دریافت زیرمیزی از سوی برخی پزشکان، باعث شده که قشر آسیب پذیر از ادامه روند درمان دلسرد شده و برخی نیز با تاراج زندگی به دنبال سلامت خود باشند؛ این رویدادها، در حالی رخ می دهد که متولیان حوزه سلامت، هنوز نتوانسته اند راهکاری برای مقابله با این پدیده نکوهیده ارایه دهند.
به گزارش «تابناک» اجتماعی، دریافت های غیرقانونی و به قول معروف زیرمیزی برخی از پزشکان از بیماران، کم کم به یک عادت انکارناشدنی بدل شده است و بیماران تا اندازه ای با این پدیده ناپسند کنار آمده و پذیرفته اند که برای تسریع در روند درمان بیماری، چاره ای ندارند جز اینکه با پزشک معالج خود به توافق برسند.
به گزارش مهر، البته ماجرای دریافت های غیرقانونی در حرفه پزشکی، بیشتر مربوط به جراحی هاست، به گونه ای که جراحی سزارین، قلب و دیگر بیماری هایی که نیازمند جراحی های تقریبا سخت و دشوار است، در ردیف بیشترین دریافتی و توافق بیمار با پزشک قرار دارد.
پول چای ...بیشتر افرادی که کارشان به ادارات و دستگاه هایی می افتد که بیشترین محل رفت و آمد ارباب رجوع است، برای اینکه کارشان زودتر راه بیفتد، مجبورند پولی را که از آن به عنوان «پول چای» یاد می شود، به فردی پرداخت کنند که می تواند گره از کار آنها باز کند. به این ترتیب خیالشان راحت است که دیگر لازم نیست، هر روز پله های ساختمان چند طبقه آن اداره را بالا و پایین کنند.
متأسفانه، این پول چای در جاهایی به کار مردم می آید و آن را با جان و دل پرداخت می کنند. چون حاضر نیستند برای یک امضای ناقابل، روزها و ماه ها پشت در اتاق رئیس منتظر بمانند و سرانجام، مجبور شوند همان پول چای را منتهی از راهی دیگر پرداخت کنند.
دریافت زیرمیزی، همان پول چای استحال این پول چای، چند سالی است به بیمارستان ها و مطب ها راه پیدا کرده و بیماران منتظر در صف جراحی و... حاضرند مبلغی را افزون بر تعرفه ها و هزینه های قانونی، به پزشک خود بدهند تا زودتر زیر تیغ جراح قرار بگیرند. متأسفانه این پدیده ناپسند در این سال ها به شدت خودنمایی می کند، به گونه ای که گفته می شود دریافت این قبیل پول ها در شهرستان ها، طبیعی و پذیرفته شده است، زیرا درآمدهای پزشکان در شهرهای کوچک و دورافتاده به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های زندگی نیست.
چرایی بروز پدیده زیرمیزی در پزشکیوجود تعرفه های غیرواقعی، مهمترین علت بروز پدیده زیرمیزی در حرفه پزشکی است که جامعه پزشکی کشور همگی بر آن تأکید دارند. اینکه تعرفه ها با هزینه های خدمات درمانی همخوانی ندارد، تنها یک سوی قضیه است.
در این باره باید گفت، واقعی ساختن این تعرفه ها اساسی ترین مشکل کنونی متولیان نظام سلامت کشور است، زیرا، هر سال شاهد افزایش چند درصدی تعرفه های خدمات درمانی هستیم، در حالی که افزایش هزینه ها چندین برابر تعرفه ها رشد نشان می دهد. در نتیجه مراکز درمانی بخش های دولتی و خصوصی، هر کدام به نوعی گرفتار نابرابری در افزایش هزینه ها و تعرفه ها هستند.
دکتر بهزاد رحمانی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اشاره به پایین بودن تعرفه های درمانی در بخش دولتی که ناشی از سرانه درمان غیرواقعی است، افزود: وزارت بهداشت نگاه غیرواقعی به تعرفه ها و جامعه پزشکی دارد و فکر می کند با تحمیل و ایجاد محدودیت، می تواند مسأله زیرمیزی پزشکان را کنترل کند. در حالی که تعیین تعرفه های بخش خصوصی در وزارت بهداشت، منجر به تشدید این وضعیت شده و این پدیده زشت را صد درصد افزایش می دهد.
