تابعیت مادرانه
تنظیم لایحه از سوی دولت
بر همین اساس لایحه مورد اشاره از سوی دولت تنظیم شد و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال شد. این لایحه در روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در صحن علنی مجلس بررسی و مورد تأیید نمایندگان قرار گرفت.
وضعیت لایحه در مجلس
در نشست علنی دوشنبه، ۲۳ اردیبهشت ماه، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی با ماده واحده و تبصره‌های این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده لایحه مذکور فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر در مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی اقدام کند.
در تبصره ۱ این لایحه آمده است: در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسبت متقاضی، احراز نسبت با دادگاه صالح می‌باشد.
بر اساس تبصره ۲ لایحه مذکور افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدین‌شان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.
شایان ذکر است در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عنوان کرد که منظور از ازدواج در متن این لایحه ازدواج شرعی است.
مخالفان لایحه
مخالفان لایحه مورد اشاره عقیده دارند که قانون گذار سابق بر این اقدام به تصویب قانونی برای حل این مشکل کرده بود و اینکه اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از مادر ایرانی را تا سن 18 سالگی مسکوت گذاشته بود، نه نقطه ضعف قانون، بلکه نقطه قوت آن است. چرا که به نوعی به فرزند این اختیار را می دهد که آزادانه تابعیت خود را انتخاب کند. آنها تأکید دارند در لایحه کنونی قیود زمان و مکان برداشته شده است و بر این اساس هر مادر ایرانی در هر زمان و هر نقطه جغرافیایی می تواند برای فرزند خود تابعیت ایرانی اخذ کند که این اتفاق می تواند در دل خود تهدیداتی را به همراه داشته باشد. مخالفان همچنین تأکید می کنند که نه تنها تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون به تورم قوانین کشور در این حوزه منجر می شود، بلکه زمینه را برای افزایش پدیده ازدواج های صوری مردان خارجی با زنان ایرانی به ویژه در مناطق محروم و مرزی کشور را فراهم خواهد کرد.
منتقدان همچنین بر این باورند که اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر ایرانی با توجه به جمعیت این افراد و نیز شرایطی که آنها دارند، پیامدهای امنیتی قابل ذکری را متوجه کشور خواهد کرد.
ایراد شورای نگهبان به لایحه
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ خبر رسید که شورای نگهبان به دو دلیل زیر با مصوبه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی مخالفت کرده است.
۱_ اطلاق اعطای تابعیت، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ اطلاق اعطای پروانه اقامت به پدر، نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.