یکی ـ دو ماه اخیر، روزهای خوب و آفتابیای در رابطه میان دولت و مجلس نبود.
به گزارش «خبر آنلاین»، از ارائه گزارشهای نظارتی مجلس در افشای تخلفات اقتصادی و اجرایی دولت گرفته تا استیضاح وزیر راه و رای محدود به وزیر خارجه.
البته مناسبات مجلس و دولت در تمامی ادوار گذشته از فراز و نشیبهایی برخوردار است که با همگرا نبودن ترکیب آنها به اوج طاقدیسی خود رسیده و در دوره تشابه ترکیب سیاسی فروکش کرده است.
از آنجا که در میانه عمر مجالس، دولتها تغییر مییابند؛ تلاش دولتها برای تشکیل مجلس بعدی و ورود نمایندگانی همسو با دولت، همواره مشهود بوده و هست. تلاشهایی که اغلب به تشکیل احزابی دولت ساخته نظیر کارگزاران و جبهه مشارکت میشود تا اکثریت کرسیهای مجلس بعد را درمواردی همچون مجلس ششم از آن خود کند یا اقلیتی قوی را در مجالسی همچون مجلس پنجم ساماندهی کند که آبستراکسیونهایش مانع از تصویب طرحهای مورد انتقاد دولت شود.
همین رویکرد دولتها جرقه نخستین مخالفتها را در آغازین روزهای مجلس میزند، مخالفتهایی که در قالب عدم تصویب اعتبارنامه برخی نمایندگان حامی دولت نمایان میشود. نظیر انقلتهایی که درمورد اعتبارنامه سلامتیان -از نمایندگان نزدیک به بنیصدر- در مجلس اول بروز یافت.
با تکمیل تصویب اعتبارنامهها و عبور از این مقطع، نمایندگان تازهکار وارد بررسی لوایح ارائه شده از سوی دولت میکنند. لوایحی که در مجلسهای غیرهمگرا با ترکیب دولت، با وسواس خاص بررسی شده و در مواردی همچون لایحه برنامه چهارم از مجمع تشخیص مصلحت نظام پس گرفته میشوند تا تغییرات مد نظر مجلس هفتم برآن انجام شده و تحویل دولت اصلاحات شود!
حساسیتهای مجلس به لوایح دولت تا انتخابات آتی ریاست جمهوری به همین شیوه ادامه مییابد. نظیر مخالفت با محتوای لوایح بودجه که از آبستراکسیونی در مجلس چهارم در برابر لایحه دولت هاشمی به چشم میخورد و تا اما و اگرهایی در مجالس هفتم و هشتم در برابر لوایح بودجه دولت احمدینژاد که هر بار با تاخیری بیش از سال گذشته ارائه میشود نیز ادامه دارد تا مرز گمانه زنی برای تصویب بودجه یک دوازدهم نیر پیش میرود.
موسم انتخابات ریاست جمهوری که وزیدن میگیرد، اینبار نوبت مجلسیها میشود که در انتخابات قوه مجریه عرض اندام کنند. فراکسیونهای سیاسی مجلس در حمایت از برخی نامزدها وارد عرصه شده و پس از پیروزی نامزد نهایی، درباره کابینه آن وارد شور میشوند. رایزنی های حساسی که در معدود مواردی منجر به رای عدم اعتماد به یکی از وزرای دولت در ادوار اولیه قوه مجریه میشد اما در دولتهای نهم و دهم علیرغم همگرایی ترکیب آن با اکثریت مجالس هفتم و هشتم به اوج خود رسیده و در هر کابینه سه تا چهار وزیر وی رای اعتماد نگرفتند.
همچنین اگرچه مجلس همگرای ششم با دولت اصلاحات مدارا کرده و علیرغم سوالات مکرر از وزرایش، هرگز به مرز استیضاح آنها نرسید اما مجلس اصولگرای هشتم تا کنون دو وزیر دولت احمدینژاد را استیضاح کرده است. اقدامی که در راستای بکارگیری ابزارهای نظارتی مجلس بوده اما هربار با گلایههای دولت مواجه شده است.
استیضاحهایی که در موارد همگرا نبودن ترکیب دولتها و مجالس سابقه داشت. نظیر استیضاح وزیر راه دولت اصلاحات در مجلس هفتم یا استیضاح وزیر کشور همین دولت در مجلس پنجم.
