خریدوفروش اموال به‌خصوص اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) ازآنجاکه خارج از دید حاکمیت صورت می‌گیرد بهترین روش برای واردکردن پول‌های کثیف به اقتصاد ونیز تطهیر آن‌ها است. ازاین‌رو زمانی که مسئله اسناد قولنامه‌ای از طریق اصلاح قانون ثبت حل نشود، مبارزه با پول‌شویی راه به‌جایی نخواهد برد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ امنیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های جذب سرمایه در کشوری است. درواقع سرمایه‌گذار زمانی که می‌خواهد سرمایه خود را در یک کشوری به میدان آورده و از آن سود کسب کند ابتدا بررسی می‌کند که آیا در کشور هدف سرمایه و سود وی از امنیت لازم برخوردار خواهد بود یا نه. برای نمونه در نظر بگیرید که یک سرمایه‌گذار با خرید یک ملک به‌صورت قانونی، اقدام به ایجاد یک خط تولید نماید ولی بعد از مدتی افرادی پیداشده و در مورد ملک وی ادعای مالکیت نمایند. ازقضا در دادگاه نیز رأی به نفع آنان صادر شود. این اقدام باعث خواهد شد که سرمایه‌گذار نه‌تنها سود که اصل سرمایه خود را هم از دست بدهد. حال باید پرسید که آیا این فرد دیگر تمایلی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال خواهد داشت؟
حال اگر این مورد به‌کرات اتفاق بیافتد و فعالان اقتصادی در مورد سرمایه‌های خود احساس امنیت نداشته باشند قطعاً فرار سرمایه رخ خواهد داد. از سوی دیگر فعالیت مخرب دیگر در اقتصاد مانند پول‌شویی درزمانی رخ می‌دهد که امنیت اقتصادی و فعالیت‌های سالم اقتصادی تضعیف شود. در این زمان افراد سودجو و سوداگر نبض بازار را در دست می‌گیرند و پولهایی که از طرق نامشروع مانند قاچاق کالا به دست آورده‌اند را وارد فضاهای اقتصادی می‌کنند. همه این مسائل باعث می‌شود که امنیت و رشد اقتصاد در هر کشوری به مخاطره جدی بیافتد.
همه این مسائل سبب شده تا کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصادی قدم گذاشته بودند به فکر راه چاره‌ای برای تضمین اموال و دارایی‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی باشند. این کشورها با ایجاد سازوکارهای حقوقی با ابزارهایی ازجمله ابزار ثبت، توانستند در وهله اول، مالکیت اموال و دارایی‌های فعالان اقتصادی را تضمین کرده و در وهله دوم، این کشورها توانستند امنیت اقتصادی خود را از طریق نظارت و پیشگیری از جرائمی مانند پول‌شویی از طریق ابزار ثبت رسمی و بعدازآن صدور سند رسمی برای نقل و انتقالات به‌خصوص در حوزه اموال غیرمنقول، افزایش دهند...
این مزایا برای گلوگاه بودن ثبت رسمی فعل‌وانفعالات اقتصادی و نیز صدور سند رسمی در حالی است که در ایران ثبت رسمی تنها شرط نقل و انتقالات نبوده و روش دیگری نیز برای این کار در پیش روی مردم وجود دارد. در این روش هرکسی می‌تواند با تهیه یک برگ سند کاغذی ادعای مالکیت کرده و همچنین خریدار و فروشنده یک ملک به‌راحتی می‌توانند خارج از دید حاکمیت، ملکی رابین خود به‌صورت غیررسمی معامله نمایند. ابزار این معامله غیررسمی نیز سند غیررسمی یا همان قولنامه است.
معاملات قولنامه‌ای عامل ورود پول‌های کثیف به اقتصاد کشور
ازآنجاکه خریدوفروش اموال با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) خارج از دید حاکمیت صورت می‌گیرد. حتی افرادی که پولهایی از طرق نامشروع کسب کرده‌اند را می‌توانند به‌راحتی در اقتصاد به‌خصوص در بخش اموال غیرمنقول وارد کنند. ذبیح ا... خدائیان، رئیس سازمان ثبت درباره نقش قولنامه در واردکردن پول‌های کثیف به اقتصاد کشور می‌گوید: «یکی از علل پول‌شویی در جامعه اسناد عادی (قولنامه‌ای) است. افرادی هستند که میلیاردها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند. املاکی را با اسناد عادی (قولنامه‌ای) خریداری کرده و چند دست این‌ها را خریدوفروش می‌کنند و درنهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند. اگر اسناد عادی نباشد راه این‌ها بسته می‌شود».
از سوی دیگر رحیم پیلوار، حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران دراین‌باره گفت: «افراد پول‌های حاصل از جرم خود را به خرید زمین اختصاص میدهند و پول‌های آلوده را وارد چرخه خریدوفروش املاک می‌کنند. حسن واردکردن پول‌های آلوده به حوزه اراضی و املاک این است که اولاً یک معامله به‌ظاهر می‌تواند درست انجام شود، ثانیاً با همین اسناد عادی می‌توانند ملک را به افراد دیگری که دوست دارند بفروشند یا اینکه ظاهراً ملک به اسم کسی است ولی با سند عادی، مالک خودشان هستند.»
همان‌طور که اظهارات صاحب‌نظران نشان می‌دهد، اسناد قولنامه‌ای یکی از عوامل اصلی و قانونی پول‌شویی و درواقع فرش قرمز قانون برای پول‌شویی در کشور است و تا زمانی که مسئله اسناد قولنامه‌ای حل نشود، مبارزه با پول‌شویی راه به‌جایی نخواهد برد. حل این معضل نیز از طریق اصلاح قانون قدیمی ثبت با در اولویت قرار دادن بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای است.