این در حالی است که دکتر حسن امامی رضوی، معان درمان وزارت بهداشت به تازگی از اجرای برنامه منطقی سازی و مشخص کردن سقف درآمد پزشکان در آینده نزدیک خبر داده و عنوان داشته است که به درآمدهای مازاد مالیات تعلق می گیرد.
وی با اعلام اینکه کنترل این درآمدها، بخشی از برنامه ای است که وزارت بهداشت برای کنترل مواردی نظیر گرفتن زیرمیزی دنبال خواهد کرد، گفته است که در این برنامه، هم حجم کار تأثیر دارد و هم میزان دریافتی. برخی متخصصان هستند که با یک روابط غیرحرفه ای و غیر اخلاقی بیماران را به طرف خودشان شیفت می دهند و یک عده پزشک که به همان اندازه حاذق هستند، اما قایل به این روابط غیرحرفه ای نیستند بیمار کم می آورند.
ابلاغ آیین نامه برخورد با زیرمیزی پزشکانبهمن 89 بود که معاون درمان وزارت بهداشت از ابلاغ و پیگیری آیین نامه پدیده زیرمیزی پزشکان خبر داد و گفت که آیین نامه مربوط به پرونده زیرمیزی ابلاغ و در حال پیگیری است و تلاش داریم با نظارت های لازم، این طرح را به بهترین نحو اجرایی کنیم.
دکتر حسن امامی رضوی با اعلام اینکه تنها 5 درصد از پزشکان زیرمیزی می گیرند، تأکید کرد: اطلاع رسانی کافی در زمینه پدیده زیرمیزی به مراکز درمانی به صورت شفاهی و کتبی انجام شده و اکنون نوبت رسیدگی عملی به این موضوع است.
به گفته معاون وزیر بهداشت، گروه های بازرسی هشت تا ده نفره به صورت ادواری در بیمارستان های خصوصی که بیشتر مبتلا به این پدیده هستند مستقر می‌شوند تا به شکایات مردمی و پرونده های دریافتی در این باره رسیدگی کنند، زیرا، دریافت حق الزحمه های بستری اعم از حق العمل، حق العلاج و حق الزحمه های درمانی توسط پزشک در مطب ها خلاف قانون است و در صورت گزارش بیمار، با مختلفان برخورد می شود. این دریافت ها باید در بیمارستان ها تحت مکانیزم مالی صورت گیرد و بخشنامه آن به همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.
هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده استپس از گذشت دو ماه از سال 90 ، هنوز تعرفه های خدمات درمانی در بخشهای خصوصی و دولتی برای سال جاری اعلام نشده و این موضوع باعث شده که برخی مراکز درمانی و مطب ها نسبت به افزایش خودسرانه تعرفه های خود اقدام کنند. این در حالی است که متولیان حوزه سلامت، از جمله شخص وزیر بهداشت، فقط در حد توصیه به این قبیل مراکز عنوان داشته اند که صبر پیشه کنند و تعرفه ها را بالا نبرند.
متأسفانه، نبود نظارت جدی بر روند دریافت هزینه های خدمات درمانی در مراکز خصوصی و دولتی از سوی مسئولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، باعث شده که هیچ اتفاق مثبتی در برخورد با افزایش هزینه ها و تشدید پدیده زیرمیزی رخ ندهد و تنها به تذکر و توصیه بسنده شده است.
این در حالی است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه ها، لازم است نظارت جدی تر و شدیدتری در مراکز درمانی صورت بگیرد. چون بیشتر مردم و مراجعان به این قبیل مراکز را اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تشکیل می دهند که نیازمند حمایت مسئولان امر هستند.
