در مورد رای وحدت رویه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
طبق رأی وحدت رویه جدید صادره از سوی دیوان عالی، کارکنان بانک‌های خصوصی از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند؛ نتیجتاً چنانچه این کارکنان مرتکب جرائمی نظیر اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال سپرده شده به آن‌ها شوند مانند کارکنان دولتی برای آن‌ها نیز کیفر قانونی و مجازات تعیین می‌شود.
کد خبر: ۱۰۸۹۴۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
طبق ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاقی سال 1371، «در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیات های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید و رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نمایند...»
کد خبر: ۱۰۷۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۹
تا پیش از تغییرات قانون اساسی ایران در سال ۱۳۶۸، رئیس دیوان عالی کشور در رأس شورای عالی قضایی قرار داشت و بلندپایه‌ترین مقام قوهٔ قضائیهٔ ایران بود و مستقیماً توسط رهبر پس از مشورت با قضات دیوان عالی کشور برگزیده می‌شد. همچنین، پیش از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، «رئیس دیوان عالی کشور» به عنوان «رئیس قوهٔ قضائیه» دانسته می‌شد.
کد خبر: ۱۰۶۱۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۱
خداییان علت طرح این موضوع در پیش‌نویس مذکور را «مبهم بودن» این موضوع اعلام کرده، اما به نظر می‌رسد نتیجه تصویب چنین مقرره‌ای، بی‌اثر شدن یک رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است که برخلاف خواسته سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده است.
کد خبر: ۱۰۲۱۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
با وجود مبارزه گسترده نیرو‌های انتظامی با اعضای شرکت‌های هرمی، همچنان این‌گونه فعالیت‌ها، جذابیت خود را برای برخی حفظ کرده و هنوز که هنوز است، شاهد فعالیت این شرکت‌ها در کشورمان هستیم. این موضوع که چگونه با وجود قوانین صریحی در ممنوعیت این فعالیت‌ها، هنوز برخی جذب این شرکت‌ها می‌شوند، جای سوال دارد؟!
کد خبر: ۱۰۰۹۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
اين مكانيسم براي لغو شروط سود مازاد بانكي، با در نظر گرفتن هزينههاي سنگين اقامه دعوا، گام مهم ديگري است که هيات عمومي ديوان عالي كشور در جهت حمايت از مشتريان بانكها برداشته است. در حقیقت میتوانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفا به قانون نگريسته است.
کد خبر: ۱۰۰۳۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
دیه زن و مرد و مبانی تفاوت آن‌ها، نه تنها در میان حقوقدانان مخالفان و موافقان متعددی داشته، بلکه در بین فقهای شاخص از گذشته تا به زمان حال هم در مورد آن اختلاف نظر‌هایی وجود داشته است. قانونگذار در سال ۱۳۹۲ هنگام تدوین قانون جدید مجازات اسلامی و با توجه به نگاه‌های جدید حقوقی و فقهی که در جامعه حاکم شده بود برای بحث پرچالش دیه زن و مرد و تفاوت مقدار آن‌ها تمهیداتی در نظر گرفت؛ اما ..
کد خبر: ۹۴۳۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۱
دانستنی‌های حقوقی؛
جلسه برای صدور رأی وحدت رویه، با حضور دست کم سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب حقوقی و کیفری تشکیل، ولی جلسه برای صدور رأی اصراری با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران شعب حقوقی یا کیفری تشکیل می‌شود.
کد خبر: ۸۷۸۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