به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نقل از سایت النشره، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان امروز، سه‌شنبه حکم ارجاع پرونده
انفجار بندر بیروت به شورای دادگستری را امضا کرد.
دادستانی کل دادگاه تجدیدنظر لبنان دستورات لازم را صادر کرده است تا بازداشت شدگان در پرونده انفجار بیروت موقتا به این دادستانی سپرده شوند تا آنها را به منظور صدور احکام جلب به قاضی تحقیقات نظامی ارجاع دهد. دادستانی کل لبنان در انتظار تعیین یک بازرس دادگستری است که این پرونده را در دست بگیرد و دادستانی کل نیز تحقیقات اولیه از سایر افراد مظنون و شاهدان را دنبال کند و مدارک را به صورت متوالی به بازرس دادگستری بفرستد.
همچنین به نوشته الشرق الاوسط، به این ترتیب تحقیقات قضایی و امنیتی در خصوص انفجار بندر بیروت، مسیر‌های متعددی را طی می‌کند. اما برجسته‌ترین این تحقیقات، این است که غسان عویدات، دادستان کل شروع به بازجویی از فرماندهان دستگاه‌های امنیتی در لبنان کرده است. او این بازجویی‌ها را با طونی صلیبا، رئیس دستگاه امنیت دولت لبنان آغاز کرد که روز گذشته، جلسه بازجویی و مواخذه وی در دفتر عویدات در کاخ دادگستری به مدت دو ساعت برگزار و پس از آن تصمیم گرفته شد وی تحت بازجویی موقت بماند تا دادستان کل بازجویی از سایر فرماندهان دستگاه‌های امنیتی را تکمیل کند.
روزنامه الشرق الاوسط از منابعی که از روند تحقیقات آگاه هستند، نقل کرد که عماد عثمان، مدیرکل نیرو‌های امنیت داخلی تحت هیچ بازجویی قضایی یا بازخواست در مورد انفجار بندر قرار نخواهد گرفت، چراکه نیرو‌های امنیت داخلی دخل و تصرفی در بندر ندارند و هیچ ایست بازرسی متعلق به این دستگاه در هیچ یک از بنادر دریایی و در هیچ گذرگاهی در مرز‌های زمینی وجود ندارد.
منابع گفتند که نیرو‌های امنیت داخلی تنها در فرودگاه بین‌المللی بیروت حضور دارند و حضور آنها محدود به بازرسی‌هاست.
در این راستا، دستگاه قضایی حکم بازداشت مظنونان جدید در این پرونده را اتخاذ نکرده است. یک منبع قضایی عالی رتبه نیز در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت که در فهرست بازداشت‌ها هنوز ۱۹ نفر هستند که تحت بازجویی‌اند.
وی پیش‌بینی کرد که افراد بیشتری نیز در سایه اطلاعات مربوط به تحولات این پرونده بازداشت شوند.
این منبع خاطرنشان کرد که روند تحقیقات به محض پایان اقدامات تیم‌های فنی در صحنه انفجار به ویژه گزارش‌های کارشناسان فرانسوی که با دستگاه‌های امنیتی لبنان برای پیدا کردن شواهد همکاری می‌کنند، سریع‌تر پیش خواهد رفت.
این منبع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزیران کنونی و پیشین نیز که ارتباطی با بندرگاه داشته‌اند، ممکن است تحت بازجویی قرار بگیرد، گفت: این تحقیقات شامل تمامی کسانی می‌شود که در این خصوص مسؤولیت داشته‌اند و از وجود این مواد در بندر آگاه بودند. هیچ چتر حمایتی بر سر هیچ کسی وجود ندارد، هیچ خط قرمزی نیست که مانع از بازداشت مسببان این انفجار شود، حال چه از عمد این کار را کرده باشند یا با اهمال کاری باعث این انفجار شده باشد. فشار‌هایی بر عویدات إعمال می‌شود و اقداماتی که در رسانه‌های اجتماعی او را هدف قرار می‌دهند، دستگاه قضایی را از ماموریت روشن کردن این رخداد بازنخواهد داشت و این ماموریت تا زمان محاکمه مسببان این مصیبت متوقف نخواهد شد.
از سوی دیگر، با وجود اینکه مهلت پنج روزه شورای عالی دفاعی به کمیته تحقیقات اداری، امنیتی و نظامی درخصوص انفجار بیروت پایان یافته است، اما این کمیته گزارش خود را در مورد نتایج تحقیقاتش منتشر نکرده است.
منابع آگاه از روند تحقیقات می‌گویند که تحقیقات این کمیته جدای از تحقیقات قضایی است و ماموریت آن با موانع مواجه خواهد شد، به ویژه بعد از آنکه یکی از برجسته‌ترین اعضایش با دستور قضایی بازداشت شد که این شخص بدری ضاهر، مدیرکل گمرک‌هاست.
بیانیه اداره کل امنیت کشور لبنان درباره جزئیاتی جدید از انفجاراز سوی دیگر، بخش رسانه و روابط عمومی مدیریت کل امنیت کشور لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد، بعد از وقوع انفجار در بندر بیروت، مدیریت کل امنیت کشور تمایل دارد که توضیح دهد که حضور دفتر امنیت دولت در بندر از ماه چهارم سال ۲۰۱۹ صورت گرفت و ماموریت اصلی آن، مبارزه با فساد بود و در هنگام فعالیتش، مشخص شد که شکاف‌های امنیتی در انبار شماره ۱۲ وجود دارد و در این هنگام، تحقیقات لازم را در این خصوص به عمل آورد و به فرماندهی خود این مساله را اطلاع داد.
در این بیانیه آمده است: فرماندهی دستوری را برای انجام تحقیقات دادگستری صادر کرد و این امر بر اساس قانون اصول محاکمه‌های جزائی و اصول فعالیت در زمینه ضوابط دادگستری انجام شد. به موجب این تحقیقات، نامه قضایی به ریاست سازمان مدیریت و سرمایه گذاری بندر بیروت فرستاده شد تا اقدامات ضروری را در تمامی زمینه‌ها انجام دهد تا مانع از وقوع هر رخدادی به دلیل این مواد خطرناک شود، همانطور که در چارچوب گزارشی مفصل، به مسؤولان خطر این مواد را اطلاع داد. بعد از وقوع انفجار، مقاله‌ها و تحلیل‌هایی در مورد ماهیت این انفجار مطرح شد و آخرین آنها، اطلاعات درز پیدا کرده‌ای بود که عملکرد مدیرکل در قبال این رخداد را مورد انتقاد قرار می‌داد.
گفتنی است که قانون با انصاف در مقابل هرکس که در سکوت کار و تلاش کرد، رفتار خواهد کرد و هرکس را که تحقیقات را در مسیر گمراهی قرار داده و هرکس را که از انجام وظایفش کوتاهی کرده است، مورد بازخواست و مجازات قرار خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که مدیریت کل امنیت کشور از همگان می‌خواهد تا برای احترام به خون جانباختگان و جراحت‌های مصدومان، از این رفتار‌ها اجتناب کنند، چراکه این رفتار‌ها باعث گمراه سازی در مسیر تحقیقات جاری می‌شود و سرپوشی را برای مسببان و کوتاهی کنندگان ایجاد می‌کند.
