با وجود آن‌که روز پنجشنبه دکتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور کشورمان در جمع علما اعلام كرد، در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادي 2 / 4 درصد بوده و دولت نهم اين نرخ را سال گذشته به 8 / 7 درصد رسانده است، تيم اقتصادي دولت، روايت متفاوتي از اين موضوع کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، با وجود ارايه اين آمار از سوي بالاترين مقام اجرايي کشور، حسين صمصامي، سرپرست
وزارت امور اقتصادي و دارايي درست سه روز پيش از آن، در جلسه توديع و معارفه رئيس کل گمرک با اشاره به رشد 8 / 4 درصدي اقتصاد در سال 83، افزايش اين نرخ را به 7 / 5 درصد در سال 84 يادآور شده و گفته بود: در سال‌هاي 85 و 86 به ترتيب، نرخ رشد اقتصادي ايران به 2 / 6 درصد و 7 / 6 درصد رسيده است.
جالب آن‌که در همين جلسه، رئيس سابق گمرک از فشارها براي آمارسازي خبر داد.
همچنين يک ماه پيش رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 86 را 7 / 6 درصد اعلام كرد كه به گفته او، نسبت به رشد 2 / 6 درصدي سال 85 نيم درصد افزايش نشان مي دهد.
با اين وصف، مشخص نيست راز تفاوت عميق در آمارهاي اعلام‌شده توسط تيم اقتصادي دولت با آنچه رييس جمهور بيان مي‌كند، چيست؟
اين در حالي است که نرخ رشد اقتصادي هر سال، يک آمار پايه‌اي و مهم است و احتمال اشتباه بيان کردن آن از سوي مسئولان بسيار پايين است.
از سوي ديگر، در حالي که رئيس‌جمهور کشورمان از کاهش 12 درصدي اتکاي بودجه به نفت خبر داد، مراجع ديگر، آمارهاي متفاوتي را ارايه مي‌کنند.
مثلا به گزارش روزنامه «سرمايه»، طبق نظر مرکز پژوهش‌هاي مجلس و رئيس اين مرکز، اتکاي بودجه عمومي به نفت در سال‌هاي 84 تا 87 به ترتيب 44 ، 59 ، 4/50 و 59 درصد بوده و در اين سال‌ها افزايش يافته است که در مورد سال 87، قانون بودجه مورد نظر بوده است.
به اين ترتيب، اتکاي بودجه سال 87 به نفت نسبت به سال 86، 17 درصد و نسبت به سال 84، حدود 34 درصد بيشتر شده است که به نظر مي‌رسد علت اين اختلاف 29 يا 46 درصدي، تفاوت‌هايي در روش محاسبه است.
تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل