ناتواني دولت در پيگيري پرونده خون‌هاي آلوده
کد خبر: ۱۰۳۲۰۴
| ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۱:۴۰ 09 June 2010
| 2370 بازدید
سازمان انتقال خون ايران در 20 سال گذشته تمام اتهامات خون‌هاي آلوده را پذيرفته و البته دولت غرامت بيماران و قربانيان را پرداخت كرده است.
اما دولت ايران هنوز نتوانسته از حق خودش در برابر كمپاني فرانسوي دفاع كند. حسن ابوالقاسمي، مديرعامل سازمان انتقال خون ايران در مورد آخرين وضعيت پرونده فاكتورهاي خوني آلوده موسوم به پرونده‌هاي هموفيلي‌ها كه توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري پيگيري مي‌شد، مي‌گويد: «بدنه دستگاه‌هاي دولتي از پايين بودن ظرفيت حقوقي رنج مي‌برد و سازمان انتقال خون هم مستثنا از اين قاعده نيست.
دستگاه‌هاي مختلفي موضوع را پيگيري مي‌كنند اما عده‌اي معتقدند در اين پرونده به نتيجه‌اي نمي‌رسيم و هزينه كردن براي آن بي‌فايده است.» در سال‌هاي 1984 و 1985 ميلادي انستيتو مريو فرانسه محصول فاكتورهاي انعقادي را براي بيماران هموفيلي به برخي از كشورها مانند آلمان غربي، ايتاليا، آرژانتين، عربستان، عراق، ايران و... صادر كرد. غافل از اينكه اين خون ها، آلوده به ويروس HIV بودند و در نتيجه تعدادي از بيماران هموفيلي را آلوده به اين ويروس كرد. بعد از كش و قوس فراوان و متهم شدن سازمان انتقال خون ايران به پرداخت غرامت‌هاي هنگفت به قربانيان و خانواده‌هاي آنها و همچنين با روشن شدن اين نكته كه منشأ آلودگي فرآورده‌هاي خوني به ويروس HIV در پرونده موسوم به هموفيلي‌ها خارجي بوده است، سازمان انتقال خون ايران در سال 87 طرح شكايت عليه شركت فرانسوي صادر كننده فاكتورهاي خوني آلوده به ايران را در دستور كار قرار داد و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز پيگير موضوع شد. تحقيقات انجام شده توسط محققان ايراني نشان كه نوع ويروس HIV بيماران هموفيلي ايراني با بقيه گروه‌هاي مبتلا فرق دارد و منشأ خارجي دارد. يافته‌ها نشان مي‌دهد اين آلودگي ناشي از خريد فاكتورهاي انعقادي در سال 1362 و 1363 از اين شركت انحصاري بوده است.
ابوالقاسمي با اشاره به اينكه اين موضوع بايد از همان ابتدا از طريق دستگاه قضايي كشور پيگيري و دنبال مي‌شد، مي‌گويد: «چون گرفتن غرامت از دولت آسان‌تر بود در نتيجه اين غرامت به خسارت ديدگان پرداخت شده اما بايد پيگيري حقوقي اين موضوع با جديت صورت بگيرد.» بر اساس گزارش‌هاي رسمي، دولت تا كنون مبلغ 20 ميليارد تومان بابت غرامت به خسارت ديدگان ناشي از مصرف فاكتورهاي خوني آلوده در كشور پرداخت كرده است. به گفته مديرعامل سازمان انتقال خون ايران، اين غرامت از سوي شركت فرانسوي به ساير كشورها از جمله عراق پرداخت شده و ايران نبايد از اين قاعده مستثنا بشود. ابوالقاسمي دراين باره مي‌گويد: «سازمان انتقال خون در آن زمان از اين موضوع به شدت آسيب ديد، با وجود اينكه افرادي در خارج از كشور مقصر بودند اما توپ را به داخل كشور انداختند. موضوعات در كشور به صورت موجي و جوي پيگيري مي‌شود، متاسفانه وقتي پيگيري‌ها به شكل اساسي نباشد در نتيجه به سرانجام مطلوبي نمي‌رسد.» او از دوگانگي در دولت براي پيگيري بين‌المللي حقوقي پرونده خون‌هاي آلوده خبر مي‌دهد: «الان در اين زمينه دو نظر وجود دارد.
عده‌اي معتقدند در پيگيري حقوقي پرونده نتيجه نمي‌گيريم و بنابراين نبايد هزينه‌اي براي اين كار بتراشيم. در صورتي كه ما معتقديم همچنان بايد پيگير حقوق تضييع شده خودمان باشيم و اگر منجر به جبران خسارت مادي نمي‌شود ولي حداقل نتيجه‌اش اين است كه موضوع براي افكار عمومي روشن مي‌شود. پس اگر موضوع در دادگاه‌هاي بين‌المللي قابل پيگيري نيست بايد در دادگاه داخلي پيگيري شود تا به نتيجه برسد.» به گفته او ظرفيتهاي حقوقي دستگاه‌هاي دولتي بسيار محدود است: «بدنه دستگاه‌هاي دولتي از پايين بودن ظرفيت حقوقي رنج مي‌برد و سازمان انتقال خون هم مستثنا از اين قاعده نيست. تلاش‌هايي شروع مي‌شود و به جايي مي‌رسد اما وقتي مسئول مربوطه تغيير مي‌كند، ممكن است آن تلاش نيمه كاره بماند و به ثمر نرسد.»
