کلیات
از جمله گلایه و اعتراضات روسای جمهور در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در سال های پایانی فعالیت، محدودیت اختیارات ریاست جمهوری است؛ گلایه ای که موافق و مخالفانی دارد و حسن روحانی به عنوان رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم نیز معتقد است که محدودیت هایی را برای کشورداری توسط او ایجاد کرده است. سابق بر این نیز محمود احمدی نژاد، رئیس دولت های نهم و دهم از کمبود اختیارات رئیس جمهور گلایه کرده بود.
اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی
اصول مرتبط با شرح وظایف ریاست جمهوری در اصول ۱۱۳ تا ۱۵۵ مندرج است که در ادامه مورد اشاره قرار می گیرد.
اصل ۱۱۳
پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل ۱۱۴
رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
اصل ۱۱۵
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
اصل ۱۱۶
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین می کند.
اصل ۱۱۷
رییس جمهور با اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان انتخاب می شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آرا بیشتری داشته اند شرکت می کنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آرا بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رای داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی می شوند.
اصل ۱۱۸
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
اصل ۱۱۹
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام می دهد.
اصل ۱۲۰
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود.
اصل ۱۲۱
رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رییس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود به ترتیب زیر سوگند یاد می کند و سوگندنامه را امضا می نماید. بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده گرفته ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم. "
اصل ۱۲۲
رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
اصل ۱۲۳
رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل ۱۲۴
رییس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رییس جمهور با موافقت وی اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
اصل ۱۲۵
امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل ۱۲۶
رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل ۱۲۷
رییس جمهور می تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل ۱۲۸
سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییس جمهور تعیین می شوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل ۱۲۹
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
اصل ۱۳۰
رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم می کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می دهد.
اصل ۱۳۱
در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده می گیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند.
اصل ۱۳۲
در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می گردد، وزرا را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود.
اصل ۱۳۳
وزرا توسط رییس جمهور تعیین و برای رفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می کند.
اصل ۱۳۴
ریاست هیات وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیات دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا ه های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجرا است. رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
اصل ۱۳۵
وزرا تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند. استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
اصل ۱۳۶
رییس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیات وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل ۱۳۷
هر یک از وزیران مسیول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد مسیول اعمال دیگران نیز هست.
اصل ۱۳۸
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویب نامهها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.
اصل ۱۳۹
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند.
اصل ۱۴۰
رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود.
اصل ۱۴۱
رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جزء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
اصل ۱۴۲
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
اصل ۱۴۳
ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
اصل ۱۴۴
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
اصل ۱۴۵
هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی شود.
اصل ۱۴۶
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.
اصل ۱۴۷
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
اصل ۱۴۸
هر نوع بهره برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
اصل ۱۴۹
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
اصل ۱۵۰
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسإولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می شود.
اصل ۱۵۱
به حکم آیه کریمه "و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
اصل ۱۵۲
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطفه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
اصل ۱۵۳
هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
اصل ۱۵۴
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
اصل ۱۵۵
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند
نبض خبر
ویدیویی از محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه پیشین ایران که به عنوان حامی مسعود پزشکیان وارد صحنه شده، در فضای مجازی به ویژه در اینستاگرام مورد توجه قرار گرفته و مجموعاً بازدیدی چند میلیونی داشته است. این ویدیوی جالب را در تابناک میبینید.
کد خبر: ۱۲۴۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
حتی وقتی رهبری اجازه مذاکره با دشمن را می دهند دستگاهها نمی دانند چه باید بکنند؟
کد خبر: ۱۱۰۷۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تائید کرد که خواستار لغو اختیارات جنگی است که رئیس جمهور این کشور بدون مشورت با کنگره از آنها استفاده می کند.
کد خبر: ۱۰۵۸۵۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۸
داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیسجمهور اختیارات مهمی دارد و این برای انجام وظیفه ریاستجمهوری کافی است، اظهار داشت: این اختیارات برای خدمتگزاری به مردم کافی و خوب است.
