به نوشته «اعتماد»، «سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات» که دولت در کارگروه مسکن آن را به تصويب رسانده بود و بر اساس آن وزارت بازرگاني مکلف شد حداکثر تا پايان دي ماه 1387، آن را تشکيل دهد و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاک داراي پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمي به بانک مذکور اقدام کند، ابتکار يک جوان زنجاني بوده که به نام خود ثبت کرده و اکنون ادعا دارد دولت بدون کسب اجازه طرح را عملياتي کرده است.
از اين رو مبتکر زنجاني در دادسراي کارکنان دولت عليه شماري از مسئولان به اتهام ممانعت عدواني و تصرف از حق اقامه دعوي کرده است. اين وزيران عضو کارگروه مسکن هستند و به دليل آنکه طرح در اين کارگروه به تصويب رسيده نام آنان به عنوان خواندگان در شکايت درج شده است.
آغاز ماجرا
ماجرا به دو سال قبل بازمي گردد؛ زماني که يک مبتکر زنجاني در اوايل سال 86 طرح جامع ايجاد بانک اطلاعاتي مرجع معاملات کشور را طراحي و از طريق اي ميل به سايت رياست جمهوري ارسال مي‌کند. طرحي که از سال 84 کار را روي آن آغاز کرد و کار تکميل شده را براي عملياتي کردن در اختيار نهادهاي مسئول قرار داد. چند ماه بعد يعني در تيرماه 86 اين طرح در شوراي شهر زنجان به تصويب مي‌رسد و در دي ماه همان سال از طريق سازمان بازرگاني استان زنجان به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي زنجان ابلاغ مي‌شود. اما در اين فاصله در پايتخت نيز اتفاقاتي رخ داد. در 31 مردادماه سال 86 رئيس مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تصوير نامه مبتکر زنجاني را به دفتر وزير مسکن براي بررسي و اعلام نتيجه ارسال کرد. پاسخ اين نامه در 22 آذر همان سال از طريق دفتر برنامه ريزي مسکن داده شد. در پاسخ نامه، تاکيد شد طرح ارائه شده داراي نکات مثبت و از مزاياي خوبي برخوردار است و با تعامل و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي ربط به خصوص وزارت بازرگاني و اتحاديه املاک مي‌تواند مفيد باشد. پس از ارجاع امور به وزارت بازرگاني مبتکر زنجاني نامه نگاري به وزارت بازرگاني را آغاز مي‌کند و پيگير طرح از اين طريق مي‌شود اما اين وزارتخانه به نامه‌هاي او هيچ پاسخي نمي‌دهد.
سکوت تا تابستان 87
پيگيري‌هاي مبتکر زنجاني از وزارت بازرگاني بي نتيجه ماند تا آنکه در تابستان از سوي دولت زمزمه‌هايي مبني بر انجام طرحي با نام ساماندهي ثبت معاملات املاک و مستغلات شنيده شد. طرح مذکور در آبان ماه سال گذشته در شوراي عالي مسکن مطرح شد و به تاييد رسيد. بر اساس تصميم اين شورا که رياست آن بر عهده پرويز داودي معاون اول رئيس دولت دوره نهم بود، قرار شد از ابتداي آذرماه تمامي معاملات رسمي در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات ثبت شود. اين تصويبنامه در دي ماه به تاييد محمود احمدي نژاد رسيد تا کار کاملاً حالت اجرايي به خود گيرد.
پيگيري‌هاي بي نتيجه
به دنبال طرح اين موضوع از سوي دولت مبتکر زنجاني تلاش‌هاي خود را براي ممانعت از مصادره طرح خود آغاز مي‌کند. اولين اقدام او ارسال نامه به وزارت بازرگاني بود که در آن با استناد به مدارک ضميمه شده درخواست بازگرداندن طرح به خود به عنوان طراح اصلي را داشت. نامه او به دفتر صادق مفتح معاون توسعه داخلي وزارت ارجاع شد تا در صورت نياز پاسخ مقتضي به آن داده شود اما مبتکر زنجاني هيچ پاسخي دريافت نکرد.
شکايت از دولت
پس از پيگيري‌هاي بي نتيجه در درون دولت مبتکر زنجاني دست به دامان قوه قضائيه مي‌شود و در ارديبهشت ماه امسال عليه دولت به دليل استفاده از طرح خود بدون کسب اجازه شکايت مي‌کند. طرح شکايت مقارن با راي قطعي اتاق امن است؛ رايي که براساس آن دادگاه تجديد نظر تشخيص داد ... و همکارش در ثبت طرح اتاق امن تخلف کرده‌اند و طرح بايد به سازنده آن يعني فرزاد سليمي بازگردد؛ کسي که پنج سال در پي احقاق حق خود بود. مبتکر زنجاني نيز که مصطفي محمدي نام دارد با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامي و ماده 23 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان تقاضاي تعقيب کيفري متهمان را از دادگاه خواستار شده است.
مستندات مبتکر
مبتکر زنجاني تصوير تمام اي ميل‌هايي که از سال 86 براي دستگاه‌هاي مسئول ارسال کرده به انضمام کدهاي رهگيري آن را به پرونده پيوست کرده است. موافقتنامه‌هاي شوراي شهر زنجان و سازمان بازرگاني اين استان را در موافقت با اجراي طرح نيز به پرونده اضافه کرده است اما برگ برنده او ثبت اين ابتکار به نام خود در کتابخانه ملي است. طرح جامع ايجاد بانک اطلاعاتي مرجع معاملات املاک کشور به نام محمدي با شماره 12076 ثبت شده در حالي که اين طرح در هيچ مرجعي به نام دولت ثبت نشده است. مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توليدکنندگان را موظف مي‌کند هر طرح و ايده‌اي را به نام خود در کتابخانه ملي ثبت کنند؛ اقدامي که دولت انجام نداده است. نکته ديگر در قانون حمايت از مولفان و پديدآورندگان آمده است. ماده يک اين قانون تاکيد دارد؛ «از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتکار آنان پديد مي‌آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي که در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به کار رفته «اثر» اطلاق مي‌شود.»
در واقع در اين ماده بدون توجه به روش اجرا اصل کار را مدنظر قرار مي‌دهند. ماده 3 اين قانون نيز بر اين نکته تصريح کرده که حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است. با استناد به اين مواد و مستندات مبتکر زنجاني که نشان مي‌دهد طرح را از سال 86 ارائه کرده موضوع سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات مي‌رود تا به يک اتاق امن ديگر تبديل شود. بار ديگر پاي مجموعه تحت مديريت احمدي نژاد به يک تخلف علمي باز شد؛ مساله‌اي که در چند ماه گذشته تبديل به يک چالش شده زيرا هنوز از بحث اتاق امن آسوده خاطر نشده بودند که ادعاي کپي برداري در مقالات وزير علوم و راه بحث داغ رسانه‌ها شد. از آنها مدتي زمان نگذشته که پاي از کابينه به يک شکايت ديگر باز شده و بايد پاسخگوي يک مبتکر براي بحث ثبت معاملات مسکن باشند.
والله آدم نمیدونه چی بگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
