اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد تومان ارز نهاده دام به یک نفر

به گزارش تابناک به نقل از فارس، با توجه به این که ۷۰ درصد خوراک دام و طیور شامل ذرت، کنجاله و سویا از خارج وارد می‌شود، دولت سعی می‌کند با اعطای ارز ارزان قیمت از تولید داخلی مرغ و گوشت حمایت کند، اما حدود یک سال است مرغداران و دامداران کشور با مشکل کمبود نهاده و قیمت‌های نجومی آن روبه‌رو هستند، اما شدت آن از ابتدای امسال بسیار زیاد شده و تا به امروز روز به روز افزایش یافته است.

از آنجایی که ۷۰ درصد قیمت تمام شده تولید و هزینه‌های مرغداران و دامداران به خوراک دام برمی‌گردد، گرانی این نهاده آن‌ها را در تنگنای شدیدی قرار داده است، اما ریشه این گرانی کجاست؟

تولیدکنندگان می‌گویند، دولت ارز ۴۲۰۰ تومان واردات نهاده‌ها پرداخت می‌کند، اما قیمت نهاده‌ای که دست تولیدکننده می‌رسد، بسیار بالا است. به طوری که قیمت کنجاله بیش از ۴ برابر قیمت مصوب دولتی به فروش می‌رود. قیمت مصوب کنجاله ۱۴۵۰ تومان است، اما در بازار به ۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

تولیدکنندگان دلایل گرانی قیمت نهاده‌ها را این طور می‌گویند: با معلق ماندن قانون انتزاع (قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی) دو دستگی در تصمیم‌گیری‌ها پیش آمده به طوری که تولید در وزارت جهاد انجام می‌گیرد، اما سیاست‌های وارداتی در وزارت صمت است و همین مسئله تشتت و پراکندگی ایجاد کرده است. آن‌ها همچنین اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را کمک به حال تولیدکننده نمی‌دانند و معتقدند دولت باید نظارت بیشتری کند تا تولیدکنندگان از این یارانه برخوردار شوند.

آن‌ها از انحصار در اختصاص ارز و حمایت از افراد خاص گله‌مندند و می‌گویند این گونه افراد بازار را به دست گرفته و هر طور که دل‌شان می‌خواهد نهاده‌ها را می‌فروشند و کسی هم به آن‌ها توجهی نمی‌کند.

* لغو قانون انتزاع تولید را به شکست کشید

امیر شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی معتقد است: پس از لغو قانون انتزاع کنترل بخش تولید از مسیر خود خارج شده چرا که برنامه‌ها و سیاست‌ها به وزارت صمت محول شده که آن‌ها از نظر ساختاری هیچ ارتباطی با بخش تولیدات کشاورزی ندارند، حتی از نظر عاطفی هم عرقی به این بخش در آن‌ها دیده نمی‌شود. به طوریکه از تیرماه ۹۸ تاکنون هیچ ارزی به بخش تولید داده نشده است. نکته دیگر اینکه آن‌ها به هیچ عنوان در تصمیم‌گیری‌های کلان تولیدکنندگان تشکل‌های تولید را دخالت نمی‌دهند و نتیجه آن یکسری تصمیم‌گیری‌های اشتباه است که به ضرر بخش تولید تمام می‌شود.

وی در خصوص تبعات عدم اختصاص ارز به واردات نهاده گفت: قیمت نهاده‌ها در بازار سرسام‌آور افزایش یافته است، به طوری که دولت جو را به قیمت کیلویی ۱۵۰۰ تومان تصویب کرده، اما در بازار ۲۲۰۰ تومان به فروش می‌رود. همچنین ذرتی که ۱۵۰۰ تومان باید به فروش برود در بازار ۲۸۰۰ تومان است. کنجاله که به نرخ دولتی ۲۴۵۰ تومان باید به فروش برود، اما در بازار سیاه بیش از ۹ هزار تومان معامله می‌شود.

