60 روز مانده به پايان مهلت قانوني پرداخت اعتبار مترو توسط دولت، اگرچه تحرك ويژه‌اي از سوي دولت براي عمل به وظيفه قانوني‌اش ديده نمي‌شود ولي نمايندگان مجلس قاطع و خوش‌بين هستند كه تلاش‌هاي پارلمان براي حل اين معضل به فرجامي مطلوب مي‌رسد. بدين اعتبار بايد در دو ماه آينده منتظر خبرهاي بهتري درباره فرجام اعتبارات مترو و پاسخگويي به يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم تهران در طول يك‌سال گذشته بود. گفتني است امتناع دولت از اجراي قانون مصوب مجلس در حالي است كه با تداوم تلاش‌هاي شهرداري تهران، تهران به همراه چهار شهر دیگر در سه قاره جهان يعني شهرهای گوانگژو در چین، لیون در مکزیک، نانت در فرانسه و لیما پایتخت پرو، به‌عنوان یکی از پنج شهر کاندیدای دریافت جایزه حمل‌ونقل پایدار 2011 دنیا انتخاب شد. با اين وجود ترديدي نيست كه پرداخت اعتبارات قانوني مترو توسط دولت مي‌تواند عامل جهشي مضاعف در توسعه حمل و نقل تهران باشد، امري كه پس از اجراي قانون هدفمندشدن يارانه و افزايش استقبال مردمي براي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي اهميتي دو چندان يافته است.
پيش از اين بسياري از كارشناسان و همچنين نمايندگان مجلس تصريح كرده بودند كه مهم‌ترين مشكل كنوني و مانع جدي توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي حمل و نقل عمومي در تهران، كمبود اعتبارات است و خواستار تغيير جهت‌گيري و نگرش دولت در اين زمينه شده بودند. تهران‌امروز در گفتوگو با هفت نماينده مجلس به بررسي آخرين وضعيت پرداخت اعتبارات مترو و كوشش‌هاي مجلس در اين زمينه پرداخته است.
اختلاف نبايد شخصي شود
نماينده مردم صومعه‌سرا با اشاره به اينكه بارها از مترو و بي‌آرتي استفاده كرده است، يادآور شد: «آخرين باري كه از اين وسايل نقليه جمعي استفاده كردم سه ماه پيش بود و گذشته از برخي مشكلات جزئي مثل شلوغي، بسيار خوب و سريع بود.»
سيدكاظم دلخوش اباتري، عضو کمیسیون اقتصادی با بيان اينكه يكي از راه حل‌هاي برخي مشكلات مترو تخصيص بودجه است، افزود:« اينكه تهران جزو پنج شهر برتر جهان در زمينه توسعه حمل‌ونقل شهري قرار گرفته است واقعا تحسين برانگيز است. به اعتقاد من مترو مشكلاتي دارد كه آن هم با تخصيص بودجه حل مي‌شود و شهرداري بايد به همراه مجلس، پيگير حل اين مشكل باشند.»
نماينده مردم اردبيل نيز ضمن تبريك به شهردار تهران به‌خاطر كسب موفقيت در بخش حمل و نقل گفت:« نبايد مسائل را شخصي كرد و به جاي اينكه اختلافات شخصي را وارد مسائل كنيم بايد رسيدگي به مشكلات مردم را در اولويت كارهايمان قرار دهيم.» حجت‌الاسلام والمسلمين سيد كاظم موسوي با اشار ه به اينكه مترو سرعت خوبي دارد كه باعث مي‌شود از ترافيك شهري كاسته شود، افزود:«حمل و نقل در شهرهاي بزرگي مثل تهران جزو نيازهاي اساسي مردم محسوب مي‌شود بنابراين توجه به اين نياز مردم و برطرف كردن مشكلات اين بخش بايد در اولويت قرار گيرد. مردم منتظر ارائه خدمات هستند و دولت، مجلس و نمايندگان مردم بايد به گونه‌اي عمل كنند كه شرمنده مردم نشوند. مردم به مسئولان اعتماد كرده‌اند و نبايد از اعتماد آنها سوء استفاده شود.»
وي همچنين در اين باره كه اگر دولت بودجه مترو را پرداخت نكند، شهرداري چگونه مي‌تواند اين نياز اساسي مردم را برطرف كند، يادآور شد: «به نظر من بايد فضا را تلطيف كرد و به جاي اينكه به اختلافات اشاره كنيم بايد سعي كنيم كه اين مشكل را از طريق گفتوگو و صحبت كردن حل كرد و نبايد اجازه داد كه كار به مراحل بالاتر برسد. بهترين راه كار تلطيف فضاست.»
مهلت براي اجراي قانون مصوب مجلس بي‌معناست
نماينده مردم تبريز هم در پاسخ به اين سوال كه كمتر از 60 روز تا پايان مهلت اجراي قانون مترو باقي مانده است، يادآور شد: «چنين مهلتي بي‌معني است چرا كه مجلس قانوني تصويب كرده است و دولت نيز موظف به اجراي قانون است بنابراين مهلت دادن آن هم براي اجراي قانوني كه مجلس آن را تعيين كرده است معنايي ندارد.» محمدحسين فرهنگي، عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: «تاكنون دولت اجراي قانون را به تاخير انداخته است كه آن هم دلايل خاص خود را دارد اما اگر دولت قانون را اجرا نكند مجلس راهكارهاي خود را براي حل اين مشكل پيش مي‌گيرد چرا كه بر اين اعتقاديم كه مترو در شهرهاي بزرگ جزو نيازهاي اساسي مردم است.»
