رامین رحیمی در یادداشتی در شرق نوشت: از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 در ایران و سراسر جهان و قرنطینه‌های بهداشتی آن، اغلب کسبوکارهای جمعی که با مخاطب فیزیکی مراوده داشتند، تعطیل شد و به مرور افزایش زمان آن، با ریزش چشمگیر مخاطب همراه بود. اقتصاد فرهنگ هم مانند باقی مشاغل متأثر از شرایط، اما مورد آسیب جدی‌‌تری قرار گرفت؛ زیرا پیش‌از‌این هم در اولویت‌های اولیه مردم و سبد خانوار قرار نداشت.
و اما چرا این‌چنین است؟ و چرا ما همیشه در بحران‌ها غافلگیر می‌شویم؟ یا بهتر اینکه همیشه در بحران هستیم. مهم‌ترین عمل اثرگذار در این وضعیت، حاکمیتی‌بودن حوزه فرهنگ است که همیشه سیاست‌زده، فربه، کُند و منفعل است که به روش بوروکراتیک و کارمندی اداره می‌شود و غیرشفاف که ایجاد رانت و انحصار هم کرده است و حالا بعد از سال‌ها و در شرايط بد اقتصادی و ایزوله‌بودن، توان مدیریت بحران‌های جدید را ندارد.
اقتصاد فرهنگ در این مدت مدیر‌محور بوده و نه مردم‌محور. سیکل مدیریت از بالا دیگر توان عرض اندام ندارد. این نوع مدیریت در راستای حفظ قدرت و میزان اعمال نفوذ خود، تلاشی برای تبدیل حوزه فرهنگ به صنایع فرهنگی نکرده و سندیکای مستقلی هم برای آن ایجاد نشده است تا برای صنوف مرتبط با آن تلاش جمعی صورت بگیرد.
اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی در مسیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با وجود تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در بلندمدت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در چند سال اخیر با کاهش شدید آن، توان اداره کشور را هم به شیوه گذشته ندارد. تولید ناخالص ملی پایین و صادرات اندک به تناسب واردات و معاملات غیر‌نقدی محدود به چند کشور و عدم تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی پایدار بین کشورها از آسیب‌های مدیریت نفتی با شرایط تنش‌زاست. عدم تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه توسعه فرهنگی، چرخش سرمایه را محدود به داخل کرده که آن هم متأسفانه بی‌ثبات است.
صادرات محصولات صنایع فرهنگی ما بسیار اندک است و غالبا هم فردی است و ما فرایندی به‌عنوان تجارت آزاد محصولات فرهنگی نداشته و نداریم. شوک اقتصادی کووید19، باعث حذف کسبوکارهای سنتی شد و ثابت کرد که شیوه‌ها و روش‌های گذشته و به‌روز‌نشده چه مقدار متزلزل است؛ اما از طرفی دیگر باعث ایجاد و رونق فرصت‌های جدید شغلی شده است. مدیریت دستوری و از بالا شکست است. با روش‌های كهنه دیگر امکان و توان حفظ شرایط قبل وجود ندارد.
حوزه فرهنگ باید مبتنی بر بازار و مخاطب باشد و بر پایه سندیکایی؛ زیرا در گسترش خرده‌فروشی نقش بسزایی داشته و دارد. دولت‌ها نباید در سیاست‌گذاری فرهنگی ورود کنند؛ زیرا در اقتصاد آن سهیم نیستند و اوضاع آن تأثیری در میزان حقوق و درآمدشان ندارد.
اقتصاد فرهنگ باید مبتنی بر بازار آزاد و مخاطب‌محوری و بر پایه عرضه و تقاضا پیش برود. در این سال‌ها فرهنگ ایزوله و گلخانه‌ای فرصت بروز و تغییر روش پیدا نکرده و فقط باعث ایجاد فساد و انحصار برای عده‌ای شده است. روش‌های کارمندی و بیلانی در حوزه فرهنگ باعث رکود، رخوت و افت شدید بهره‌وری و هدر‌رفتن سرمایه‌های عمومی بدون خروجی مؤثر شده است. ورود دولت‌ها فقط باید در حوزه رفاهی اهالی فرهنگ مانند دیگر صنوف باشد. بیمه‌های درمانی و بی‌کاری و ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت و... .
تجربیات کشورهای مختلف به‌ویژه در این دوران کرونایی هم مبتنی بر این موارد بوده است. کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا و استرالیا و حتی ژاپن و کره و هند تقریبا موارد مشابهی را در پیش گرفته‌اند، در راستای حمایت از حوزه فرهنگ که شامل موارد ذیل است: ارائه بسته‌های حمایتی با عنوان چتر که اغلب موقت و کوتاه‌مدت خواهد بود؛ شامل کمک‌های بلاعوض، تزریق نقدینگی، بخشودگی مالیاتی و ارائه تسهیلات بدون بهره است.