این مسئول معتقد است که دولت با عدم نظارت بر بازار باعث شده یارانه‌ای را که برای نهاده‌ها در نظر گرفته در حقیقت به جیب دلالان و واسطه‌ها برود. افزایش ۴ برابری قیمت نهاده‌ها در بازار باعث شده سیاست اختصاص ارز دولتی به نتیجه واقعی خود که همانا حمایت از تولید است نرسد و این یارانه به جیب واسطه‌ها برود. در حقیقت دلالان بهره‌برداران واقعی ارز دولتی هستند نه تولیدکنندگان.

شالچیان می‌گوید: بانک مرکزی هم تنها از افراد خاص حمایت می‌کند و شرایط اینقدر سخت و پیچیده است که اتحادیه‌ها و بخش‌های خصوصی نمی‌توانند به واردات تأمین نهاده ورود کنند در حالیکه طبق قانون مصوب شده است ۲۰ درصد واردات نهاده به اتحادیه‌ها واگذار شود، اما وزارت صمت این گونه عمل نمی‌کند.

 

وی می‌گوید: انحصار در این بخش موج می‌زند به طوری که حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در انحصار یک واردکننده خاص است و دیگران امکان ورود ندارند. در این میان برخی می‌گویند چرا مستقیم با بانک مرکزی موضوع را بحث نمی‌کنید، اما واقعیت این است که از در بانک مرکزی هم به ما اجازه ورود نمی‌دهند.

 

گلایه‌ها از حمایت از افراد خاص زیاد است و تولیدکنندگان و دیگر واردکنندگان معتقدند که به ظاهر دولت همواره می‌گوید، هر کسی بخواهد واردات نهاده انجام بدهد آزاد است، اما در حقیقت شرایط را برای یک عده خاص تسهیل کرده و واردکنندگان اصلی در نهایت آن‌ها می‌شوند.

سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور زوایای دیگری از این مسئله را باز می‌کند.

وی می‌گوید: در دوره وزارت آقای حجتی اعلام کردند که تولیدکنندگان خودشان شرکت تأسیس کنند و اقدام به واردات نهاده کنند ما چنین کاری کردیم، اما هرچقدر دنبال ارز برای واردات می‌گردیم کسی به ما توجه نمی‌کند. در حقیقت ارز را برای افرادی خاص می‌دهند.

وی افزود: سال گذشته ۱۵ میلیون تن نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد در حالیکه سهم اتحادیه از این واردات تنها ۲ درصد بود. این در حالی است که بیش از ۹۰ درصد دام کشور در حوزه اتحادیه سراسری دامداران مدیریت می‌شود.

سلطانی به تغییر یک شبه سیاست‌ها هم اشاره کرد و گفت: متأسفانه سیاست‌های پایدار وجود ندارد و به یکباره تصمیمات آنی گرفته می‌شود. به طوری که به واسطه همین عدم ثبات واردکنندگان خرد بیشتر آسیب می‌بینند.

وی می‌گوید: به این افراد خاص اجازه واردات می‌دهند و آن‌ها هر طور که دل‌شان می‌خواهد نهاده‌ها را توزیع می‌کند و یا به هر قیمتی که دوست داشته باشند می‌فروشند، اما واقعیت این است که با ارز دولتی وارد شده و واردکنندگان به هیچ عنوان حق توزیع ندارند. آن‌ها هر محموله‌ای را که وارد کرده‌اند باید تحویل دهند تا به صورت قانونی توزیع شود.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران تأکید می‌کند که ارز یک عده‌ای را به راحتی دولت تأمین می‌کند، اما ارز برای بقیه نمی‌دهند و همین امر عاملی برای انحصار می‌شود و دود این نوع تصمیم‌ها به چشم بخش تولید می‌رود. دام موجود زنده است و به هر ترتیب باید غذای آن به موقع آماده باشد و اگر نشد دامدار مجبور است از بازار سیاه به قیمت‌های گران تأمین کند و یا اینکه غذای کمتری به دام بدهد که در این صورت تولید آن‌ها هم کاهش خواهد یافت.

