انقلاب اسلامي داراي ارزش‌ها و مفاهيم خاص خود است كه سال ها پیش از پيروزي انقلاب با رهبري بزرگ و جامع‌الشرايط سال‌ها پس از مبارزه و جهاد سياسي، فرهنگي و حتي نظامي از دوران مشروطيت و ملي شدن نفت و تا 15 خرداد 1342 و 22 بهمن 1357 يك سير تكاملي و رو به جلو داشته، خود توانست حاصل اين جهاد همه‌جانبه را در رسيدن به استقلال سياسي بچشد؛ هر چند انقلاب اسلامي از آغاز يك انقلاب فرهنگي بود كه ساير ابعاد را هم به دنبال خود داشت.
از آن جمله ابعاد سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي و نظامي كه همه از بعد فرهنگي و اعتقادي مردم ايران ناشي مي‌شد و از همان آغاز انقلاب اسلامي، انقلاب فرهنگي و جهادسازندگي و فرمان‌هاي ديگر امام راحل در موضوع وحدت كلمه و فرهنگ شهادت و گذشت و ايثار و در عرصه آموزشي، نهضت سوادآموزي و جهاد علمي و مقابله با تهاجم فرهنگي و توسعه نهضت نرم‌افزاري و مقابله با جنگ نرم، همت و كار مضاعف و يك دهه چهارم انقلاب را دهه پيشرفت و عدالت ناميدند و بر پایه آن، برنامه‌ريزي درازمدت كردن در دوران رهبري معظم انقلاب همه گوياي اين است كه تداوم و حفظ اين انقلاب كه خود در الگويي حكومتي به نام جمهوري اسلامي تبلور يافته است، جز با حركت جهادي با اهداف بلند خود، ممكن نيست.
امروزه يكي از چالش‌هاي جدي دنيا و مردم و حكومت‌ها و شايد اصلي‌ترين چالش‌ها، مسأله اقتصاد جهانی است و چه بسيار درگيري‌ها، فتنه‌ها و تجاوزات به حقوق ملت‌ها و كشورها ريشه در مشكلات اقتصادي داشته باشد كه مدعيان حقوق بشر و مديريت جهاني، نتوانسته‌اند به آن يك پاسخ منطقي، علمي پايدار با حفظ حقوق همه انسان‌ها و كشورها و در عين پيشرفت، عدالت را هم پياده کنند.
كشور ما نيز در عرصه جهاني با چشم اندازي در افق 1404 با همه جنگها و تحريم‌ها و دشمني‌ها و فتنه‌های داخلي و خارجي، موضوع اقتصادي و نياز به يك تحول و انقلاب اقتصادي در راستاي شعار پيشرفت و عدالت و هدف الگو شدن، يك اولويت ملي و اعتقادي را دارد. طبيعي است، همچون پيروزي انقلاب اسلامي، غلبه بر فتنه‌هاي داخلي اول انقلاب و سپس سربلندي در جنگ تحمیلی و به دنبال آن سازندگي و جهاد علمي، به يك جهاد همه‌گير و همه‌جانبه در عرصه اقتصادي نیاز دارد.
زيرا هم دنيا در بحران اقتصادي است و هم با تصويب چشم‌انداز 20 ساله و ضرورت يك انقلاب اقتصادي كه در سياست هاي اصل 44 قانون اساسي آمده است و ضرورت استفاده از اين فرصت تاريخي، ملت بزرگوار ما اين شايستگي را دارد كه در عرصه ارايه دادن الگوهاي جهاني، يك الگوي متفاوت به دنيا ارايه دهد كه ضمن پايداري و حفظ فرهنگ و اعتقادات اصيل بشري و الهي، اقتصادي نمونه را به بشريت هديه کند تا مشكلات کنونی و آينده آنها برطرف شوند.
جوانان ايراني با اعتقادات اسلامي و الهي در جهاد علمي و فنآوري به گونه‌اي در حال رشد و پيشرفت هستند كه به اعتراف غربيها، بالاترين رشد علمي، امروز در اختيار ايراني‌هاست و بستر اصلي و موتور محركه ای كه انرژي فزاينده به جهاد اقتصادي مي‌دهد همين جهاد علمي با رشد بالا توسط جوانان دانشمند معتقد و با انگيزه الهي و ملي است.
