در حال حاضر، آمار دقیقی از میزان خشونت خانگی، کتک‌کاری زوجین و طلاق‌های ناشی از بدرفتاری و همسرآزاری در دست نیست، لیکن با رشد فرهنگی حاصل از افزایش معلومات در میان خانواده‌ها، به نظر می‌رسد گفتمان و تفاهم به تدریج جانشین تنبیهات بدنی شده است؛ زیرا طلاق‌هایی که هم‌اکنون صورت می‌گیرد، بدنبال اختلافات خانوادگی حاصل می‌شود و بدیهی است اگر پای زن و شوهر به عنوان شاکی و متهم به دادگستری باز شود، حرمت‌ها شکسته خواهد شد؛ بنابراین، شایسته است مسائل خانوادگی در درجه نخست از طریق فرهنگ‌سازی و ارتقای سطح آموزه‌های اخلاقی و دینی حل و فصل شوند و مراجعه به دادگاه‌ها در درجه آخر قرار گیرند.
به گزارش «تابناک»؛ از نظر قانونی، تنبیه به طور کلی از افراد سلب شده و فقط در موارد استثنایی مانند اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی با رعایت شرایطی تجویز شده است؛ لذا ایراد صدمه یا ضرب و جرح توسط زوجین تحت عنوان تنبیه فاقد محمل قانونی است، که البته این امر شامل انواع خشونت روانی مانند توهین، تحقیر و تمسخر یکدیگر نیز می‌شود.
البته در نگاه عمومی، وصف همسر آزاری همواره اذیت و آزار‌های همسران نسبت به یکدیگر را در بر می‌گیرد، لیکن باید گفت همسرآزاری دوسویه است و همان مجازاتی که برای ارتکاب جرایمی مانند ایراد صدمه بدنی، توهین و افترا، نشر اکاذیب و دشنام برای مردان در نظر گرفته شده برای زنان نیز اِعمال می‌شود. به همین جهت هنگام ارتکاب چنین جرایمی، رفتار مجرمانه هر یک از آنان همانند رفتار هر انسان دیگری دارای وصف کیفری بوده و قابل تعقیب است و حتی حسب مورد موجب قصاص و دیه و حبس خواهد شد. لهذا زوجین در فرضی که مورد اتهامات مذکور قرار گیرند، علاوه بر تقاضای مجازات، بر اساس مقررات جاری از جمله ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ می‌توانند جبران تمامی ضرر و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم را مطالبه کنند.
در تعریف زیان معنوی باید گفت، با توجه به تبصره یک ماده مذکور، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است.
مجازات کیفری
چنانکه در جریان نزاع‌های موجود بین زوجین هر یک از آنان مرتکب اهانت، افترا و نشر اکاذیب شود، حسب مورد قابل مجازات است. تحقق جرم افترا، در صورتی است که عنوان مجرمانه‌ای به شخص منتسب شود، در صورتیکه موضوع انتسابی از جرایم مقرر در قانون نباشد، می‌تواند به عنوان توهین قابل پیگیری باشد. در هر صورت جرایم مذکور از جمله جرایمی است که با توجه به وهن آور بودن کردار، گفتار یا نوشتاری که به حیثیت و شرافت طرف مقابل لطمه وارد سازد، قابل تعقیب کیفری است.
توضیح اینکه، توهین به همسر شامل به کار بردن کلمات رکیکی است که متضمن لفظی باشد که در عرف از آن به فحاشی یاد می‌شود و هنگام ارتکاب آنها هیچ تفاوتی با توهین و افترا نسبت به افراد دیگر وجود ندارد. لهذا در صورت ارتکاب جرم توسط هر یک از زوجین و اثبات آنها، بر اساس قانون مجازات اسلامی، حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها در انتظار مجرم است. اما مجازات نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (۹۲۴) قانون مذکور علاوه بر اعاده حیثیت، تحمل حبس از دو ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین شده که از مجازات توهین و افتراء شدیدتر است.
مضافاً اگر چنین نزاع‌هایی منجر به ایراد ضرب و جرح‌هایی شود که سیاهی، کبودی و جراحت بر بدن را بدنبال داشته یاشد، حسب فصل ششم قانون مجازات اسلامی جاری، برای هر یک از آنها دیه جراحات تعیین شده است. به علاوه بر اساس ماده ۷۱۵ این قانون، صدمه‌ای که موجب ایجاد تورم گردد، ارش دارد.
در همین جا لازم به ذکر است، حسب ماده ۴۴۹ قانون فوق ارش، دیه‌ای است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت شخص بزهدیده و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقّدر پس از جلب نظر پزشکی قانونی میزان آن را تعیین می‌کند، لیکن چنانچه نتیجه عمدی یا ضرب و جرح وارده، موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل طرف شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری وی یا دیگران شود، طبق ماده ۶۱۴ (۸۴۵) قانون مجازات اسلامی به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست بزه دیده مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.
