در مورد قانون ثبت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
طی ۶۰-۵۰ سال اخیر ما با حجم عظیمی از تغییر مالکیت‌ها مواجه بوده‌ایم. یک‌باره بخش عمده‌ای از خانه‌های ویلایی، به آپارتمان تبدیل شدند. برای اموال غیرمنقول که دارای ارزش زیادی هستند، باید مدرکی باشد که تعلق و مالکیت آنها را نشان دهد. در اغلب کشور‌های دنیا که سیستم قضائی فراغت بیشتری از نظر تعداد پرونده دارند، سیستم ثبتی قوی است.
کد خبر: ۱۰۹۹۶۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
نظریه عرضه مسکن در بورس، بدون توجه به نظام حقوقی حاکم بر اراضی و املاک، مطرح شده و با ایجاد توقعاتی همانند مسکن متری، نوعی امید دهی واهی به کسانی است که در این بازار پرآشوب و بیسامان در آرزوی خانهدار شدن ماندهاند.
کد خبر: ۱۰۲۷۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
محدوده قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا طرح‌هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده باشد، شامل محدوده خدماتی به اضافه محدوده شهرداری تعیین شده طبق ماده ۲ قانون شهرداری وسیع‌تر از آن است که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته می‌شود که طبق ماده ۲ قانون شهرداری تعیین می‌شود.
کد خبر: ۱۰۲۲۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱
قانون‌گذار ایران به تعریف قانونی «مالکیت» در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور پرداخته است و در نصوص قانونی و فقهی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قواعد مسلّم فقهی همچون قاعده فقهی «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده فقهی «احترام به مال مسلمان» به موضوع احترام به مال مسلمان و درجه منع شرعی و قانونی ورود ضرر به مال مسلمان و دیگران اهتمام خاصی ورزیده شده است.
کد خبر: ۱۰۱۷۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
شورای عالی ثبت، اخیرا در اعتراض به رأی مورخ ۸ مرداد سال ۹۸ هیات نظارت تهران درخصوص امکان ابطال مزایده در صورت طولانی شدن عملیات اجرا، رأیی صادر کرده که از دیدگاه برخی صاحب‌نظران قابل نقد و بررسی است.
کد خبر: ۱۰۱۱۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
خریدوفروش اموال به‌خصوص اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) ازآنجاکه خارج از دید حاکمیت صورت می‌گیرد بهترین روش برای واردکردن پول‌های کثیف به اقتصاد ونیز تطهیر آنها است. ازاین‌رو زمانی که مسئله اسناد قولنامه‌ای از طریق اصلاح قانون ثبت حل نشود، مبارزه با پول‌شویی راه به‌جایی نخواهد برد.
کد خبر: ۹۲۷۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