ایران: ادعاي يك زن درباره ناپديد شدن دختــر 5 ساله‌اش، به تشكيل پرونده جنجالي در دادگاه انجاميد.
اين زن كه 4 سال قبل فرزند خردسالش را به مادرشوهرش سپرده بود، مدعي است دختر كوچولويش فروخته شده است.
اوايل پائيز امسال زن 30 ساله‌اي به نام «سحر» به دادسراي ناحيه 4 رسالت رفت و با تسليم شكايت ادعاي عجيبي مطرح كرد. وي با چشمان اشكبار به بازپرس گفت: «آقاي قاضي شما را به خدا كمكم كنيد و دختر 5 ساله‌ام را به من برگردانيد چرا كه مطمئنم «شيما»ي مرا فروخته‌اند»!
وي در حالي كه از همسر سابق و مادرشوهرش به اتهام كودك آزاري و فروش فرزندش شكايت داشت، ادامه داد: «چهار سال قبل به علت بيماري در يكي از بيمارستان‌هاي تهران بستري شدم. آن موقع دخترم «شيما»، يك ساله و شيرخواره بود. بنابراين با دلتنگي و اندوه زياد از مادرشوهرم خواستم مراقب دخترم باشد تا از بيمارستان مرخص شوم كه او هم پذيرفت.
با اين حال مدتي بعد از بيمارستان مرخص شدم. اما افسوس كه شوهرم به بهانه‌هاي واهي و بي‌اساس بناي ناسازگاري گذاشت و با بيان اين كه نمي‌خواهد بقيه عمرش را صرف مراقبت از زن بيمارش كند به زور طلاقم داد. بنابراين ناخواسته از خانه بخت به خانه پدرم برگشتم و براي گرفتن حضانت دخترم، دادخواست دادم اما در جلسات رسيدگي به پرونده، هيچگاه همسر يا دخترم را نديدم تا اين كه پس از مدتها پيگيري، با حكم دادگاه، سرپرستي «شيما» تا هفت سالگي به من واگذار شد اما وقتي همراه مأمور كلانتري و دادورز اجراي احكام براي تحويل گرفتن بچه به خانه مادر شوهرم رفتيم او منكر تحويل گرفتن بچه شد و ادعا كرد در اين چند سال شيما را نديده و به طور كامل از او بي‌خبر است.»
زن دلشكسته ادامه داد: همسر سابقم نيز حرف‌هاي مادرش را تكرار مي‌كرد تا اين كه از زبان يك آشنا شنيدم شوهرم در اين سال‌ها بيكار بوده و به همين خاطر هم دختر كوچولويم را به زني بلند قد و ناشناس فروخته است.
بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات شاكي، همسر سابق شاكي و مادرش را احضار كرد.
«كريم» در دفاع از خود گفت: «همسرم دروغ مي‌گويد چرا كه هنگام طلاق، تكليف بچه را روشن كرديم و بچه نزد مادرش ماند.» مادر وي نيز منكر اظهارات عروس سابقش شد.
بدين ترتيب بازپرس دادسراي رسالت پس از بررسي‌هاي قضايي و به دليل نبود دلايل كافي، قرار منع تعقيب متهمان را صادر كرد اما با اعتراض زن جوان پرونده در اختيار شعبه 1085 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي مدرس قرار گرفت و قاضي «حميد عبدالمنافي» - رئيس دادگاه - پس از بررسي مدارك موجود در پرونده، قرار صادره را نقض و دستور تحقيق از شهود را صادر كرد. وي از بازپرس پرونده خواست تحقيقات كامل تا زمان پيدا شدن بچه و رفع ابهام‌ها را از طريق مأموران پليس آگاهي پيگيري نمايد
