به گزارش تابناک، سیداحسان خاندوزی-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تسنیم نوشت: در ایام پس از انتخابات که برای شناسایی اولویت‌های مجلس یازدهم، جلسات متعددی با کارشناسان اقتصادی داشتم، گرچه معضل عرضه و تقاضای مسکن مطرح می‌شد، اما به طور مشخص کاهش «خانه‌های خالی» به عنوان یک اولویت شناسایی نشده بود. تقدیر بر تدبیر پیشی گرفت: شروع به کار مجلس یازدهم مقارن شد با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و مطالبه عمومی از نمایندگان بالا بود تا به سرعت چاره‌ای بیندیشند؛ ۳ گزینه وجود داشت؛
۱-تشویق ساخت مسکن، بسیار مهم بود، اما تاثیرش در سال‌های آتی نمایان می‌شد.
۲- کنترل تقاضای سوداگری مسکن که سال‌ها از آن غفلت شده بود، محتاج تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه «در تمام بازار‌های دارایی» بود و زمانبر.
۴- تشویق عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار که هم اثرش در سال جاری هویدا می‌شد و هم با اصلاح یک ماده، قابل تصویب بود.
صبح روز ۳ تیر قبل از شروع صحن علنی، جمعی از نمایندگان جوان جلسه‌ای گذاشتند و آقای رشیدی (نماینده کرمانشاه) از من هم دعوت کرد. موضوع، چاره اندیشی درباره تلاطم قیمت مسکن بود. ایده‌های متعددی مطرح شد. از آن میان ایده شماره ۲ و ۳ بنده را قبول کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم موافق بود. قرار شد عصر همان روز جلسه دوم برگزار شود.
ایده ۲ به دلیل زمان بر بودن، کنار گذاشته شد و بنا شد مبتنی بر مسئله مالیات بر خانه خالی و پیوند دادن میان کد‌های ملی ساکنان و کد‌های پستی منازل، یک پیشنهاد قانونی تهیه شود. آقای گودرزی (نماینده بروجرد) و آقای متفکر آزاد (نماینده تبریز) هم نکاتی را در آن جلسه گفتند. بعد از جلسه با نماینده مرکز پژوهش‌ها و یکی دو اندیشکده که در موضوع مالیات مسکن کار کرده بودند، صحبت کردم و قرار شد تا ظهر شنبه یک متن اولیه تهیه شود.
انگیزه نمایندگان جوان برای حل مشکل آنقدر بود که همانجا قرار جلسه سوم را برای روز شنبه ۷ تیر گذاشتیم، در حالی که هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه بود، اما برخی مانند آقای یوسفی (نماینده اهواز) اصرار داشتند از شهرستان برگردند و در جلسه مسکن حضور داشته باشند. همه این اتفاقات بیرون از مناسبات رسمی کمیسیون‌های مجلس رخ می‌داد.
شنبه صبح برای آنکه از ابتدا همسویی وزارت راه را داشته باشیم، از یکی از کارشناسان باسابقه وزارت راه که مسئولیتی هم داشت دعوت کردم و متن مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت. شبکه اندیشکده‌ای ایتان و اندیشکده دانشگاه علم و صنعت و کارشناسان متولی سامانه املاک و اسکان، هریک دیدگاه‌هایی داشتند.
بنا شد از فرصت هفته‌ای که صحن و کمیسیون‌ها جلسه ندارند استفاده کنیم برای پخته ترشدن متن. از ۸ تیر تا ۱۱ تیر چندین جلسه برگزار شد تا ابعاد مختلف طرح تکمیل شود.
شنبه ۱۴ تیر خودم از معاون سازمان مالیاتی و معاون وزیر راه خواستم که نظرشان را روی متن بدهند و انصافا هر دو دستگاه همکاری خوبی کردند. کار که به اینجا رسید به صورت پیامکی از نمایندگان جوانی که بانی جلسه ۳ تیر بودند خواستم صبح یکشنبه ۱۵ تیر برای رویت نتیجه کار همدیگر را ببینیم.
در صبح همان روز، حدود ۷۰ نماینده طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (یعنی همان تشدید مالیات بر خانه خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان) را امضا کردند و تقدیم هیات رئیسه شد و آقای رضایی (نماینده دشتستان) قبول کرد پیگیر مراحل تصویب و اجرای طرح باشد.
ساختار بروکراتیک ویژه مجلس
مجلس یک ساختار بروکراتیک ویژه دارد به نحوی که دقیقا یک هفته زمان برد تا دو فوریت پیشنهادی ما به رای صحن علنی گذاشته شود. صبح ۲۲ تیر از آقای امیرآبادی (نماینده قم و عضو هیات رئیسه) خواستم حتما امروز دوفوریت را مطرح کنند، بعد هم با آقایان بحرینی (نماینده مشهد) و طغیانی (نماینده اصفهان) صحبت کردیم که در موافقت صحبت کنیم.
همکاری آقای فرهنگی (نماینده تبریز) برای انصراف از صحبت به عنوان مخالف هم به کمک ما آمد و همان روز طرح با ۷۴ درصد آراء مصوب شد (چون ۲ فوریت نیازمند دوسوم آراء است). پس از بارگذاری متن در سایت مجلس، تازه برخی نقد‌ها و پیشنهاد‌ها مطرح شد که لازم بود در مرحله مصوبه کمیسیون اقتصادی به آن‌ها توجه کنیم.
منتقدان، اندیشکده‌ها و مرکز پژوهش‌ها را مجدد دعوت کردیم و حتی برای برخی موارد خودم نزد منتقد طرح رفتم تا راهکار پیشنهادی‌اش را بشنوم. بعضی کارشناسان سابق مالیاتی نکات خوبی را به صورت غیررسمی به ما رساندند. در خصوص سامانه نیز کارگروه شورای عالی فضای مجازی مساعدت خوبی کردند، یادم هست در یک جلسه تا ساعت ۹ ونیم شب نشستند تا در اصلاح متن کمک کنند.
