صادقی نیارکی در جمع خبرنگاران افزود: اکنون قیمتهای جدید کارخانهای خودروها مشخص بوده و به خودروسازان ابلاغ شده است، با این حال قیمتها در بازار متأثر از نوسانات اقتصادی، بازارهای موازی، نرخ ارز و ... است که قیمتهایی منطقی نیستند. با وجود اینکه در موضوع فروش فوری و پیشفروشهای اخیر خودروسازان محدودیتهای زیادی اعمال شد، اما برخی در جامعه روی خودرو به عنوان یک کالای سرمایهای و مصرفی حساب میکنند و همین موضوع تشدید قیمتها را به دنبال داشته است. وزارت صنعت به دنبال آن است تا خودروساز بدون زیان به تولید بپردازد، زیرا اگر قیمت خودرو واقعی و منطقی نباشد زیان به شبکه تامین و قطعهسازان نیز سرایت خواهد کرد و این صورت دیگر خودرویی تولید نخواهد شد. در این صورت، باید به واردات خودروهای دست دوم اقدام کنیم که علاوه بر ارزبری فراوان، زیبنده کشوری که سالیان سال خودروساز بوده و زمانی در رتبه پانزدهم تولید کنندگان خودرو قرار داشته، نیست. با منطقی و واقعیسازی قیمت خودرو میتوان در نوآوری و تحقیقات نیز سرمایهگذاری کرد و استانداردهای خودرویی را ارتقا داد. وی از برگزاری جلسات متعدد با رئیس شورای رقابت و سایر اعضای این شورا خبر داد و گفت: تلاش کردیم تا در یک فضای تعاملی و با ارائه مدارک و مستندات، افزایش قیمت کارخانهای خودروها را دنبال کنیم. صادقی نیارکی در عین حال بیان داشت: ورودی صنعت خودرو یک ورودی آزاد است، در ماههای گذشته نرخ ارز از ۱۱ هزار به ۲۲ هزار تومان افزایش یافته و سایر مواد اولیه آن نیز در بورس قیمتگذاری میشود.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه هم اکنون ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و ماشینآلات تشکیل میدهد، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه واردات هیچ نوع کالای لوکس و غیرضرور را نمیدهد و هم اکنون ۲۵۰۰ ردیف تعرفهای مرتبط با این اقلام و کالاهای دارای مشابه ساخت داخل، ممنوع شده است؛ این در حالی است که ۱۵ درصد مابقی را نیز کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم تشکیل میدهند و با مروری بر بخشهای مختلف اقتصادی نشانگر آن است که در شرایطی که دشمن بیسابقه ترین تحریمها را علیه جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد و معیشت مردم کشورمان وضع کرده است، تنها راه نجات تمرکز ویژه بر تولید و صادرات غیرنفتی است.
حسین مدرس خیابانی تصریح کرد: به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مسیر دیگری به جز بها دادن به تولید و صادرات برای عبور از شرایط کنونی و اداره کشور نمیبینم.
در ماه جولای، خودروسازان ژاپنی موفق شدهاند فروش خود را در چین، بزرگترین بازار خودرویی جهان، ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند. شرکت نیسان موتور روز چهارشنبه اعلام کرد که فروش وسایلنقلیهاش در بازار چین با افزایش ۶/ ۱۱ درصد طی ماه ژوئن و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۲۰ هزار و ۹۴۵ دستگاه رسیده است. چین بازاری است که نسبت به دیگر کشورها، اکنون محدودیتهای کمتری برای نمایشگاهها و کارخانههای خودرو اجرا میکند و از این رو به دلیل رشد تقاضا، نیسان که درگیر مشکلات عدیدهای از قبیل زیانهای مالی است تمرکز خود را بر این بازار گذاشته است. شرکت تویوتا نیز موفق شد تا در این ماه ۱۶۵ هزار دستگاه از محصولاتش را در این کشور بفروشد که نشاندهنده رشد ۱/ ۱۹ درصدی است. هوندا نیز از رشد ۸/ ۱۷ درصدی محصولات خود طی ماه جولای در چین خبر داده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانک های کشور، آنها را مکلف کرد، در خصوص پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری مشتریان، اطلاع رسانی کنند.
در بخشنامه صادره از سوی عباس معمار نژاد میخوانیم: پیرو تاکیدات رییس جمهور محترم، برنامههای دولت تدبیر و امید، مصوبه شورای عالی بورس و بخشنامه مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اعطای تسهیلات خرد به مردم به پشتوانه توثیق سهام عدالت و با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، مقتضی است اقدامات لازم در این خصوص بعمل آمده و موضوع صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام عدالت از طریق مقتضی به مشتریان اطلاع رسانی شود. بنا بر این گزارش، این بخشنامه به مدیران عامل ۱۷ بانک دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری ابلاغ شده است.
دادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک در خصوص وضعیت بازار گوشت گوسفندی گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو بره نر زنده ۴۵ تا ۴۸ هزار تومان است که در روزهای اخیر به دلیل مناسبت عید قربان قیمتها افزایش جزئی داشت و اکنون دوباره کاهش یافته است. وی افزود: قیمت هر کیلو لاشه گوسفندی ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان است و ممکن است در نقاط مختلف شهر بالاتر از این باشد. دادرس گفت: با توجه به اینکه ۴۶ درصد یک لاشه، گوشت است، قیمت ۱۱۰ هزار تومانی گوشت منطقی به نظر می رسد. قیمت تمام شده دام زنده با قیمت عرضه فعلی، سود آنچنانی ندارد و فروش برای دامداران با زیان هم مواجه است.