اما دولت ايران هنوز نتوانسته از حق خودش در برابر كمپاني فرانسوي دفاع كند. حسن ابوالقاسمي، مديرعامل سازمان انتقال خون ايران در مورد آخرين وضعيت پرونده فاكتورهاي خوني آلوده موسوم به پرونده‌هاي هموفيلي‌ها كه توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري پيگيري مي‌شد، مي‌گويد: «بدنه دستگاه‌هاي دولتي از پايين بودن ظرفيت حقوقي رنج مي‌برد و سازمان انتقال خون هم مستثنا از اين قاعده نيست.
دستگاه‌هاي مختلفي موضوع را پيگيري مي‌كنند اما عده‌اي معتقدند در اين پرونده به نتيجه‌اي نمي‌رسيم و هزينه كردن براي آن بي‌فايده است.» در سال‌هاي 1984 و 1985 ميلادي انستيتو مريو فرانسه محصول فاكتورهاي انعقادي را براي بيماران هموفيلي به برخي از كشورها مانند آلمان غربي، ايتاليا، آرژانتين، عربستان، عراق، ايران و... صادر كرد. غافل از اينكه اين خون ها، آلوده به ويروس HIV بودند و در نتيجه تعدادي از بيماران هموفيلي را آلوده به اين ويروس كرد. بعد از كش و قوس فراوان و متهم شدن سازمان انتقال خون ايران به پرداخت غرامت‌هاي هنگفت به قربانيان و خانواده‌هاي آنها و همچنين با روشن شدن اين نكته كه منشأ آلودگي فرآورده‌هاي خوني به ويروس HIV در پرونده موسوم به هموفيلي‌ها خارجي بوده است، سازمان انتقال خون ايران در سال 87 طرح شكايت عليه شركت فرانسوي صادر كننده فاكتورهاي خوني آلوده به ايران را در دستور كار قرار داد و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز پيگير موضوع شد. تحقيقات انجام شده توسط محققان ايراني نشان كه نوع ويروس HIV بيماران هموفيلي ايراني با بقيه گروه‌هاي مبتلا فرق دارد و منشأ خارجي دارد. يافته‌ها نشان مي‌دهد اين آلودگي ناشي از خريد فاكتورهاي انعقادي در سال 1362 و 1363 از اين شركت انحصاري بوده است.
ابوالقاسمي با اشاره به اينكه اين موضوع بايد از همان ابتدا از طريق دستگاه قضايي كشور پيگيري و دنبال مي‌شد، مي‌گويد: «چون گرفتن غرامت از دولت آسان‌تر بود در نتيجه اين غرامت به خسارت ديدگان پرداخت شده اما بايد پيگيري حقوقي اين موضوع با جديت صورت بگيرد.» بر اساس گزارش‌هاي رسمي، دولت تا كنون مبلغ 20 ميليارد تومان بابت غرامت به خسارت ديدگان ناشي از مصرف فاكتورهاي خوني آلوده در كشور پرداخت كرده است. به گفته مديرعامل سازمان انتقال خون ايران، اين غرامت از سوي شركت فرانسوي به ساير كشورها از جمله عراق پرداخت شده و ايران نبايد از اين قاعده مستثنا بشود. ابوالقاسمي دراين باره مي‌گويد: «سازمان انتقال خون در آن زمان از اين موضوع به شدت آسيب ديد، با وجود اينكه افرادي در خارج از كشور مقصر بودند اما توپ را به داخل كشور انداختند. موضوعات در كشور به صورت موجي و جوي پيگيري مي‌شود، متاسفانه وقتي پيگيري‌ها به شكل اساسي نباشد در نتيجه به سرانجام مطلوبي نمي‌رسد.» او از دوگانگي در دولت براي پيگيري بين‌المللي حقوقي پرونده خون‌هاي آلوده خبر مي‌دهد: «الان در اين زمينه دو نظر وجود دارد.
عده‌اي معتقدند در پيگيري حقوقي پرونده نتيجه نمي‌گيريم و بنابراين نبايد هزينه‌اي براي اين كار بتراشيم. در صورتي كه ما معتقديم همچنان بايد پيگير حقوق تضييع شده خودمان باشيم و اگر منجر به جبران خسارت مادي نمي‌شود ولي حداقل نتيجه‌اش اين است كه موضوع براي افكار عمومي روشن مي‌شود. پس اگر موضوع در دادگاه‌هاي بين‌المللي قابل پيگيري نيست بايد در دادگاه داخلي پيگيري شود تا به نتيجه برسد.» به گفته او ظرفيتهاي حقوقي دستگاه‌هاي دولتي بسيار محدود است: «بدنه دستگاه‌هاي دولتي از پايين بودن ظرفيت حقوقي رنج مي‌برد و سازمان انتقال خون هم مستثنا از اين قاعده نيست. تلاش‌هايي شروع مي‌شود و به جايي مي‌رسد اما وقتي مسئول مربوطه تغيير مي‌كند، ممكن است آن تلاش نيمه كاره بماند و به ثمر نرسد.»
نظرسنجی
کدام دولت عملکرد بهتری داشته است؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.