ایران: مديرعامل شركت تعاوني مسكن كارگران برق تهران، جزئيات تازه‌اي از كلاهبرداري و اختلاس 150 ميليارد توماني اعضاي سابق هيأت مديره اين شركت را تشريح كرد.
حسن روزگاري گفت: «در اين پرونده مديرعامل و اعضاي هيأت مديره وقت شركت تعاوني مسكن به عنوان متهمان اصلي پرونده تحت پيگرد قانوني قرار دارند. تاكنون در حسابرسي‌هاي به عمل آمده نيز مشخص شده، آنها براي اجراي پروژه‌هاي شهرك آبعلي، شهرك نور رودهن، مجموعه 567 واحدي مالك اشتر بزرگراه آهنگ، مجموعه 66 واحدي پونك، شهرك حكيميه تهرانپارس، مجموعه 100 واحدي محله جشنواره در تهرانپارس، برج تجاري مسكوني زيتون در خيابان آزادي، مجموعه هشتگرد و خريد زمين 6 هزار متري كامرانيه ـ كه عمدتاً برخلاف اساسنامه شركت تعاوني و بدون اجازه مجمع صورت گرفته - بيش از 150 ميليارد تومان اختلاس و كلاهبرداري كرده‌اند. به همين خاطر نيز اعضاي شركت تعاوني را با ضرر و زيان مالي هنگفتي روبه‌رو كرده‌اند. زيرا زمين‌هاي خريداري شده براي اجراي اين پروژه‌ها عمدتاً بدون سند رسمي بوده است. حال آنكه متهمان در اين راستا مبالغ قابل توجهي از اعضا دريافت كرده‌اند. اين در حالي است كه پول‌هاي دريافتي را در اين امر مصرف نكرده‌اند در حال حاضر تمام پروژه‌هاي تعاوني مسكن با بدهي‌هاي بسيار سنگين ناتمام مانده و اكثر اعضا نيز با در دست داشتن تسويه‌حساب كامل در انتظار دريافت اسناد و املاكشان هستند. اما متأسفانه در حال حاضر واگذاري املاك تا زمان بررسي و رسيدگي دقيق به پرونده امكان‌پذير نيست.
وي همچنين با اشاره به قراردادهاي پيمانكاري با اسامي مستعار و خريد و فروش كارت‌هاي عضويت از سوي بستگان مديرعامل وقت گفت: «علاوه بر خلاف‌هاي اساسنامه‌اي و قوانين شركت تعاوني، سوءاستفاده و اختلاس‌هاي متعدد مثل وصول چك‌هاي متعلق به شركت تعاوني از سوي متهمان يا بستگان نزديك آنها و واريز پول‌ها به حساب‌هاي شخصي اعضا نيز صورت گرفته است. اين در حالي است كه وكلا و مشاوران حقوقي متهمان نيز از ديگر متهمان پرونده هستند. چرا كه موكلان خود را در رسيدن به نقشه‌هاي تبهكارانه‌شان ياري داده‌اند.
«روزگاري» در ادامه درباره پروژه «هشتگرد» ـ مهمترين پروژه شركت تعاوني مذكور ـ اظهار داشت: «متهمان پرونده ادعا كرده‌اند كه در اين پروژه 481 هكتار زمين براي واگذاري به اعضا خريداري شده است اما در اداره ثبت و شهرداري تنها 355 هكتار تأييد شده است.
به گفته وي در اين پروژه حدود 25 هزار تن عضويت دارند و در صورت اثبات گفته‌هاي متهمان با اين مقدار زمين فقط مي‌توان به 10 هزار تن زمين واگذار كرد. بنابراين 15 هزار تن ديگر در اين پروژه بلاتكليف خواهند ماند و هم اكنون براي جلب رضايت آنها نياز به حدود 750 هكتار زمين ديگر است.»
وي همچنين درباره پروژه آبعلي نيز گفت: «متهمان ابتدا براي 250 عضو اين پروژه سند رسمي تنظيم كردند اما بعدها به بهانه افزايش تورم تقسيمات زمين‌ها را به طور غيرقانوني به هم ريخته و دوباره قطعات را در ابعاد كوچكتر به افراد ديگر واگذاركرده‌اند.»
وي همچنين درباره پروژه كامرانيه نيز اظهار داشت: متهمان با تقسيم اين زمين بين خود و عده‌اي خاص، ميلياردها تومان ضرر و زيان به شركت و اعضا وارد كرده‌اند.
روزگاري در ادامه با اشاره به تلاش‌هاي مسئولان قضايي به ويژه بازپرس «دوات‌گري» از شعبه دهم دادسراي ناحيه 6 تهران، از اعضاي تعاوني و شاكي‌ها خواست تا آرامش خود را حفظ كنند چرا كه دستگاه قضايي و هيأت مديره جديد شركت تعاوني با جديت تمام در حال رسيدگي به اين پرونده هستند.
گفتني است، رسيدگي به اين پرونده از چند سال قبل همزمان با اعلام گزارش‌هاي مردمي و شكايت برخي از مالباختگان و گزارش‌هاي مراجع قانوني به دادسراي عمومي و انقلاب تهران در دستور كار شعبه 10 بازپرسي دادسراي ناحيه 6 قرار گرفت.
در بررسي‌هاي به عمل آمده مشخص شد هفت تن از اعضاي هيأت مديره وقت و همدستانشان از طريق فروش كارت‌هاي عضويت جعلي يا بدون پشتوانه از دست كم 30 هزار تن، ميلياردها تومان كلاهبرداري كرده‌اند. در حال حاضر متهمان با قرارهاي ميلياردي تحت پيگرد قانوني قرار دارند و تحقيقات قضايي درباره اين پرونده همچنان ادامه دارد.