به علاوه بر مبنای تبصره ماده اشاره شده، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
افزون بر آن به موجب ماده ۶۲۲ (۸۵۳) هر کس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
النهایه اینکه حسب ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است، لیکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.
تدابیر مدنی و حقوقی
از منظر مقررات غیر جزایی و به تعبیری مدنی، برای مواقعی که بر اثر بد رفتاری، زوج از همسر خود ناراضی باشد، وی هر زمان که تصمیم بگیرد، می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، چنانکه می‌دانیم در بند الف قباله‌های جدید آمده است: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را بلاعوض به زوجه منتقل کند.
بدیهی است اجرای بند فوق منوط به این است که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، در غیر این صورت زوجه مستحق تا نصف دارایی نخواهد بود.
از سوی دیگر، هرچند در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاکید بسیاری شده، لیکن در مواردی این ضمانت اجرا برداشته شده و مردان از پرداخت آن معاف شده اند. در این ارتباط از جمله سوء رفتار زن، عدم انجام وظایف زناشویی یا انتخاب شغلی مغایر با شئون اخلاقی موجبی است بر اینکه زوجه در قبالِ مرد ناشزه تلقی، و بر این اساس استحقاق دریافت نفقه را نداشته باشند. در این ارتباط ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، مقرر می‌دارد: چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود، مگر در مواردی مانند بیماری واگیردار شوهر که در ماده ۱۱۲۷ قانون مذکور بدان اشاره شده است.
در مورد زن نیز موضوع بدین صورت است، چنانچه وی عسر و حرج خود را در دادگاه خانواده به اثبات رساند، می‌تواند دلیل موجهی از برای طلاق تلقی شود. لهذا زنانی که موضوع همسر آزاری قرار می‌گیرند، می‌توانند در صورتی که حکم قطعی محکومیت کیفری همسرشان صادر شده باشد، آن را به دادگاه خانواده ارائه کنند تا حکم طلاق صادر شود.
در این راستا، در سند‌های رسمی ازدواج جزو شرایط ضمن عقد نکاح آمده است، اگر مردی زندگی را برای زن توأم با مشقت شدید کند، زن اجازه دارد با اختیارات حاصل از عقد وکالت حین ازدواج به این وضع خاتمه دهد؛ بدین معنی که زن به استناد مصادیق همسر آزاری ثابت می‌کند که زندگی با این مرد توأم با مشقت شدید است و حق وکالت در طلاق برای او احیا می‌شود.
همچنین علاوه بر اینکه حق شکایت مرد در فرضی که مورد هتاکی و یا صدمه بدنی قرار گیرد محفوظ است، برای زن نیز وفق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی چنین پیش بینی شده: در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است، نفقه او به عهده شوهر خواهد بود. به علاوه در مورد منزل جداگانه برای زن، در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی آمده: مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته، محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و درصورت عدم تراضی، دادگاه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد کرد و در صورتی که نزدیکانی نباشند، خود دادگاه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
به هر حال تمامی مسائل اشاره شده حالت حقوقی قضیه است و بهانه‌ای است برای برگشت به خانه، مکانی که می‌تواند با رفتار متقابل زوجین به محلی امن و آرام برای زندگی و کسب آرامش تبدیل شود. در واقع، مأمنی نه تنها برای زن و شوهر، بلکه دامنی پر از مهر و محبت برای تربیت فرزندانی که می‌خواهند هنرِ در کنار هم بودن را از الگوی رفتاری پدر و مادر، بیاموزند.
در بسیاری از موارد شرایط بیرونی از جمله مشکلات اقتصادی به حریم‌خانوادگی کشیده می‌شود و باید به این موضوع توجه داشت که در بررسی عوامل همسرآزاری نباید فردگرا بود، چراکه عوامل اجتماعی در نشر این آسیب تاثیرگذار است.
همسرآزاری در کنار کودک‌آزاری از جمله آسیب‌های اجتماعی در جامعه است که با اطلاع‌رسانی و توجه به جایگاه همسر براساس رویکرد‌های شرعی و اسلامی، می‌توان در کاهش این آسیب‌ها اقدام کرد. از سوی دیگر، رسانه‌ها هم با اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی‌بخشی می‌توانند در کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله همسرآزاری اقدام کنند.
قانون در حمایت بسیار ناعادلانه است. بعنوان یک مرد می گویم. تعارف نداریم. حالا شما هی قضیه تالس و فیثاغورس باز کن و ببند. 