بديهي است براي انجام يك انقلاب و استفاده از حداكثر توان و انرژي ملت بزرگوار در رسيدن به چنين هدف والا، حركت جهادي نياز است؛ حركتي كه گذشت، ايثار، سعه‌صدر و صبوري، اخلاق انساني و الهي و اخلاق اقتصادي و اخلاق سياسي نياز دارد. صرفه‌جويي و بهره‌وري از ضروريات حركت است، استفاده حداكثري از هر امكان، زمان و فرصت، اعتبارات، ظرفيتهاي مادي و انساني و معنوي يك امر مسلم است براي رسيدن به نرخ بيكاري بسيار پايين و رفع دغدغه اشتغال جوانان پراستعداد ايراني اجراي كامل عدالت و برخورداري همه مناطق و همه مردم از عشاير و روستايي و شهرهاي محروم و دورافتاده تا شهرهاي محروم نزديك پايتخت در سطح مطلوب مورد انتظار چشم‌انداز جمهوري اسلامي و كاهش فاصله طبقاتي در سراسر كشور، چه در ميان طبقات مختلف مردم در يك شهر يا بين استان‌ها و اقوام و طوايف متفاوت در ايران اسلامي، جهاد اقتصادي يك ضرورت حتمي است.
ما در سه دهه گذشته رشد و پيشرفت در بسياري از امور داشته‌ايم، در اجراي عدالت كوشش كرده‌ايم، به دستاوردهاي بسياري هم رسيده‌ايم؛ البته هر جا پيشرفت چشمگير داشته‌ايم، با حركت جهادي و با بهره بيشتر از همه ظرفيتهاي كشور به ویژه جوانان اين امر محقق شده است، ولي ما مي‌خواهيم به مقام نخست منطقه آسياي جنوب غربي كه شامل خاورميانه و دیگر كشورهاي همسايه است، برسيم.
بسيار روشن است كه با اين حركت و رشد معمولي فعلي در اقتصاد، نمي‌توانيم به اهداف چشم‌انداز و انقلاب اسلامي از يك طرف و استفاده از فرصت‌هاي طلايي كه در جهان و منطقه نصيب ايران اسلامي با وجود موقعيت جغرافيايي و سياسي خود در اين زمان حساس از سوی ديگر و در ضمن، مقابله با تحريم، توطئه‌هاي همه‌جانبه عليه مردم و نظام اسلامي، همه يك موضوع را به ما تحميل مي‌كند كه بايد جهاد كرد تا اقتصاد يك رشد جهشی و مطلوب و متناسب با اين اهداف با رسيدن به رشد متوسط 8 درصد و نرخ بيكاري زير 7 درصد و قطع وابستگي بودجه دولت به نفت و بسياري از شاخص‌هاي كمي و كيفي در چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم داشته باشد.
در اين راستا، همچون ساير جهادهاي ملت بزرگ در گذشته، نخست مسئولان بايد در جهاد اكبر و جهاد نفس در اتحاد و برادري و هماهنگي و همكاري و تعامل و در صرفه‌جويي و بهره‌وري دستگاه‌هاي زيرمجموعه عمل كنند و سرانجام ابتدا جهاد از خود دستگاه‌هاي حكومتي و دولتي بايد آغاز شود و سپس همراه آن ملت بزرگوار و به ويژه جوانان كه بايد ميداندار اين جهاد باشند كه هميشه در انقلاب اسلامي وقتي به جوان‌ها اعتماد شد و آنها ميدان عمليات اقتصادي ـ فرهنگي و... را به دست گرفتند، پيروزي حتمي بوده است.
در عرصه اقتصادي، نياز به استفاده از نخبگان اقتصادي و همه ظرفيتهاي علمي خود داريم و در تشكيل قرارگاه هاي علمي موضوع اقتصاد در اولويت قرار مي‌گيرد و افسران جوان اين جهاد، آماده يك فداكاري ديگر و نمايش قدرت ملت سرافراز ايران اسلامي خواهند بود. در اين جهاد، تفرقه، تنبلي، اسراف، مردم‌فريبي، بي‌تقوايي، بي‌تدبيري، خودرأيی و تكبر، گروه‌گرايي و باندبازي، حاشيه‌سازي و توجه به حاشيه‌ها و ترجيح دادن فروع بر اصول جايي ندارد. اگر بخواهيم جامعه‌اي سالم و برخوردار از محيط زيست مطلوب و بدور از تبعيض و فساد و نابرابري باشيم و الهام‌بخش جهان اسلامي و الگويي نو براي مردم منطقه بشويم، راهي جز انقلاب اقتصادي با حركتي جهادي با تمام مشخصات اعتقادي و تجربي جهاد و علمي و ديني اقتصاد نمونه و در شأن مردم بزرگوار ايران اسلامي را نداريم.
در اين باره، بايد گفت، بايد مجلس و قانونگذار يك تجديدنظري در قوانين و مقررات براي تسهيل راه جهاد اقتصادي انجام دهد، نخبگان اين امر را بخواهد و مسير حقوقي اين حركت را هموار کند، نظارتش را بر اجراي اين قوانين كه انقلاب اقتصادي با حركت جهادي را تضمين مي‌كند بيشتر و بهتر نمايد و دولت هم كه سنگر و بستر اجرايي اصلي حكومتي است، خود را آماده کند، مقررات دست و پاگير را بردارد و يك تحول اداري مسير حركت جهادي مردم را براي اين هدف مقدس آماده کند، زيرا قرار است اين حركت جهادي توسط خود مردم صورت گيرد، همان گونه كه در پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي، اين مردم بودند كه در متن حضور داشتند و تا مردم در اقتصاد هم در متن نباشند و از حاشيه به متن نيايند و دولت هم اين مسير را هموار نكند، انقلاب اقتصادي و حركت جهاد اقتصادي به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد.
