«منافع ملي کشور ايجاب ميکند با توجه به کاهش شديد ارزش دلار، قرارداد خط لوله صلح بر مبناي يورو امضا شود.»
به گزارش ايسنا، محمد هادي نژادحسينيان، معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت با بيان اين مطلب اظهار کرد: «به اين ترتيب، کشور از درگير شدن دوباره با مشکلات دلار رهايي پيدا خواهد کرد.» وي با اشاره به افزايش قيمت نفت اظهار داشت: «قيمت به دست آمده از فرمول توافق شده براي صادرات گاز به هند و پاکستان حدود 60 درصد از قيمتهاي امروز بازار دنيا کمتر است.»
او خاطرنشان کرد: «بنا بر فرمول JccP= 6.3%Jcc+15.1 (متوسط وزني قيمت نفت خامهاي وارداتي به ژاپن) که بنا بر گفته مطبوعات هندي فرمول توافق شده براي تعيين قيمت گاز خط لوله صلح است براي نفت 120 دلار قيمت گاز خط لوله 8/71 دلار ميشود و اين در حالي است که قيمت گاز در بازار حدود 22 دلار است.»
نژادحسينيان فرمولهاي ارايه شده براي فروش LNG به کره جنوبي و ژاپن (تک محموله) را به صورت P=0.16*Jcc+0.88 P=0.185*Jcc+1.05 اعلام کرد با توجه به اين فرمولها بر پايه نفت 120 دلاري قيمت گاز به ترتيب 20 و 23 دلار خواهد بود که تفاوت فاحشي با قيمت گاز ايران در خط لوله صلح دارد.»
وي با اشاره به اينکه «دو نکته اساسي درباره گاز مطرح است»، گفت: «نخست اينکه قيمت گاز در سطح بينالمللي رو به افزايش است و دوم آنکه قيمت گاز در جهت بينالمللي شدن پيش ميرود و ديگر همانند سابق بر پايه قيمت ديگر حاملهاي انرژي در هر بازار محاسبه نميشود.» معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت بنا بر اطلاعات تهيه شده توسط برخي از کارشناسان نفت، نتايج حاصل از تخفيفاتي را که در فرمول توافق شده ديده ميشود، به اين شرح اعلام کرد: «اگر حجم صادرات به هند و پاکستان روزانه شصت ميليون متر مکعب باشد از جيب مردم ايران روزانه 25 ميليون دلار به هنديها و پاکستانيها تخفيف داده ميشود و اگر 150 ميليون متر مکعب در روز صادر کند، ميزان تخفيف روزانه بالغ بر 55 ميليون دلار خواهد شد و در دوره 25 ساله قرارداد براي حالت اول 225 ميليارد دلار و براي حالت دوم 495 ميليارد دلار تخفيف داده ميشود.»
به طور خلاصه، قرار است براي رفع تنش بين هند و پاکستان از طرف هر ايراني 3/2 تا هفت هزار دلار به شرکتهاي گاز هند و پاکستان کمک بلاعوض شود،
وي با اشاره به نقش مجلس در تصميمگيريهاي مهم افزود: «ظاهراً تخفيف در چنين قراردادي نياز به رأي دوسوم نمايندگان مجلس دارد که بسيار بعيد است نمايندگان ملت با آن موافقت کنند.» با توجه به آنچه گفته شد اشکالات فرمول قيمتي که بر سر آن توافق شده و ضرورت تعيين فرمول قيمت جديدي که منافع ملي را حفظ کند، روشن ميشود. اميد به اصلاح قيمتها نداشته باشيم.
او درباره اهميت بند دوره بازنگري گفت: «اين موضوع مهمي است و تقريباً همه قراردادهاي فروش گاز اين بند را دارند، ولي نبايد با اميد به اينکه در آينده با استفاده از اين بند، قيمتها را اصلاح ميکنيم در آغاز تخفيفهاي کلان به خريدار بدهيم، زيرا پذيرش قيمتهاي بسيار پايين در ابتداي عقد قرارداد، بهانه اي براي خريدار جهت حفظ آن است؛ به اين معنا که چنين استدلال ميکند که فروشنده اگر اختلاف قيمت با بازار خيلي برايش مهم بود، در آغاز هم زير بار نميرفت، تحريک خريداران گاز ايران نژادحسينيان در پاسخ به اين که به نظر شما، تأثير شرايط اين قرارداد بر ديگر قراردادهاي صادرات گاز ايران چه خواهد بود، به ايسنا توضيح داد: «اگر قرارداد با فرمول توافق شده کنوني امضا شود، به احتمال زياد، موجب تحريک ترکيه و ديگر خريداران گاز ايران براي گرفتن تخفيف در مورد قراردادهاي موجود خواهد شد.»
