سخنان عباس پاليزدار عليه 44 شخصيت حقيقي و حقوقي نظام و بازتاب آن در رسانه‌هاي اپوزيسيون پس از گذشت حدود يك ماه از اظهار آن، سرانجام منجر به دستگيري وي شد و همزمان هم جريان سياسي حامي دولت و سايت‌ها و روزنامه‌هاي وابسته به آن و هم هيأت تحقيق‌وتفحص از قوه قضائيه كه پيش از اين پاليزدار با آنها همكاري داشته است، از وي تبري جستند، اما يك پرسش بدون پاسخ در افكار عمومي باقي ماند كه صرف‌نظر از ماهيت شخص سخنران، آيا اظهارات وي يا دست‌كم بخشي از آن اظهارات درست است؟
براي پاسخ به اين پرسش، دو راه وجود دارد: نخست بررسي موردي و بخش‌بخش سخنراني اين فرد كه كاري زمان‌گير و بيهوده است، چراكه ممكن است فردا همين شخص يا فرد ديگري فهرست چند ده نفره‌اي از شخصيت‌هاي سياسي سابق و فعلي را متهم كند و با اين رويه، همه چهره‌هاي حقيقي و حقوقي كشور، بدون آن‌كه پرونده‌اي عليه آنها طرح گردد، بالقوه متهمند و در معرض هتك حيثيت قرار داشته و امنيت رواني جامعه دچار خدشه مي‌شود؛ جدا از آن‌كه بي‌پايه بودن برخي اظهارات نظير تعلق يك‌سوم جزيره كيش به يكي از مسئولان با يك محاسبه ساده رياضي و توجه به واقعيت‌ها مشخص مي‌شود در حالي كه بخش عمده زمين‌هاي جزيره كيش متعلق به دولت است.
اما شايد بررسي مابقي اين اظهارات به دليل پيچيدگي آن، به سادگي ممكن نباشد. البته در اين مورد نيز رگه‌هايي از بزرگنمايي و دروغ مانند شصت برابر اعلام كردن ارزش يك كارخانه لاستيك‌سازي نيز عدم صداقت و اعتبار گوينده را نشان مي‌دهد، اما فارغ از اين نكات، آيا مي‌توان به قضاوت كلي راجع به اين نوع اظهارات دست يافت؟
گزينه نخستي كه به نظر مي‌رسد، اين است كه اگر وجود مفاسد اقتصادي را در كشور به عنوان يك واقعيت بپذيريم و ارتباط متهمان دانه‌درشت را با برخي از مقامات و صاحبان نفوذ طبيعي بدانيم، بنابراين اظهارات بي‌پايه و اساسي كه در آن با ارايه برخي كدها و نشاني‌هاي غلط كه عمدتا بر بازار شايعات استوار است، قصد ايجاد موج تبليغاتي و سياسي عليه برخي افراد و حمايت از برخي مقامات ديگر را دارد، آيا هدفي جز لوث كردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، فرافكني و سوق دادن اتهامات به چهره‌هاي سياسي جريان رقيب است و فراتر از همه اينها، نخستين نتيجه آن، انحراف افكار عمومي از بررسي عملكرد جريان سياسي مطرح‌كننده اين اتهامات است. بنابراين، اينگونه دامن زدن غيرمستند، مخدوش و توهم‌آميز به مفاسد اقتصادي به نوعي خدمت كردن به اين پديده تلخ واقعي در كشور است.
اما گزينه دوم، مخلوط كردن مباحث متفاوتي چون مفاسد اقتصادي و استفاده از كمك‌هاي غيرمستقيم دولت، با يكديگر و اطلاع‌رساني غلط به جامعه در اين‌باره است.
مفاسد اقتصادي به معناي استفاده غيرقانوني از اموال و وجوهات دولتي و يا مردم به نفع يك فرد يا مجموعه است و بايد عناوين مجرمانه حقوقي درباره آن احراز گردد. اما آيا مي‌توان اين رويه را كه از ابتداي انقلاب تاكنون، در بسياري از فعاليت‌هاي فرهنگي در جمهوري اسلامي وجود داشته است و بر اساس آن، نظام با كمك‌هاي مالي غيرمستقيم به شخصيت‌هاي فرهنگي، هزينه فعاليت‌هاي آنان در حوزه فرهنگي را تأمين مي‌كرده است، در زمره مفاسد اقتصادي دانست؟
امروزه در تمام كشورهاي دنيا، بخش فرهنگي جامعه از كمك‌هاي مالي دولت‌ها، سرمايه‌داران و مردم براي تأمين هزينه‌هاي فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كنند.
