همان گونه که پیشتر سایت «تابناک» از نتیجه دادگاه فرجام خواهی بانک ملت ایران در انگلیس و از توقیف غیرقانونی اموال این بانک با شکایت وزارت خزانه داری انگلیس، خبر داده بود، اخبار منتشره از تأیید خبر «تابناک» حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار ما، محدودیت مالی و توقیف اموال ضررهای فراوانی به بانک ملت وارد کرده که بر پایه آن، 25 میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانک بوده و همچنین مبلغ 153 میلیون دلار از اموال بانک در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.
به گزارش خبرگزاری کویتی «کونا»، یک بانک ایرانی که اموالش به اتهام تأمین مالی برنامه هسته ای ایران توسط وزارت خزانه داری انگلستان توقیف شده، روز پنجشنبه گذشته، باز هم در فرجام خواهی در دادگاه انگلستان ناکام ماند.
بنا بر این گزارش، بانک ملت، یکی از بانک های بزرگ ایران، بنا بر قانون به اصطلاح ضد تروریستی انگلستان از دسترسی به همه اموال و دارایی های خود بازمانده است.
این قانون به وزارت خارجه انگلستان، این اختیار را می دهد، اموال کشورهایی را که به زعم آنها در صدد توسعه هسته ای و بیولوژیکی و شیمیایی هستند و یک «خطر بزرگ» برای منافع انگلستان به شمار می رود، توقیف کند!
دادگاه عالی انگلستان درخواست فرجام خواهی نسبت به رأی صادره را که در ماه ژوئن سال 2011 از طرف وکلای بانک ملت صادر شده بود، رد کرده است.
این محدودیت مالی و توقیف اموال، ضررهای فراوانی به بانک ملت وارد کرده است که بر این اساس، 25 میلیون دلار هزینه مبادلات سالیانه بانک بوده و همچنین مبلغ 153 میلیون دلار از اموال بانک در توقیف وزارت خزانه داری انگلستان باقی مانده است.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، تخلفات متعدد و کوتاهی وکلای انگلیسی پرونده ملت بانک «پی.ال.سی» و با بی توجهی مسئولین ایرانی بانک ملت تشدید شده، چرا که فردی موکل پرونده بانک ملت ایران انگلیس شده که خود از مورد وثوق ترین وکلای وزرات خزانه داری انگلیس بوده است.
بنا بر این گزارش، در بند 15 رأی صادره از سوی سه قاضی انگلیسی دادگاه استیناف عالی انگلستان، تأکید شده که وکیل حقوقی بانک ملت، آقای «جاناتان کرو» که دارای رتبه کیوئیز کونسل در سیستم قضایی انگلستان است (در حالی که نامبرده برای بیش از یک دهه مورد وثوق ترین و مورد اعتمادترین وکیل وزارت خزانه داری انگلستان بوده) در لوایح خود و در حین برگزاری دادگاه در برابر ادعای وزارت خزانه داری انگلستان اعلام می دارد، «ایران در حال توسعه و تولید سلاح های هسته ای! بیولوژیک، شیمیایی بوده و تولید و تجهیز این گونه سلاح ها، باعث خطرات بزرگی برای منافع ملی انگلستان می باشد»؛ این بند را قضات انگلیسی به عنوان موضوع غیر قابل اختلاف The undisputed matter بیان نموده اند و از آن به عنوان موضوعاتی که در آن بانک ملت وزارت خزانه داری انگلستان، هیچ گونه اختلافی باهم ندارند، یاد کرده اند!
این بند رأی صادره از سوی دادگاه استیناف انگلستان به همراه چندین بخش دیگر رأی، نشان می دهد که چگونه جاناتان کرو، وکیل مورد وثوق وزارت خزانه داری انگلستان ـ که اکنون وکیل بانک ملت ایران است ـ این اتهام سنگین ـ که خمیرمایه اصلی سناریو ضبط و توقیف غیرقانونی اموال ایران در انگلستان است ـ پذیرفته و باعث شده، در دادگاه نشان داده شود که ایران سلاح هسته ای و بیولوژیکی و شیمیایی تولید می کند و اموال بانک ملت ایران نیز که این فعالیت های غیرقانونی ایران را تأمین مالی می کند، برای امنیت ملی انگلستان، خطر بزرگی به شمار می رود؛ بنابراین، اموال بانک ملت در انگلستان نیز باید توقیف شود!
چرا كسي نمي پرسد كه 178 ميليون دلار در انگلستان چكار مي كرده؟ مگر انگليس هم 178 ميليون دلار تو ايران دارد؟ معمول اين است كه براي كنترل چنين حالتي هميشه يك موازنه مالي و قدرتي برقرار باشد. مواضب باشيد كه چنين اشتباهي با هند هم پيش نيايد. در مانند همان بلايي كه اماراتي ها سر دارايي مردم اوردند. 
چه هزینه هایی که برای کارهای بی ارزشی از این دست نمی شود 