وي در پاسخ به اينكه راهكارهاي مجلس چيست نيز گفت كه هنوز تا پايان اجراي قانون مترو 60 روزي باقي است و نمي‌توان پيش‌بيني كرد. نماينده مردم مشهد نيز اظهار داشت: «مسائلي مربوط به كلانشهرهاي بزرگ مثل مشهد و تهران كه سالانه بيش از بيست ميليون زائر و مسافر دارد متعلق به تمام ملت است و تسهيلاتي براي مترو و وسايل حمل و نقل جمعي مسائلي نيست كه متعلق به فرد خاصي باشد از اين بابت دولت و مجلس بايد براي حل مشكلات كلانشهرها تمام تلاش خود را انجام دهند.» جواد آرين‌منش افزود: «مجلس سهم و رسالت خود را در اين مورد انجام داده و سعي كرده است اعتبارات لازم و اختصاص دهد. نبايد اجازه دهيم كه اختلاف نظر مختصر سايه خود را براي مسائل خدمات درون شهري بيندازد و همه قوا در جهت حل مشكلات مردم همدل باشند.»
وي همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را در افزايش استفاده مردم از مترو متاثر دانست و گفت: «بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها روز به روز به ميزان استقبال از امكانات حمل و نقل عمومي افزايش مي‌يابد و ما بايد از منابع ناشي از اجراي اين قانو ن در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون‌شهري استفاده كنيم.» آرين‌منش در خصوص اينكه اگر دولت همچنان مقابل قانون مصوب مجلس در خصوص تخصيص بودجه به مترو مقاومت كند، مجلس چه اقدامي نشان خواهد داد، يادآور شد:« در ابتدا بايد از طريق تعامل اين مشكل را حل كنيم. بعد در صورتي كه دولت مصوبه را اجرا نكرد مجلس پيگير شود و سعي كند كه در جهت اجرايي شدن اين قانون تلاش كند.»
رئيس‌جمهور بودجه مترو را به زودي مي‌پردازد
حميدرضا كاتوزيان نماينده مردم تهران نيز با اشاره به اينكه آخرين دفعه‌اي كه از مترو استفاده كرده دو ماه و نيم پيش بوده است، افزود: «جاي نگراني نيست و الان مجلس در حال انجام اقداماتي در همين راستاست كه به دليل قطعي نبودن آن نمي‌توانيم خبر آن را رسانه‌اي كنيم.» نماينده مردم بجنورد هم با اشاره به اينكه در بحث مترو سهم دولت به‌طور كامل پرداخته شده است اظهار داشت: «در بحث مترو سهم دولت به‌طور كامل پرداخته شده است و اختلافات اكنون بر سر مصوبه دولت براي دو ميلياردي است كه مجلس تصويب كرده است.»
موسي‌الرضا ثروتي با اشاره به اينكه چنين مبلغي در آن زمان در حساب ذخيره ارزي نبوده است، گفت: «دليل تاخير دولت در پرداخت بودجه اين بود كه اين مبلغ در حساب ذخيره ارزي نبود به همين دليل منتظر تصويب صندوق توسعه ملي بودند. اين مبلغ در برنامه پنجم تصويب شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز آن را تصويب كرد. بنابراين اكنون دليلي براي عدم پرداخت بودجه و اجراي قانون مصوب مجلس وجود ندارد.»
وي با تاكيد بر اينكه با مهدي چمران، رئيس شوراي شهر، ديدار كرده است افزود: «من شخصا با آقاي چمران مذاكره كرده‌ام و ايشان هم گفتند كه رئيس‌جمهور پذيرفته‌اند بعد از مشخص شدن وضعيت صندوق توسعه ملي، اين مبلغ را پرداخت كنند.» ثروتي با اشاره به اينكه شهرداري نگران بودجه نباشد، گفت: «صندوق مي‌تواند به شهرداري بدون مصوبه مجلس تسهيلات ارزي پرداخت كند و ما به گونه‌اي آن را نوشته‌ايم كه بخش‌هاي خصوصي و نهادهاي عمومي غير دولتي شامل تسهيلات شوند و شهرداري اكنون جزو نهادهاي عمومي غير دولتي است كه تسهيلات شامل حالش مي‌شود.»
غلامرضا مصباحي‌مقدم، نماينده مردم تهران نيز با تاكيد بر اينكه دولت و مجلس هيچ اختلافي ندارند، افزود: «دولت و مجلس اختلافي ندارند و مجلس قانوني را مصوب كرده است و دولت نيز بايد آن را اجرا كند، اين مسئله كاملا روشن است. مجلس قانوني را كه نشود اجرا كرد بي‌دليل مصوب نمي‌كند، بنابراين از قانوني كه تصويب مي‌كنيم حمايت مي‌كنيم.»
منبع: تهران امروز
