در ماه گذشته هزينه گشايش اعتبار اسنادي (LC) توسط بانك ملي از 5 / 12 درصد به 5 / 14 درصد افزايش پيدا كرد و اين در حالي است كه هزينه گشايش LC براي تجار كشورهاي منطقه، تنها 2 درصد است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، با افزايش هزينه گشايش LC توسط بانك‌هاي داخلي و عدم گشايش چنين اسنادي توسط بانك‌هاي اماراتي، بازار دلالي شركت‌هاي مستقر در امارات گرم شده است.
اين گزارش مي‌افزايد: تجار ايراني به منظور استفاده از خدمات بانك‌هاي مستقر در امارات متحده عربي، ناچار مجبور به تأسيس شركت‌هاي بازرگاني در آن كشور مي‌شوند، كه اين كار با توجه با اينكه سرمايه اوليه براي ثبت هر يك از اين شركت ها سيصد هزار تا يك ميليون درهم است، سرمايه هنگفتي را عايد دولت امارات مي‌كند. هرچند تجار عملا با گرفتن LC از امارات و وارد كردن كالا به اين كشور، هزينه تعرفه‌هاي گمركي آن كشور را پيشاپيش تقبل كرده‌اند.
اين در حالي است كه امارات با 33 درصد، مهمترين مبدأ واردات كالا به كشورمان است. درهم امارات حدودا 2500 ريال ايران است.
از سال 80 تا 84، هزينه گشايش LC، حداكثر تا 4 درصد افزايش يافت، ولي اكنون حداقل هزينه گشايش LC توسط بانك‌هاي دولتي 12 تا 5 / 12 درصد، هزينه تعيين‌شده توسط بانك‌هاي خصوصي 13 تا 5 / 13 درصد و هزينه بانك ملي 5 / 14 درصد است.
اين در حالي است كه هزينه قراردادهاي يوزانس نيز تا 7 درصد افزايش يافته است.
بررسي‌ها همچنين از افزايش 7 الي 14 درصدي هزينه‌هاي حمل‌ونقل از افزايش 5 / 19 درصدي هزينه‌هاي واردات براي بازرگانان ايراني حكايت دارد.
قرارداد يوزانس، قراردادي است كه بر پايه آن يك بنگاه مالي تعهد مي‌دهد، پس وارد كردن كالا، در يك زمان مشخص چند ماهه تا چند ساله، مبلغ قرارداد را در يك يا چند نوبت بازپرداخت كند.
عملکرد ضعیف بانکهای ایرانی و همچنین قوانین دست و پا گیر گمرکی را نیز به مقوله بالا اضافه نمایید. آیا تاکنون از خود سوال نموده ایم که بنادر امارات چه مزیتی بر بنادر خودمان دارد که ما بایستی از امارات کالا وارد نماییم. کالا همان کالاست فقط آنهایی که از طریق امارات بطریق قاچاق و یا از طریق گمرک می آیند ساده تر از کالا به مقصد ایران ترخیص و وارد می گردد. 