اگرچه قوای مجریه و مقننه بر اساس قانون اساسی از یکدیگر مستقل هستند اما گاهی دخالت آنها در تعیین ترکیب داخلی یکدیگر آنچنان بالاگرفته که به پادرمیانی رهبر انقلاب رسیده است. چه آن زمان که نامههای 123 و 99 امضایی از مجلس دوم به امام خمینی(ره) ارسال میشد و چه آن زمان که آیتالله خامنهای با فرمانی حکومتی تداوم استیضاح وزرای دولت اصلاحات در آغاز مجلس هفتم را به مصلحت کشور ندانستند.
این اختلافات بر سر برخی لوایح دولت نیز هرازگاهی باز به سرانگشت تدبیر رهبری نظام و استفاده از قابلیت ها و کارویژه های ایشان در حل مسائل فی مابین قوا مرتفع شده است. چه زمانی که میرحسین موسوی برای تصویب لوایح اقتصادیش با بنبست مخالفتهای مجلس دوم روبرو میشد، چه زمانی که هاشمی رفسنجانی برای تصویب همین برنامهها در مواجهه با مجالس چهارم و پنجم، ناکام میماند و چه اکنون که محمود احمدینژاد در مورد تصویب لوایح برنامه و هدفمند کردن یارانهها، مجلس را به چالش کشیده و از آن به رهبری گلایه میکند.
اگرچه محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس با سابقه حضور در شش دوره مجلس از مجالس هشتگانه، رجوع به رهبری در موارد اختلافی میان دو قوه را امری عادی میداند که در ادوار مختلف مجلس رخ داده است اما حسن غفوریفرد که همکار باهنر در جامعه اسلامی مهندسین است و سه دوره نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرده بر این باور است که رجوع به رهبری در اینگونه موارد در دو دولت احمدی نژاد بیش از دولتهای گذشته است. مواردی که برخی از آن به هزینه کردن از جایگاه رهبری تعبیر کرده و به مصلحت نمیدانند. اما اصرار دولت به عدم اجرای برخی مصوبات مجلس، اگرچه در مواردی معدود به وقوع پیوسته اما چارهای جز مراجعه به ایشان را به جای نمیگذارد.
یکی از وجوه تمایز روابط میان قوا در عصر حاضر با ادوار گذشته در این است که در گذشته کمتر اختلافات آنها در رسانهها مطرح میشد اما طرح رسانهای آن در این دوره، به امری عادی بدل شده که همواره هم دلسوزانی آن را مذموم خوانده و تکرارش را به مصلحت نمیدانند. با این حال وزرای دولت دهم اول در رسانهها معرفی میشوند بعد معرفینامهشان به مجلس میآید، تصمیمهای هدفمندسازی دولت، ابتدا در رسانه ملی مطرح میشود و بعد به سمع نمایندگان میرسد و نهایت الامر اینکه نامههای رئیسجمهور به روسای مجالس هفتم و هشتم ابتدا انتشار عمومی در رسانهها مییابد و بعد به دست حدادعادل و لاریجانی میرسد! آخرین نمونه از آن نیز نامه سرگشاده رئیسجمهور به نمایندگان مجلس بود که طی آن مخالفت دولت با نحوه تصویب قانون برنامه پنجم در مجلس و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع، اعلام شده بود و لحن نگارش آن بر ارائه آرایی حداقلی به علیاکبر صالحی وزیر پیشنهادی امورخارجه و استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه سایه افکند.