قوه قضاييه هم که ضرورت يك تحول و نگرش جديد با اين فرمان مقام معظم رهبري در راه جهاد اقتصادي دارند، بايد یک چتر ايمن و مطمئن بر سر اين حركت جهادي باشد كه پيچيدگي خاص خود را دارد و شايد از بسياري از جهادهاي گذشته مشكلتر و پيچيده‌تر باشد.
ما در راهي وارد مي شويم كه اعتقادات و هدف و آرزوي همه مستكبران كه جنگها و كشته‌هاي بسيار براي آن داده‌اند و تخصص در اين امر دارند و حالا ما مي‌خواهيم با حركتي اعتقادي و جهادي و با پشتوانه جوانان دانشمند خود و تجارب جهادي خود به اين ميدان جديد وارد شويم و سپس الگوي دنياي جديد شويم طبيعي است كار مشكلتر و همت مضاعف‌تري همراه كار و تلاش بيشتري طلب مي‌كند. اين ميدان همه هست و مربوط به گروه خاص، باند خاص، طبقه خاص و يا حزب خاص نیست؛ تنها مربوط به دولت نيست و همه قوا و ارگانها و دستگاه‌هاي حكومتي و همه مردم ـ كه دل به سربلندي ايران اسلامي و سرافرازي ملت ايران دارند ـ چه در درون و چه در بیرون كشور، بايد به حركت درآيند و هر كس وظيفه خود را به نحو مطلوب و حداكثري و با تعامل و هماهنگي با هم انجام دهند.
در اين راه، وظيفه ما و به ويژه صداوسيما، نقش كليدي است كه انشاءالله به درستي انجام شود!
پيشنهادها1- تجديدنظر و اصلاح در قانون اجرايي سياست كلي اصل 44.
2- تجديدنظر در قوانين سرمايه گذاري، ماليات، امور بانك‌ها و گمرك و بيمه‌ها و امور نظارتي در امور اقتصادي
3- تجديدنظر در قوانين قضايي مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي
4- تجديدنظر در نحوه تهیه و رسيدگي به قانون بودجه سالانه كل كشور
5- تحول اداري و تسهيل در امور مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي مردم
6- اجراي مناسب‌تر قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 و واگذاري بيشتر و سريع‌تر امور اقتصادي به مردم
7- رفع موانع اجرايي در جهاد اقتصادي
8- رفع دغدغه و موانع قضايي و حقوقي جهاد اقتصادي
9- ايجاد يك دبيرخانه مشترك از سه قوه مقننه ـ اجراييه و قضاييه و نهادهاي مردمي در امر اقتصاد
10- اجراي مناسب اهداف صندوق توسعه ملي
11- حذف وزارتخانه ها و ادارات غيرضرور و كوچك كردن و فعالتر شدن دولت
12- حذف وابستگي بودجه دولت تا آخر برنامه پنجم به نفت، همزمان با كاهش نياز دولت و كوچك شدن آن
13- فعال شدن كميته نظارتي سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري
14- ايجاد مقررات تشويقي براي صرفه‌جويي و تنبيهي براي اسراف، نخست دستگاه‌هاي دولتي و حكومتي و سپس بخش‌هاي خصوصي و مردمي و تقويت بهره‌وري و كارايي
*عضو هيأت رئيسه مجلس 
موارد پیشنهادی بسیار سنجیده وضروری می باشد اما اعلام نفرمودید چه گروه ویا سازمان ویا ارگان ویا فرد مسئول پی گیری وبه سرانجام رساندن این موانع اقتصادی واجتماعی است . سی سال است همه مسئولان ومردم از موانع مانده ازدوران طاغوت گله مند ومعترض هستند ونه تنها اصلاحی صورت نگرفته بلکه هرروز برموانع افزوده شده (نمونه اش قانون مالیات برارزش افزوده در مورد اصناف می باشد ، مساله مالیات بردر آمد آنها که صددرصد با چانه زنی تعیین می شود حل نشده که این قانون مالایطاق تصویب می شود !) . آیا مجلسی که چنین قوانین را تصویب می کند ویا می خواهد در ریز برنامه های دولت دخالت کند ( نمونه اش قانون بودجه است ) می تواند محور اصلاحات باشد ؟ شمابه این مهم که معضل سی ساله است وارد نشده اید. بنابراین تا تشکلی مافوق سیستم اداری فعلی کشور مسئول برنامه ریزی وپی گیری وهمامنگی نشود، شعارهای زیبای غیر قابل اجرای فوق الذکر طبق روال سال های گذشته همچنان ادامه پیدا خواهد کرد . 