همچنين اگر اصل کامله الوداد در قراردادهاي آنها وجود داشته باشد، به احتمال زياد، موفق به گرفتن تخفيف خواهند شد. از سوي ديگر، قيمت پايين توافق شده، پايهاي براي قراردادهاي جديد گازي ايران تلقي ميشود؛ بنابراين زياني که به منافع ملي ما وارد ميشود، تنها زيان ناشي از خط لوله صلح نيست. نتايج پافشاري ايران براي قرارداد وي در پاسخ به اين که آيا تأکيد پياپي ايران بر ضرورت امضاي سهجانبه قرارداد خط لوله صلح، با وجود تعللهاي هند توجيه دارد يا خير، گفت: «فروشندهاي که جنس خوب دارد، بازاريابي ميکند، اما دنبال مشتري نميدود. اگر بدود يا ارزش کالاي خود را نميداند يا اينکه دنبال فروش نيست و اهداف ديگري را دنبال ميکند.» او خاطرنشان کرد: «عده اي ميگويند مجريان اين برنامه ميدانند اگر فرمول قيمت اين قرارداد اصلاح نشود، نمايندگان مجلس اجازه اجراي آن را نخواهند داد، ولي با اين حال، اصرار به امضاي آن حتي با قيمتهاي پايين دارند تا به مردم بگويند قراردادي را که چندين سال در دست مذاکره بوده و دو دولت قبلي نتوانسته بودند آن را امضا کنند، ما با قاطعيت امضا کرديم.»
به گفته وي، اگر ارزش اتصال خط لوله به ميدان گازي پارس جنوبي براي مجريان اين پروژه روشن بود، يعني ميدانستند که اين کار يعني تضمين تأمين گاز هند و پاکستان تا صد سال ديگر که برايش قيمتي متصور نيست، آن وقت نحوه برخورد ديگري ميداشتند. معاون سابق امور بينالملل وزارت نفت درباره برخي شروط هند از جمله تحويل گاز در مرز پاکستان و هند گفت: «ظاهراً هنديها انتظار ندارند همراه اين خط لوله، صلح به منطقه بازگردد؛ بنابراين، اصرار دارند در طول بهرهبرداري از اين خط لوله اگر گاز قطع شد، پولي بابت گاز به ايران نپردازند و با پاکستان هم رودررو نشوند.»
وي افزود: «با توجه به ناامني موجود در برخي ايالات پاکستا،ن به ويژه در مرز ايران، اين شرط خطرناکي است و حتي الامکان نبايد آن را پذيرفت، ولي اگر به هر دليل ايران بخواهد بپذيرد، بايد قرارداد محکمي با پاکستان در اين رابطه داشته باشد و همچنين در قراردادي سهجانبه بين سه کشور، وظايف و تعهدات هر يک در اين باره به صورت شفاف و محکم بررسي و توضيح داده شود.»
صلحنژادحسينيان درباره اجرايي بودن موضوع مطرح شده مبني بر جايگزيني کشور چين در خط لوله صلح افزود: «در گذشته، انتقال گاز با خط لوله از ايران به چين از نظر اقتصادي به صرفه نبود، بلکه تبديل گاز به گاز مايع و حمل آن با کشتي از خط لوله ارزانتر بود که با تغييرات در قيمت گاز و خط لوله اين فواصل تغيير کرده است.»
وي تصريح کرد: «البته چين به دليل ارزش زياد اتصالش با خط لوله به بزرگترين مخزن گازي جهان ممکن است هزينه زيادتر خط لوله را هم بپذيرد. روسيه هم به شرکت در سرمايه گذاري در اين خط لوله ابراز علاقه کرده بود.» او درباره تعلل اين دو کشور و همچنين احتمال طولاني کردن تصميمگيريها تا مشخص شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريکا و ايران يادآوري کرد: «متأسفانه برخي کشورها از شرايط ويژه روابط ايران و آمريکا براي مذاکرات با آمريکا و حل مشکلاتشان با آنها استفاده ميکنند و از آمريکا بابت همين دليل امتياز ميگيرند. عدهاي حتي بر اين باورند دولتهاي هند و پاکستان حالا که با هم دعوا دارند، هر دو مجبورند و تلاش ميکنند با ايران رابطه دوستانه داشته باشند، ولي وقتي اين قرارداد را بستند و رابطهشان با هم بهبود يافت، آنگاه ممکن است با فشار آمريکا، شروع به ناسازگاري با ايران کنند.»