سلطانی این گونه تصمیمات و عدم نظارت دولت بر اختصاص ارز و توزیع نهاده را تهدید برای تولید نهاده عنوان کرد.

 

کمالی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور هم از وجود امضا‌های طلایی در واردات می‌گوید که نورچشمی‌هایی در این بخش وجود دارد که به آن‌ها توجه بیشتری می‌شود. ۷۰ درصد واردات در دستان این افراد است و این تولید را تحت فشار قرار داده است که اگر ادامه یابد امنیت غذایی را نیز تهدید خواهد کرد.

کمالی از بی‌عدالتی در توزیع هم گله‌مند است و می‌گوید نهاده‌ای هم که وارد کشور شده به عدالت توزیع نمی‌شود و به همین دلیل نارضایتی تولیدکنندگان بیشتر می‌شود.

وی در توضیح امضای طلایی در واردات می‌گوید: مثلاً روز جمعه ۶ نفر را صدا می‌کنند و ارز بین‌شان توزیع می‌کنند. در حالیکه این نوع ارزپاشی‌ها درست نیست و ضربه آن به تولیدکننده وارد می‌شود.

 

 

این مسئول می‌گوید: معمای گم شدن نهاده به کمیسیون اصل ۹۰ هم رسید و در جلسه‌ای که روز گذشته مطرح شده مسئولان وزارت صمت می‌گویند ۴.۱ میلیون تن ذرت وارد کشور شده است، اما وزارت جهاد که مسئول توزیع این نهاد‌ها در بازار است می‌گوید تنها ۹۰۰ هزار تن توسط وزارت جهاد توزیع شده است پس این معما باقی می‌ماند که ۳ میلیون تن ذرت کجا رفته است.

به گزارش فارس، تعدادی از مرغداران در تماس با خبرنگار فارس اعلام کردند که محموله‌های نهاده‌ها که از گمرک ترخیص می‌شود تا رسیدن به مقصد اصلی ۴ بار خرید و فروش می‌شود. این نوع خرید و فروش تحت عنوان (روباری) مرسوم شده است. یعنی دلالان و واسطه‌ها محموله‌ها را در بین راه خریداری کرده و در انبار‌های خود ذخیره می‌کنند و موقعی که بازار تشنه است به چندین برابر قیمت می‌فروشند. در برخی مواقع هم که می‌خواهند وجهه قانونی بدهند ۲ شماره حساب به فروشنده می‌دهند که به شماره اولی معادل نرخ دولتی واریز می‌کنند و به شماره‌ای دیگر که برای بستگانش است مابه‌التفاوت نرخ دولتی ونرخ نجومی را واریز می‌کند.

کمالی با انتقاد از مسئولان گفت: معمولاً نگاه کلان ندارند و فرافکنی می‌کنند.

کمالی تأکید می‌کند که دولت به تعهدات خود در مقابل تولیدکنندگان که همانا تأمین ۲ نهاده ذرت و کنجاله سویا بود عمل نکرده است در حالیکه مرغداران به‌رغم تمام مشکلات تمام قد مبارزه کردند و تولید خود را تا حد خودکفایی و حتی صادرات پیش برده‌اند.

این مسئول معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده حذف شود و دولت مابه‌التفاوت آن را برای حمایت از بخش تولید در قالب تسهیلات پرداخت کند و بخشی از این پول هم به صورت یارانه به دهک‌های پایین داده شود.

 

رضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغداران تخم‌گذار کشور هم می‌گوید که از تولیدکنندگان حمایتی نمی‌شود و تولیدکننده شرایط بسیار سختی را سپری می‌کند. نهاده‌ای هم که دولت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده به دست تولیدکننده نمی‌رسد.

وی می‌گوید: ۵۰ درصد نیاز نهاده خود را از بازار سیاه با قیمت‌های سرسام‌آور تأمین می‌کنیم که در این میان حتی برخی از مرغداران مجبور هستند گندم را به عنوان خوراک دام جایگزین کنند یا اینکه جیره غذایی مرغ را کم کنند.