مشاور و نماينده دادستان کل کشور در امر برگزاري قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه و مؤسسات مالي و اعتباري گفت: پنج مورد قرعهکشي بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در سال گذشته توسط دادستاني کل کشور باطل شد.
به گزارش مهر، عليرضا پوراحمد با يادآوري اينکه اين مشاورت به عنوان نماينده تامالاختيار دادستان کل کشور در امر برگزاري قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري که مسئوليتي قانوني و منبعث از نص قانون است، اقدام کرده، تصريح کرد: اهم اقدامات و خدمات اين حوزه در زمينه ارايه مشاوره تخصصي به دادستان کل کشور در امور امنيتي و با اموري که به نحوي منجر به تضييع حقوق عامه به دليل سلب امنيت جامعه شده است، در قالب ارايه طرحهاي پيشنهادي بوده که بالغ بر بيست مورد طرح پيشنهادي در حوزههاي گوناگون ارايه شده است.
وي گفت: درباره اقدامات انجام شده درباره وظيفه نمايندگي دادستان کل کشور در امر قرعهکشي بانکها که به مباشرت اين حوزه صورت پذيرفته است، نظر به وظيفه خطير و سنگين نماينده دادستان در مقام صيانت از حقوق عمومي و موارد مهم از منظر حقوقي که در امر استقراع درباره تعهد و چگونگي اجراي آن متعهد و متعهدله و اهليت آنان و الزام متعهد به ايفاي تعهد وجود دارد، از يک سو و ايجاد انسجام و انتظام در مقوله قرعهکشي از آغاز تا پايان جريان برگزاري آن، باعث شد اين نمايندگي درموضوع، بسيار دقيق و با اقتدار ورود نمايد.
وي ادامه داد: از زمان اعطاي نمايندگي تامالاختيار از سوي دادستان محترم کل کشور قرعهکشي همه بانکهاي دولتي، خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري به صورت قانونمند انجام پذيرفته که به طور کل از يک دوره قرعهکشي شامل 28 بانک دولتي، خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري با 120 جلسه هماهنگي و کارشناسي، تعداد پنج قرعهکشي ابطال شده و همچنين در شانزده مورد قرعهکشي شرکتها، 48 جلسه برگزار شده که بدون ابطال، تأييد شده و به طور کلي اين روند در حال نهادينه شدن است.
وي افزود: از ديگر كارهاي نظارتي مورد نظر دادستان کل کشور، نظارت بر حسن اجراي امر قرعهکشي شرکتها و مؤسسات توليدي و خدماتي است که عموما با دادن جوايز به قصد ترغيب مردم به خريد محصولات توليدي و با خدمات ارايه شده صورت ميپذيرد. اين امر در راستاي اجراي برنامه سوم توسعه قضايي و پيشگيري از وقوع تخلف و ضابطهمند کردن موضوع قرعهکشي است که با تأسي از اقدامات انجام شدده در قرعهکشي حسابهاي قرضالحسنه بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري و وحدت ملاک از آن با رويکرد ايجاد وحدت رويهها و مؤسسات توليدي و خدماتي انجام ميپذيرد.