به طور نمونه در ايالات متحده، علاوه بر كمك‌هاي مالي دولت به بخشي از تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، تعدادي از سرمايه‌داران نيز اسپانسر و تأمين‌كننده اين فعاليت‌ها مي‌شوند و دولت براي تشويق اين نوع كمك‌ها با ارايه مشوق‌هاي مالياتي، كمك‌هاي شركت‌هاي خصوصي به تشكل‌ها و مجموعه‌هاي فرهنگي را به عنوان هزينه رسمي مي‌پذيرد و عملا اشخاص و شركت‌هاي كمك‌كننده از برخي معافيت‌هاي مالياتي، با هدف كمك به آنها برخوردار مي‌شوند. اما در ايران به دليل بافت خاص فرهنگي و اقتصادي، اولا دريافت كمك شفاف و آشكار از سرمايه‌داران به عنوان نقطه ضعف فعاليت‌هاي فرهنگي به شمار رفته و ثانيا سيستم تشويقي كارآمدي براي جذب اين كمك‌ها به فعاليت‌هاي فرهنگي غيردولتي وجود ندارد و به همين دليل، متأسفانه مانند ديگر اجزاي جامعه ايران، فعاليت‌هاي فرهنگي نيز تا حد نسبتا بالايي به دولت‌ها وابسته‌اند.
در اين شرايط، دولت‌ها به دو گونه اقدام به كمك به تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي مطلوب خود مي‌كنند: نخست از طريق پرداخت كمك‌هاي نقدي مستقيم كه يا از طريق بودجه رسمي كل كشور و يا از طريق اعتبارات و وجوهات در اختيار مسئولان و مقامات نظام قرار مي‌گيرد و دومين صورت، ارايه كمك‌ها از طريق واگذاري شركت‌هاي اقتصادي دولتي به متوليان اين فعاليت‌ها با تسهيلات مناسب است تا از محل درآمدهاي شركت‌هاي مذكور كه كاركردي شبيه موقوفه مي‌يابند، هزينه فعاليت‌هاي فرهنگي پرداخت شوند.
از ابتداي انقلاب اسلامي تاكنون نيز هر دو نوع از اين كمك‌ها به وفور در ايران ديده شده است و تاكنون اكثريت قريب به اتفاق فعاليت‌هاي فرهنگي، مذهبي، رسانه‌اي و حتي سياسي پرهزينه در كشور، از طريق اين كمك‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم دولتي اداره مي‌شوند كه با استفاده از اعتبار و شأن چهره‌اي كه اين فعاليت‌ها به او منتسب است، بخشي از امكانات اقتصادي دولتي با شرايط مناسبتري نسبت به ديگر واگذاري‌ها، به اين افراد منتقل شده است.
اكنون كمتر چهره مشهور و صاحب نفوذ سياسي، ديني و فرهنگي را در كشور مي‌توان يافت كه اقدام به فعاليت‌هاي پرهزينه فرهنگي، مذهبي، سياسي و اقتصادي كند، اما به نوعي در گذشته و حال از اين كمك‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم، دريافت نكرده باشد و حتي بسياري از اشخاص، اين ذهنيت را دارند كه دريافت اين كمك‌ها، به مراتب آثار سوء كمتري از دريافت كمك‌هاي نقدي از سرمايه‌داران دارد. چراكه در آن صورت، آن مقام يا چهره دريافت‌كننده در مجموعه فعاليت‌هايش تحت نفوذ سرمايه‌دار كمك‌كننده درمي‌آيد و اين براي نظام هزينه‌زا خواهد بود.
صرف نظر از درستي يا نادرستي اين نظر، توجه به اين نكته ضروري است كه بحث تأمين مالي فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي، سابقه‌اي حدود پنجاه ساله در ايران دارد و شهيد بزرگوار استاد مطهري از جمله نخستين كساني بود كه با طرح بحث لزوم تشكيل سازمان روحانيت، آثار سوء دريافت كمك‌هاي مالي توسط مراجع تقليد و علما كه به صورت مستقيم از بازاريان و مقلدان آنان در چهارچوب وجوهات شرعي انجام مي‌شود را مورد نقد قرار داد و بر ضرورت تشكيل سازمان روحانيت جهت دريافت كمك‌هايمالي مردمي و قطع ارتباط مستقيم مالي كمك‌كنندگان با مراجع تقليد تأكيد كرد.
با وجود سابقه نيم‌قرني اين مباحث، به دليل عدم شكل‌گيري فرايند تأمين مالي كارآمد فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي، هنوز تحول جدي در اين زمينه به وجود نيامده است.
با توجه به مسائل فوق، اكنون وقت اين پرسش فرا رسيده است كه آيا مي‌توان كمك‌هاي دولتي به تشكل‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي و مذهبي را نوعي فساد اقتصادي دانست؟ اگر اينگونه بنگريم، بايد بر فساد فراگير و بدون استثناي فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي جامعه صحه بگذاريم. اما آيا بين اينگونه كمك‌ها و فساد اقتصادي، مرزي وجود ندارد و آيا نبايد انتفاع شخصي و سوءاستفاده از اموالي را كه جهت استفاده در فعاليت‌هاي فرهنگي اختصاص يافته‌اند را به عنوان مرز فساد در نظر گرفت؟
اكنون به سخنراني جنجالي جناب پاليزدار بازمي‌گرديم. هرچند برخي از مواردي كه در سخنراني نامبرده وجود دارد، ممكن است عناصري از حقيقت را داشته باشد و اين فرد با چندين برابر كردن ارقام، درصدد استفاده سياسي از موضوع و يا با نگاه كاملا خوشبينانه درصدد مبارزه با فساد است. اما مخاطبان، به دليل آن‌كه مشابه همين سخنان را پيش از اين در شايعات غيررسمي و از زبان شبكه‌هاي ماهواره‌اي اپوزيسيون شنيده‌اند، ممكن است آن را پذيرفته و حكم به فساد اقتصادي افراد نام برده شده توسط او كنند! اما بايد پرسيد، به فرض آن‌كه يك شركت دولتي يا معدن اقتصادي جهت تأمين منبع برخي فعاليت‌هاي فرهنگي و پرهيز از اختصاص بودجه مستقيم و سالانه اين فعاليت‌ها با شرايط مناسبتري از وضعيت عادي به يكي از چهره‌هاي معتمد ديني و مذهبي واگذار شده باشد. آيا اين مطلب را مي‌توان به عنوان بي‌عدالتي نظام و مسئولاني كه اين فعاليت را واگذار مي‌كنند و فساد اقتصادي فردي كه اين فعاليت جهت تأمين هزينه‌هاي فرهنگي و مذهبي يا عام‌المنفعه به وي واگذار شده در نظر گرفت؟ يا آن‌كه بايد وجود استفاده شخصي و يا انجام عملي غيرقانوني در حين اين فرايند، اثبات گردد؟
البته بايد به اين نکته اذغان نمود که اينگونه واگذاري‌ها، به ويژه زماني که در خفا و محرمانه و فارغ از يک روند منطقي و عادلانه باشد، از يک سو ممکن است منجر به برخي بدبيني‌ها به نظام شود و از سوي ديگر، به ويژه زماني که نظارت جدي بر آنها انجام نشود، خود مي‌تواند يکي از زمينه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي گردد.
سخن به درازا كشيد و البته اين موضوع كه علاوه بر بخش مربوط به شايعه‌سازي و تبليغاتي آن پيامدهاي زيانبار ديگري از جمله فراهم كردن زميه سودجويي براي وابستگان شخصيت‌هاي فرهنگي و مذهبي يا سست شدن زمينه‌هاي نظارتي بر اينگونه فعاليت‌هاي اقتصادي نيز دارد، ظرفيت پرداختن و بحث‌هاي دقيقي را هم داراست كه لزوم مشاركت مسئولان، صاحب‌نظران و مخاطبان را مي‌طلبد.
با اين حال، شايد مسئولان و مقامات نظام بتوانند از اين رخداد پرهياهو که البته ضرباتي نيز در افکار عمومي به نظام وارد کرد، يک استفاده مثبت بکنند و آن چاره‌انديشي درباره اين گونه کمک‌هاست.
