کلیات لایحه‌ای که معاون اول رئیس جمهور در تشریح چرایی ارائه آن توسط دولت به مجلس، از اصرار شادروان مریم میرزاخانی برای دریافت تابعیت ایرانی برای فرزندش سخن به میان آورده بود، به تصویب رسید؛ لایحه‌ای که تأمل در جزئیات آن به نکات عجیب و ترسناکی می‌رسد.
به گزارش «تابناک»؛ برای بررسی این لایحه لازم است کمی به عقب‌تر بازگشته و طرحی را مرور کنیم که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت و طراحی آن به مرکز پژوهش‌های مجلس واگذار شده بود؛ طرحی ویژه که با ورود دولت به ماجرا به کل کنار گذاشته شد تا لایحه‌ای عجیب به مجلس برسد و در دستور بررسی قرار گیرد.
لایحه‌ای که در ماده واحده آن تأکید شده «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل و بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به هجده سال شمسی به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران درمی‌آیند.» متنی که در آن هیچ قید و بندی نیامده و مثلا مشخص نکرده که راه اثبات فرزند مادر ایرانی، آزمایش دی‌ان‌ای یا شیوه قابل اتکای دیگری است.
نکته‌ای مغفول که بر اساس آن، در صورت تصویب این قانون، تنها کافی است ادعایی در این خصوص مطرح شده و آن ادعا به واسطه شهادت دو تن مورد تأیید قرار گیرد تا فرد مشمول این قانون شناخته شده و تابعیت ایرانی دریافت کند. راهی که قابل حدس است، پیمودن آن کار چندان دشواری نیست و ممکن است صفهای عریض و طویلی برای دریافت تابعیت ایرانی به گواه شاهدان شکل گیرد.
اتفاقی که دست کم خیل بزرگ مهاجران ساکن کشورمان، خواستار رقم زدن آن برای خودشان هستند. مهاجرانی که با مشکلات بسیاری دست به گریبان هستند و بر اساس این لایحه خواهند توانست به سادگی تابعیت ایرانی دریافت کرده و مشمول حقوق شهروندی مساوی با دیگر ایرانیان شوند. حقوقی که به عنوان مهاجران ساکن ایران فعلا از داشتنشان محرومند و در صورت تبدیل لایحه فوق به قانون، در دسترسشان خواهد بود.
نکته جالب توجه در این میان، امکان بهره مندی خیل بزرگی از افرادِ دارای تابعیت کشور دیگری از تابعیت ایرانی است که ظاهرا قانون گذار به آن توجهی نکرده است. موضوعی که برای تشریح آن می‌توان از مثالی استفاده کرد که معاون اول رئیس جمهور مورد استفاده قرار داده است؛ اینکه فرزند مرحوم میرزاخانی به واسطه پدرش دارای تابعیت کشور دیگری است و بر اساس این لایحه، خواهد توانست تابعیت ایرانی نیز دریافت نماید.
بیشتر بخوانید
امکانی که در صورت استفاده، فرد را در دسته دو تابعیتی‌ها قرار خواهد داد که با قوانین بالادستی در کشورمان در تضاد است. مبحثی مهم که احتمالا بار‌ها درباره آن شنیده اید و می‌دانید راه گریز از آن، ترک تابعیت اول این افراد است که غالبا اتفاقی نشدنی یا به غایت دشوار است. درست مانند ترک تابعیت ایرانی که تنها با رعایتی شروطی از جمله تصویب در هیأت وزرا ممکن می‌شود و احتمالا تاکنون کسی موفق به طی این فرایند نشده است.
به این مشکل بزرگ، نادیده گرفتن اختیار فرزندان حاصل ازدواج مادران ایرانی و پدران غیرایرانی در انتخاب تابعیت شان را باید افزود که در طراحی ماده واحده فوق مورد غفلت قرار گرفته و ممکن است به اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زیر ۱۸ سال به درخواست مادرشان منجر شود و با رسیدن این فرزندان به سن قانونی (۱۸ سال)، ایشان را به پروسه تقریبا ناشدنی ترک تابعیت ایرانی در صورت انتخاب مسیر دیگری در زندگی شان سوق دهد!
اشکالی بنیادی و اساسی که ممکن است به بروز مشکلاتی جدی برای این افراد منجر شود، به ویژه اگر تابعیت ایرانی به فرزندان مادران ایرانی داده شود که همسرشان تابعیت افغانستان دارد و ترک آن تابعیت هم تقریبا برایشان ممکن نیست. فرزندانی دو تابعیتی که بر اساس قوانین کشورمان از حقوق کامل ایرانیان برخوردار نخواهند بود و معلوم نیست با این لایحه فوق قرار است مشکلاتشان رفع شود یا اضافه گردد؟!
به این موارد عجیب، مشخص نبودن شمار مشمولان این لایحه را باید افزود که بر اساس اظهار نظر‌های مسئولان مختلفی که دست اندرکار طراحی این لایحه و تصویب کلیات آن بوده اند، بین ۵۰ هزار تا ۲ میلیون نفر در نوسان است. مسأله‌ای عجیب که نشان می‌دهد قرار است شرایط برای افزایش جمعیت کشور تا ۲ میلیون تن و حتی بیشتر فراهم آید، در شرایطی که می‌دانیم دولتمردان با رعایت حقوق شهروندان ایرانی از جمله پرداخت یارانه به مشکلاتی فراوان مبتلا هستند و بار‌ها از ضرورت محدود سازی این پرداخت‌ها سخن به میان آورده اند.
مشکلاتی که ظاهرا قرار است در سایه ندید گرفتن اصول اساسی در تهیه لایحه اعطای تابعیت مادرانه و قرار گرفتن همه چیز تحت الشعاع برخی مسائل احساسی و البته ناپخته، در ابعاد بزرگ بروز و نمود پیدا کنند، مگر آنکه تغییری در فضا به وجود آمده و دست کم تغییراتی در لایحه یاد شده اعمال شود؛ تغییراتی از جمله محدود کردن شمول اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج قانونی زنان ایرانی و مردان خارجی، آن هم بعد از رسیدن ایشان به سن قانونیِ هجده سال.
تغییراتی ضروری که می‌تواند لایحه فوق را از افتادن به دام تناقض و تعارض با دیگر قوانین نیز نجات دهد؛ تناقض‌ها و تعارض‌هایی آشکار و گاه به شدت عجیب که در آینده در مطلبی مجزا به برخی از آن‌ها خواهیم پرداخت تا بیشتر از اتفاق عجیب رقم خورده در مجلس شگفت زده شوید و این پرسش برایتان پررنگ شود که دلیل طراحی چنین لایحه‌ای در دولت و تصویب آن به همراه اشکالات فراوان و حتی افزایش اشکالاتش در مجلس، چیست؟!
براحتی خاک را می خرند و مثل یهودیان ایران را به فلسطین دوم تبدیل میکنند
اگر اینگونه ناپخته به قانون تبدیل شود با موجی از دو تابعیتی های هدفمند و نفوذی مواجه خواهیم بود