کد خبر: ۱۰۵۵۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
رئیس مجلس گفت: رژیم صهیونیستی شر اعظم و لکه ننگ کارنامه مستکبران جهان است این رژیم نامشروع تعدی به حقوق مردم مظلوم فلسطین را به بالاترین حد رسانده است.
کد خبر: ۱۰۵۲۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
کیهان میگوید: در وقت پاسخگویی «اختیارات ندارند» اما برای انتخابات سر و دست میشکنند.
کد خبر: ۱۰۵۱۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵
عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم میگوید: درست است که جهانگیری در دولت بوده و دولت مشکلاتی دارد، اما مردم باید بدانند اختیارات دولت ۱۰ درصد نیست (!)
کد خبر: ۱۰۴۰۳۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
مادامی که این قانون اساسی حاکم است، بحث ارائه لایحه برای افزایش اختیارات رئیسجمهوری بیمعنا است. شاید زمانی برسد که بزرگان کشور به این جمعبندی برسند که باید در قانون اساسی بازنگری شود و ادله خود را در این خصوص به رهبری گزارش دهند و رهبری متقاعد شوند و در راستای تغییر قانون اساسی گام برداشته شود؛ اما تا آن زمان باید با واقعیتهای این قانون اساسی حرکت کرد.
کد خبر: ۹۷۲۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
خوانده میشوید؛
نظرتان درباره درخواست رئیسجمهور برای کسب اختیارات بیشتر چیست؟ به نظر شما، آیا اختیارات ریاستجمهوری در اوضاع کنونی در ایران، پاسخگوی تهدیدها و اتفاقات مهم پیش روی هست؟ روحانی تا چه میزان از ظرفیت اختیارات کنونیاش استفاده کرده است؟
کد خبر: ۹۰۴۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹
کد خبر: ۹۰۳۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
کد خبر: ۹۰۲۴۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۹
مرور روزنامههای پنجشنبه دوم خردادماه؛
پنجه عدالت دستگاه قضایی بر گلوی مفسدان اقتصادی، وضعیت نامشخص فروش خودروهای صفر در نمایندگیها، بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان، بیاعتمادی کنگره به کاخ سفید، برق پرمصرفها را میگیرد!، زبان فارسی قربانی نظارت بی خاصیت صدا و سیما، جوخه مرگ بن سلمان برای حذف مخالفان، حمایت رئیس قوه قضاییه از آزادی مطبوعات، جنگ طلبان زیر ذره بین کنگره و علت رفت و برگشتی قیمت دلار از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۹۰۱۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۲
کد خبر: ۹۰۰۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
مرور روزنامههای سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه؛
پس لرزههای آتش در فجیره، کالا برگ ضد فقر، بازار غذا شیب ارزانی گرفت، اعتراف کهنهدیپلماتها به ناکارآمدی تحریم. آزمون آخرین تلاشها برای برجام، پالسهای اصلاح طلبان برای مرزبندی انتخاباتی با دولت، ارز کاغذ ۴۲۰۰ تومانی ماند، متهم انفجار نفتکش اماراتی کیست؟ محکومیت عنصر نفوذی انگلیس به ده سال حبس، بروکسل در میانه حمایت یا نقض برجام و موافقت مجلس با تشدید مجازات اسیدپاشی، از جمله مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
کد خبر: ۸۹۹۰۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
نقدی بر دخالت دایره تنگ زنان مدیر در اختیارات رئیسجمهور؛
به نظر می آید، آنچه سبب عدم به کارگیری زنان توانمند در دولت شده، دایره تنگ زنانی است که به نام فعالان زن سیاسی یا فعالان حوزه زنان برای ورود زنان توانمند شکل گرفته، چون این افراد توقع دارند، هر بار از این دایره کوچک انتخاب صورت گرفته و عناوین و سمت ها تنها در بین آنها تقسیم شود. در صورتی که باید این تقسیم بندی را این گونه تعریف کرد که «زنان توانمند لزوما زنان فعال سیاسی نیستند.»
کد خبر: ۷۱۸۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
رييس ديوان عدالت اداري نسبت به احياي اختلافات پيشين هشدار داد و گفت «بيم آن ميرود كه اصل 113 قانون اساسي به موضع اختلافي غيرقابل قبولي منتهي شود.»
کد خبر: ۴۳۱۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۱۲