با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان
ابهامات قانونی بعد از رای نیاوردن گزینه «وزارت صمت»، قابل پیش بینی نبود؟
کسب اجازه از رهبر انقلاب برای ادامه سرپرستی یک وزارتخانه، اولین بار نیست که رخ می‌دهد و در دولت فعلی و دولت‌های گذشته در چندین مورد به جهت ابهامات قانونی که وجود داشت، ادامه سرپرستی یک وزارتخانه پس از مهلت سه ماهه موکول به کسب اجازه از رهبری شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس با انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. مخالفان تصدی مدرس خیابانی بر وزارت صنعت معدن و تجارت، غلبه بخش بازرگانی و وارد کنندگان بر بخش تولید، معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا ابهام در رزومه کاری را از مهمترین دلایل مخالفت خود با وی عنوان کردند. این در حالی است که موافقان تلاش‌های مدرس خیابانی در مدت سرپرستی بر این وزارتخانه و نقش آفرینی وی در شرایط تحریم و کرونا را از نقاط قوت وی عنوان می‌کردند.
به گزارش «تابناک»؛
معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره آینده وزارت صمت پس از عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی دولت اظهار داشت، راهکار باقی مانده برای دولت این است که رییس جمهوری باید با استجازه از مقام معظم رهبری تا معرفی وزیر جدید، فردی را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کند.
«حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره تصمیم رییس جمهوری برای اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس اختیاری که قانون اساسی به رییس جمهوری داده است، اگر به هر دلیل، وزارتخانه‌ای فاقد وزیر باشد، رییس جمهوری می‌تواند آن وزارتخانه را با سرپرست اداره کند که سه ماه «حسین مدرس خیابانی» مسئولیت سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت.
وی افزود: مهلت سرپرستی ایشان از امروز منقضی میشود و راهکار باقی مانده این است که رییس جمهوری باید با استجازه از مقام معظم رهبری کسی را تا معرفی وزیر جدید به عنوان سرپرست منصوب کند. اینکه نفر معرفی شده چه کسی خواهد بود، هنوز معلوم نیست و باید از رهبری برای انتصاب اجازه بگیرند.
در همین ارتباط سخنگوی هیات رئیسه مجلس یازدهم هم گفت: بر اساس قانون، دولت باید وزیر پیشنهادی جدید صمت را معرفی کند یا این که از رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی بگیرد و جز این راهی ندارد. محمد حسین فرهنگی، با اشاره به عدم رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی وزارت صمت گفت: با توجه به پایان مهلت سه ماهه سرپرستی این وزارتخانه و نظر تفسیری شورای نگهبان، مهلت سرپرستی برای یک بار است؛ بنابراین، از نظر قانونی فرصتی برای تداوم سرپرستی وجود ندارد.
وی افزود: طبیعتا وزیر پیشنهادی جدید باید از سوی دولت معرفی شود؛ البته قبلا دولت در مواردی این چنینی از رهبر انقلاب برای اداره امورات وزارتخانه مجوز گرفتند که این امر موجب میشود تا در کار این وزارتخانه خلل وارد نشود. بر این اساس دولت باید وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند یا این که از رهبر معظم انقلاب، حکم حکومتی بگیرد و جز این راهی ندارد.
آنچه از اظهارات مقامات دولتی و مجلس برداشت می شود، این است که به دلیل ابهاماتی که بر اصل ۱۳۵قانون اساسی وارد است، در شرایط فعلی تنها راه موجود کسب اجازه از رهبر انقلاب برای تعیین سرپرست جدید جهت تصدی وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت است؛ اما به اعتقاد هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان این اقدام قابل پیش بینی بوده و مقامات دولتی باید تفاسیر قبلی شورای نگهبان درباره اصل ۱۳۵ قانون اساسی را مدنظر قرار می دادند.
او در واکنشی کنایه آمیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مسئولان کشور به اندازه کافی از اختیارات قانونی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش برخوردارند که به سراغ اختیارات مقام معظم رهبری و حکم حکومتی نروند. وقتی تدبیر کافی در انجام وظایف قانونی صورت نمی‌گیرد، برای معرفی سرپرست یک وزارتخانه نیز باید از اختیارات رهبری هزینه شود!
اصل ۱۳۵ قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان
اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی اظهار می دارد، وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آن‌ها رای اعتماد نداده است، در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
همان طور که صریحا در اصل ۱۳۵ قانون اساسی بیان شده، رییس جمهور باید برای وزارتخانه هایی كه سرپرست ندارند، برای سه ماه سرپرست تعیین كند؛ بنابراین بیشتر از سه ماه فردی نمی تواند سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده بگیرد. در گذشته در این باره هم از شورای نگهبان سوال شد كه اگر بعد از چند بار معرفی وزیر، رای اعتماد مجلس كسب نشود چه اقدامی باید انجام شود؟ این شورا طبق تفسیر خود بیان داشت تنها سه ماه را دولت یا رییس جمهور می تواند استفاده كند. البته در نظریه تفسیری دیگری که در سال ۱۳۹۰از سوی آیت الله جنتی در پاسخ به سوال عباسعلی کدخدایی صادر شد تاکید گردید رئیس جمهور نمی‌تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.
کسب اجازه از رهبر انقلاب برای ادامه سرپرستی یک وزارتخانه اولین بار نیست که رخ می‌دهد و در دولت فعلی و دولت‌های گذشته در چندین مورد به جهت ابهامات قانونی که وجود داشت، ادامه سرپرستی یک وزارتخانه پس از مهلت سه ماهه موکول به کسب اجازه از رهبری شد و لذا امری کاملا قابل پیش بینی بود؛ لذا شایسته است قانونگذار به این مهم توجه داشته و برای رفع ایراد و ابهام وارده ـ که گویا قرار است تبدیل به رویه دولت‌ها شود ـ قانون مشخص و صریحی را تصویب نماید.
همچنین دولت‌ها باید توجه داشته باشند که توجه به قوانین و تفاسیر مرتبط با آن، یکی از شاخصه‌های تدابیر مدیریتی است که به جهت دوری جستن از آثار منفی ابهامات قانونی باید اعمال شود و دولت‌ها نباید طوری رفتار نمایند که این تصور غالب شود که سعی بر این است از این ابهامات قانونی به جهت منافع سیاسی و جناحی بهره برداری شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۴۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس با انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. مخالفان تصدی مدرس خیابانی بر وزارت صنعت معدن و تجارت، غلبه بخش بازرگانی و وارد کنندگان بر بخش تولید، معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر، عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا ابهام در رزومه کاری را از مهمترین دلایل مخالفت خود با وی عنوان کردند. این در حالی است که موافقان تلاش‌های مدرس خیابانی در مدت سرپرستی بر این وزارتخانه و نقش آفرینی وی در شرایط تحریم و کرونا را از نقاط قوت وی عنوان می‌کردند.
دولتی که بازیش بیاید حتی به قیمت معیشت مردم بهتر از این نمی شود 
هرکاری میخواهند انجام میدهند معیشت مردم را هم به گروگان گرفته اند 