آنچه در پی میآید جدولی از مجموعه اختلافنظرهای مجالس هشتگانه شورای اسلامی با دولتهای دهگانه نظام است که گاه در مراحل برگزاری انتخابات مجالس نیز رویکردی اختلافی میان شورای نگهبان -به عنوان یک نهاد مرتبط با مجلس- با وزارت کشور- به عنوان برگزار کننده انتخابات- یافته است:
|
جدول چالشهای مجالس هشتگانه با 10 دولت
|
|
ادوار مجلس
|
دولتهای هم دوره
|
موارد اختلاف برانگیز
|
|
مجلس اول
(7 خرداد 59)
|
دولت بنیصدر و دولت اول موسوی
|
نزاع بر سر اعتبارنامه سیدحسن آیت و احمد سلامتیان/مخالفت
مجلس با گزینههای مد نظر بنیصدر برای نخست وزیری و تحمیل رجایی به وی/عدم
رای اعتماد به حسین تاجگردون وزیر راه کابینه شهید باهنر/ تغییر موضع
جامعه روحانیت مبارز نسبت به بنیصدر و انتقاد مکرر آیت‌ا... محلاتی در
مجلس به رویکرد دولت/ رای به عدم کفایت سیاسی بنیصدر در 31 خرداد 60 و در
غیاب وی/ تصویب آزادی گروگان‌های آمریکایی
|
|
مجلس دوم
(7 خرداد 63)
|
دولت اول و دوم میرحسین موسوی
|
مخالفت طیف موسوم به بازار و محافظهکار مجلس با برنامههای
اقتصادی دولت/ نامه 123 نماینده به امام برای تایید دوباره موسوی در پست
نخست وزیری و نامه 99 نماینده دیگر به امام در مخالفت با انتساب دوباره
میرحسین موسوی/
|
|
مجلس سوم
7 خرداد 67)
|
دولت دوم موسوی و دولت اول هاشمی
|
اختلاف نظر شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر تایید صلاحیت
رضوی یزدی و رد صلاحیت بهزاد نبوی در انتخابات میان دوره‌ای/مخالفت
نمایندگان با استعفای موسوی
|
|
مجلس چهارم
(7خرداد 71)
|
دولت اول و دوم هاشمی
|
عدم رای اعتماد به محسن نوربخش برای تصدی پست وزارت اقتصاد/ آبستراکسیون نمایندگان اقلیت در برابر لایحه بودجه دولت/
|
|
مجلس پنجم
(7 خرداد 75)
|
دولت دوم هاشمی و دولت اول خاتمی
|
بیانیه 150 نماینده در واکنش به شکل گیری کارگزاران و توهین
تلقی کردن آن به مجلس/ نامه 30 نماینده رد صلاحیت شده به هاشمی در اعتراض
به رویکرد شورای نگهبان/ استیضاح عطاء الله مهاجرانی و عبدالله نوری دو
وزیر کارگزارانی دولت خاتمی که نوری استیضاح شد و مهاجرانی نه اما بعد
استعفا داد/عدم رای اعتماد به نصرالله جهانگرد دومین وزیر پیشنهادی پست در
دولت خاتمی/انتقاد پیاپی مجلس به برنامه ناموفق خصوصی سازی دولت خاتمی
|
|
مجلس ششم
(7خرداد 79)
|
دولت اول و دوم خاتمی
|
آبستراکسیون اقلیت در مورد طرح اصلاح قانون مطبوعات و مخالفت
با لایحه جرم سیاسی و اصلاح قانون انتخابات/ مخالفت شورای نگهبان با لوایح
دوقلوی خاتمی و بازپسگیری آنها از سوی رییس جمهور
|
|
مجلس هفتم
(7 خرداد 83)
|
دولت دوم خاتمی و دولت اول احمدینژاد
|
استیضاح احمد خرم وزیر راه و تلاش برای استیضاح حاجی و موسوی
لاری وزاری آموزش و کشور که با فرمان رهبری متوقف شد/ بازپس گیری لایحه
برنامه چهارم از مجمع تشخیص مصلحت و تغییر آن علیرغم مخالفت دولت/ تصویب
طرح تثبیت قیمتها در مجلس علیرغم مخالفت دولت/ رای اعتماد ندادن به چهار
وزیر پیشنهادی دولت احمدینژاد(اشعری،علی‌احمدی، سید مهدی هاشمی وعلی
سعیدلو)/ دو نامه حدادعادل به رهبری در اعتراض به عدم اجرای قوانین مصوب
مجلس از سوی دولت، حذف سازمان مدیریت و ادغام شوراهای عالی بدون کسب مجوز
از مجلس
|
|
مجلس هشتم
(7 خرداد 87)
|
دولت اول و دوم احمدینژاد
|
استیضاح علی کردان وزیر کشور/ اصرار به دولت برای ارائه
لایحهای جهت هفمند کردن یارانهها ومخالفت با متن لایحه دولت/ عدم ارائه
رای اعتماد به سه وزیر آموزش و نیرو و رفاه/ مخالفت با متن لایحه برنامه
پنجم و تغییر آن/ استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه/ عدم اجرای مصوباتی از
مجلس که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده/ بالا گرفتن اختلافات دولت و
مجلس تا مرز مراجعه به رهبری انقلاب در بیش از سه مورد و تشکیل کمیته حل
اختلاف
|
