با پايان يافتن نطق‌هاي جنجالي نمايندگان مجلس و دولت، دقايقي پيش از نمايندگان مجلس درباره سه وزير پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد، راه و كشور رأي‌گيري به عمل آمد و هر سه گزينه شامل سيدشمس‌الدين حسيني، حميد بهبهاني و علي كردان از مجلس هشتم رأي اعتماد گرفتند.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، در اين رأي‌گيري كه با حضور 271 نفر از نمايندگان مجلس انجام شد، 217 نماينده به حسيني رأي موافق، 29 نماينده رأي مخالف و 23 نماينده ديگر، رأي ممتنع دادند.
آراي موافق بهبهاني 181 رأي، مخالف 51 رأي و ممتنع 37 رأي بود. همچنين كردان توانست رأي موافق 169 نماينده را به دست آورد و 64 نماينده به او رأي مخالف و 36 نماينده ديگر رأي ممتنع دادند.
رأي مجلس هشتم به هر سه گزينه پيشنهادي پس از حدود پنج ساعت جنجالي‌ترين نطق‌ها كه يكي از جلسات كم‌سابقه رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي را رقم زد، امري كاملا غيرمنتظره بود.
اكنون براي مردمي كه از صداي جمهوري اسلامي نطق برخي نمايندگان را كه بعضا سربسته و بعضا با ارايه سند و مدرك صلاحيت‌هاي علمي، اخلاقي، حرفه‌اي و شخصيتي دو وزير معرفي‌شده را مي‌شنيدند و در مقابل، دفاع و پاسخ چندان روشني را به موارد مطرح‌شده شاهد نبودند، اين پرسش به وجود مي‌آيد كه چرا نمايندگان با وجود شنيدن اين موارد، حاضر شدند به وزراي پيشنهادي رأي اعتماد دهند؟ و در صورتي كه قرار بود به همه آنان اين‌گونه رأي داده شود، اين ميزان بحث و جدل و افشاگري درباره آنها كه بعضا با تندروي هم همراه بود، با چه هدفي صورت گرفت؟
برخي معتقدند، لابي‌‌هاي از پيش انجام شده و به ويژه روابط با برخي اعضاي هيأت رئيسه، دليل رأي نمايندگان به هر سه وزير بوده است. عده‌اي ديگر نيز با اشاره به تجربه رد گزينه‌هاي وزارت توسط مجلس هفتم و معرفي گزينه‌هاي ضعيفتر، معتقدند نمايندگان مجلس هشتم به همين گزينه‌ها به رغم برخي حرف و حديث‌ها رضايت داده‌اند.
عده‌اي ديگر نيز با اشاره به سخنان دكتر احمدي‌نژاد و نقل‌قول‌هاي وي از رهبر انقلاب، اين موضوع را زمينه‌ساز رأي نمايندگان مجلس به هر سه وزير ارزيابي مي‌كنند.
اين گزارش مي‌افزايد: روزنامه «کيهان» امروز با اشاره به برخي نقل قول‌ها از رهبر انقلاب، از شايعه‌پراکني درباره ديدگاه‌هاي ايشان انتقاد کرده بود.
حسين شريعتمداري يادداشت خود را با اين جملات آغاز کرد:
«شنيده شده كه آقا در جلسه سران قوا با ايشان فرموده‌اند بهتر است مجلس هشتم براي نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزير پيشنهادي رأي بالايي بدهد»! «گفته مي‌شود كه آقا با معرفي فلاني به عنوان وزير موافق نيستند»! «يك خبر موثق حاكي از آن است كه فلاني و فلاني با رئيس جمهور شرط كرده‌اند كه فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزير معرفي شوند»! «آقاي احمدي نژاد با معرفي فلاني و بهماني براي وزارت موافق نبوده ولي از آنجا كه مي‌دانسته مجلس به افراد مورد نظر وي رأي نمي‌دهد به ناچار فلاني و فلاني و فلاني را معرفي كرده است»! «از آنجا كه افراد معرفي شده گزينه واقعي و 
مطلوب احمدي نژاد نيستند، در صورت كسب رأي اعتماد و آغاز به كار با رئيس جمهور اختلاف نظر پيدا مي‌كنند و بار ديگر شاهد تغيير وزرا خواهيم بود»! «آقاي فلاني با دو گوش خود شنيده است كه فلاني بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ايشان حاضر به پذيرش پست وزارت شده است»!
و نوشت: قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاويه قانون و شرع، لازم الاجراست و هرجا كمترين تمايلي به انجام كاري نشان بدهند، از ايشان به يك «اشاره» و از ملت «به سر دويدن است» ولي آن بزرگوار بيش و پيش از همه بر رعايت قانون و اجراي دقيق و بي ملاحظه آن تاكيد داشته و دارند و موارد فراواني را مي‌توان آدرس داد كه حضرتش علي رغم ميل باطني خود و با وجود اقتدار قانوني و شرعي خويش، اجراي امور از مجاري تعريف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارك خويش ترجيح داده‌اند.
«کيهان» سپس نتيجه‌گيري کرد: چاره كار همانگونه كه در قانون پيش‌بيني شده است، بررسي دقيق درباره وزيران معرفي شده ـ چه از جانب رئيس جمهور در گزينش آنها و چه از جانب نمايندگان در اطمينان نسبت به تعهد و كارآمدي آنان ـ است.
جالب آن‌که رئيس‌جمهور نيز در آخرين دفاعيات خود از وزراي پيشنهادي، پس از ارايه اتهامات گسترده به دو تن از آنان، يکي از همين جملات را رسما در تريبون مجلس قرائت کرد و گفت: «وقتي خدمت آقا رفتيم، عرض من يك دقيقه هم نشد. من سير را گفتم و ايشان پرسيدند چقدر آقاي كردان را مي‌شناسيد و من هم توضيح دادم و ايشان گفتند بسيار خوب، برويد و تلاش كنيد كه ايشان راي بياورد.»
وي البته اين را هم گفت که: «ما كه نبايد بياييم و اينجا حرفي را از بالاترين جايگاه نظام نقل كنيم كه همه پيكره اين نظام و ملت متصل به آنجاست.»
اين سخنان در حالي بود که يکي از وزرا از سوي نمايندگان مجلس به دروغگويي، و... متهم شده بود. به عنوان نمونه، علي زاکاني با اشاره به نامه‌نگاري‌هاي وي با دانشگاه آزاد اراک، مدارک تحصيلي ليسانس به بالاي او را زير سؤال برد.
این نماینده مجلس با تاکید براینکه مدرک فوق لیسانس قابل اعتنا نیست، خاطر نشان کرد: نکته بسیار بدیع و نو در رابطه با کردان این است که وی با مدرک فوق دیپلم به عنوان هیئت علمی دانشگاه مشغول به کار شده و در سال 79 کردان از دانشگاه آزاد درخواست جذب به عنوان هیئت علمی دانشگاه را مطرح می کند و در پاراف این درخواست عنوان می شود که قبل از ارزشیابی وی مشغول به تدریس شوند که این هم از اقدامات نادر است که فردی با یک کپی دکترای افتخاری عضو هیئت علمی دانشگاه شود.
با تشكر از سوالات ارسالي در ارتباط با آقاي علي كردان.