تسهیلات غالبا به صاحبان مشاغل و کسبوکارهای کوچک و متوسط ارائه شده و تزریق نقدینگی برای حفظ نیروی انسانی آنها انجام شده است. ارائه تسهیلات ضمانتی با بازپرداخت بلندمدت و تنفس یک‌ساله همراه که دولت، خود تضمین‌کننده بازپرداخت مبلغ به بانک‌ها بوده و بدون محاسبه مالیات آن صورت گرفته. سقف مبلغ این وام‌ها افزایش داشته و در قالب بسته‌های محرک اقتصادی پرداخت شده است.
نرخ مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده هم تعدیل شده است. تعرفه‌های انرژی کاهش پیدا کرده است. مبالغ بین دو هزار تا سه هزار دلار به خانواده اعضای سندیکاها در ماه در قالب بسته معیشتی پرداخت شده است. حقوق بی‌کاری از سمت بیمه‌ها به اعضای مشترک هم جداگانه ارائه شده است. فارغ از این نوع حمایت‌ها، به علت بستر اقتصادی غیر‌دولتی و حاکمیتی، بازار روش‌های نوین خود را در طول سال‌ها بر اقتصاد فرهنگ در دیگر کشورها تحمیل کرده است؛ یعنی ورود به روش‌های نوین ارتباط با مخاطب و ارائه و فروش کالای خود به صورت آنلاین و غیرحضوری که سال‌هاست برقرار است و آلترناتیو شرایط قبل، در بحران فعلی، به گزینه اصلی تبدیل شده است.
اقتصاد دیجیتال به‌شدت در حوزه اقتصاد فرهنگ رونق داشته و زیرساخت‌ها و آسیب‌های آن شناخته و برطرف شده است و در فرهنگ اجتماعی هم با توجه به مزیت اقتصادی آن برای مردم توسعه و گسترش داشته است. با توجه به پیک دوم گسترش ویروس کرونا و افزایش نرخ بی‌کاری و کاهش تقاضای داخلی و خارجی، چاره‌ای جز تغییر روش‌های گذشته برای حفظ ثبات در حوزه اقتصاد فرهنگ وجود ندارد.
دولت‌ها نباید در اقتصاد خرد و تولید محصول فرهنگی ورود کنند. حمایت دولت‌ها باید به سمت ایجاد شبکه‌سازی برای افزایش مخاطب و بازارسازی برای افزایش ظرفیت ارائه محصول باشد. مدل‌های اقتصاد استارت‌آپی به‌شدت جایگزین روش‌های سنتی گذشته شده است که مزیت‌های فراوانی مانند افزایش پویایی و بهره‌وری و مخاطب‌محوری و شفافیت مالی دارد و بر پایه اقتصاد مبتنی بر خدمات و بدون سرمایه و بر مبنای توان دانش و نیروی انسانی کارآمد و ارزش‌آفرینی استوار است.
دولت می‌تواند به‌عنوان یک انکوباتور (مرکز رشد و شکوفایی) فعالیت کند و با ایجاد تعاملات مستمر بین‌بخشی و ارتباطات مؤثر به ایجاد و رونق و توسعه کسبوکارهای نوین و پایدار کمک کند. و همچنین با نحوه صحیح مدیریت منابع و حمایت لجستیکی و زیرساختی بر پایه شناخت نیازهای حقیقی این حوزه در راستای توسعه بازار قدم بردارد و به کسبوکارهای جدید و کوچک با طرح‌های زودبازده و نیروی اجرائی دانش‌محور و جوان ورود کند.
دولت باید در ایجاد و تثبیت فرهنگ و هنر به سمت صنایع فرهنگی و خلاق حرکت و از ایجاد یک سندیکای مستقل صنفی حمایت کند که آنجا هم در راستای ایجاد خدمات رفاهی و تأمین امنیت شغلی و مبارزه با انحصار برای اعضایش، برای بهبود وضعیت کسب‌وکار و حفظ جایگاه نیروی انسانی شاغل در آن فعالیت کند؛ زیرا تأمین مالی پروژه‌ها از روش‌های نوینی مانند کراود فاندینگ (سرمایه جمعی) و استفاده از بورس و فرابورس و... هم انجام‌شدنی است.
نیاز فضای فرهنگی کشور، چه در دوران بحران کرونا، چه پس از آن، برای خروج از بحران پیشین و موجود اقتصادی، تغییر در نوع نگرش در سیاست‌گذاری و حرکت به سمت روش‌های نوین تولید و عرضه محصولات است که این امر جز با حضور نیروی جوان و علمی و خروج دولت و حاکمیت از تصدی‌گری در این حوزه صورت نخواهد گرفت.