به جهت کمترین ایراد شورای نگهبان، به صورت غیررسمی از کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان دعوت کردم تا نکاتشان را بگویند و بطور خاص باید از کمک حقوقی آقای سرگزی (نماینده زابل) تشکر کنم.
روز ۲۳ تیر متن اولیه در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و ۲۵ تیر به صحن علنی آمد و پس از صحبت دو موافق و دو مخالف، کلیات آن با ۶۵ درصد آراء به تصویب رسید. بعد از جلسه صحن نزد برخی نمایندگان از کمیسیون بودجه (آقایان نادران و قادری) و کمیسیون عمران (آقای نیکزاد) رفتم و خواستم نقد‌های خودشان را به صورت مکتوب بدهند تا موجب اصلاح متن نهایی شود و ایشان نیز با مصوبه نهایی همراه باشند.
چون وزیر کشور و دبیرشورای عالی فضای مجازی، ابهاماتی به متن ما وارد کرده بودند، قرار شد آن ابهامات در کمیسیون برطرف شود. با کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، ایتان و شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تا ساعت ۱۴ روز ۳۱ تیر که قرار بود متن نهایی به کمیسیون برود، روی کلمه به کلمه متن کار کردیم. متن در همان جلسه ابهام زدایی و اصلاح شد. در مجموع ایام بسیار پرفشار و پراسترسی بود تا آنچه مصوبه کمیسیون اقتصادی می‌شود، کم خطا باشد و از همه ظرفیت‌ها استفاده کرده باشیم.
هفته ۴ تا ۱۰ مرداد هفته حوزه انتخابیه بود و جلسه رسمی در مجلس نبود، اما همچنان دغدغه قانون در ذهنم رفت و آمد می‌کرد. مثلا یکی از کارشناسان زبده سازمان مالیاتی را پیدا کردم که در مرحله پیاده سازی قانون، نظرش با مقامات رسمی سازمان متفاوت بود و سه چهار نکته ریز اجرایی داشت که می‌توانست پاشنه آشیل قانون شود.
با او و چند متخصص دیگر جلسه گذاشتم و پیشنهاداتی را برای طرح در صحن علنی، در سامانه مجلس ثبت کردم (چون مصوبه کمیسیون ارسال شده بود و امکان اصلاح متن کمیسیون وجود نداشت)، همان پیشنهاد‌هایی که روز صحن علنی شاهد طرح آن بودید. برخی می‌پرسیدند شما که در کمیسیون بودی چرا در همان مرحله نظرت را وارد نکردی؟ علت همین بازخورد‌های جدید بود و اساسا اگر برای طرح یک فوریت پیشنهادی می‌دادیم (به جای ۲ فوریت) شاید زمان بیشتری بود تا این نکات را در همان مرحله کمیسیون اعمال کنیم.
یکی از کار‌های پرتراکم آن هفته، فضاسازی رسانه‌ای بود تا آگاهی بخشی و پاسخ به سوالات مخاطبان در خبرگزاری‌ها و صداوسیما انجام شود. دعوت از نمایندگان خبرگزاری‌های مختلف برای پاسخ دادن به سوالات و ابهامات و نیز سفارش دادن برای ساخت چند تیزر و کلیپ حول مالیات بر خانه‌های خالی، بخش دیگری از مقدمه چینی‌های تصویب قانون بود.
صبح پنج شنبه ۹ مرداد، رئیس محترم مجلس مرا به عنوان طراح طرح دعوت کرد تا توضیحاتی درخصوص مسیری که در کمیسیون طی شد خدمتشان عرض کنم. به جهت حساسیتی که ایشان روی قابل اجرابودن مصوبات دارند مقرر شد قابلیت‌های فنی سامانه املاک و اسکان را نیز بسنجیم تا مردم به دردسر نیفتند.
روز‌های ۱۲ و ۱۵ مرداد، جلساتی بود که صحن علنی متن ماده واحده و تبصره‌ها قرائت شد و دو سه مورد از پیشنهاد‌هایی که در سامانه مجلس ثبت کرده بودم رای آورد و به همین اندازه پیشنهاداتی بود که رای نیاورد. البته یکی دو پیشنهادم مواردی بود که در جلسه کمیسیون اقتصادی مصوب شده بود، اما در ارسال متن به صحن علنی، از قلم افتاده بود.
نکته جالب درصحن علنی آن بود که نمایندگان تمایل به افزایش نرخ مالیات بر خانه‌های خالی داشتند و سازمان مالیاتی موافق کاهش مالیات! نماینده سازمان مدعی بود امکان وصول مالیات سنگین از محتکران مسکن نیست، اما استدلال ما آن بود که این مالیات، تنظیمی است و هدفش بازدارندگی و اصلاح رفتار است نه کسب درآمد دولت بنابراین هرقدر گزنده‌تر باشد، جمع بیشتری از محتکران مسکن را به عرضه مسکن، ترغیب خواهد کرد. اکنون منتظر نکات شورای نگهبان و رفع ایرادات شورا هستیم تا پس از آن قانون رسما برای اجرا، ابلاغ شود و کار سخت، نظارت بر پیاده سازی آن است.
تقدیر آن بود که اولین مصوبه صحن علنی مجلس یازدهم، این طرح باشد. طرحی که بیش از مالیات ستانی از خانه‌های خالی، می‌تواند نقطه تحولی برای نظام اطلاعات املاک و اسکان کشور (پیوند کد‌های ملی با کد‌های پستی) باشد، امری که لازمه حکمرانی کارامد و عادلانه در زمانه ماست.