صد ميليارد تومان براي حذف زيرميزي پزشكان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سرانجام برنامه‌هايي را درباره كنترل و از بين بردن پديده زيرميزي در بيمارستان‌هاي دولتي كشور اعلام كرد.
اين برنامه‌ها به شكل كلي شامل محدود كردن فعاليت پزشكان در بيمارستان‌ها و رسيدگي به شكايات زيرميزي در دادسراهاي انتظامي پزشكي و بیرون از نوبت است؛ برنامه‌هايي كه هرچند ضروري به نظر مي‌رسد، مسلما پاسخگوي گسترش و حجم اين پديده در بيمارستان‌هاي خصوصي نخواهد بود.
زيرميزي پولي است كه بدون ضابطه بين پزشك و بيمار رد و بدل مي‌شود و پزشك مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصي و دولتي كه بيشتر مواقع ميليوني است، از بيمار دريافت مي‌كند تا او را در بخش دولتي درمان كند. آنچه وزارت بهداشت را درصدد توجه و اعلام برنامه‌ريزي براي زيرميزي واداشت، سخنان رئيس جامعه جراحان ايران درباره اين موضوع در ارديبهشت ماه امسال بود.
دكتر ايرج فاضل با انتقاد از گسترش بي‌اخلاقي‌ها در نظام سلامت گفته بود: پديده زيرميزي در حالي نکوهیده مي‌شود كه در برخي از مراكز پزشكي، به شكل عادي در حال انجام است.
وي در جمع خبرنگاران تعريف كرده بود: چهار سال پيش، بنده اين مسأله را تقبيح كردم و گفتم كار زشتي است. فرداي آن روز پزشكاني از سراسر كشور با من تماس گرفتند و گفتند از اين حرف حيرت كردند، چون مسئولانشان در بيمارستان‌ها از آنها مي‌خواهند كه اين پول‌ها را بگيرند، زيرا به علت غيرواقعي بودن تعرفه‌ها، راهي غير از اين براي اداره امور بيمارستان وجود ندارد. اين سخنان رئيس جامعه جراحان ايران به شكل گسترده‌اي بازتاب پيدا كرد تا جايي كه وزارت بهداشت از برنامه‌ريزي‌هايش براي مقابله با زيرميزي خبر داد.
حالا اين برنامه اعلام شده و حسن امامي رضوي، معاون وزير بهداشت اعلام مي‌كند: بر پایه تفاهمنامه وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشكي، پرداخت‌هاي مربوط به موارد بستري چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، بیرون از بيمارستان انجام نخواهد شد.
او با بيان اين كه نحوه پرداخت هزينه‌ها در بيمارستان‌ها اطلاع‌رساني خواهد شد، ادامه مي‌دهد: بيماران نبايد هيچ هزينه‌اي را بيشتر از تعرفه‌هاي مشخص شده، پرداخت كنند و اگر بيماران و همراهان آنها در هريك از بيمارستان‌ها دیدند كه بيمارستاني مطالبات بيشتري دارد، مراتب شكايت و اعتراض خود را به معاونت‌هاي درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي اعلام كنند تا در اسرع وقت به شكايات آنها رسيدگي شود.
به گفته معاون وزير بهداشت، بر پایه بند ديگري از اين توافق‌نامه و به منظور ساماندهي فعاليت پزشكان در بيمارستان‌ها، مقرر شده كه پزشكان در بيمارستان‌هاي محدودي فعاليت داشته باشند و با دارا بودن يك پروانه در چند بيمارستان فعاليت نداشته باشند.
بنابراین، يكي از دادسراهاي انتظامي سازمان نظام پزشكي و همچنين سازمان تعزيرات حكومتي به صورت ويژه و بیرون از نوبت به مسأله زيرميزي پزشكان رسيدگي سريع مي‌كنند.
مسأله رسيدگي به شكايات زيرميزي در حالي مطرح مي‌شود كه نخست بيمار در وضعيتي اضطراري بيش از هر چيزي نيازمند ورود به روند درمان است تا اين‌كه بخواهد دردسر شكايتي را به جان بخرد كه چندان اثبات شدنی نيست. از طرفي، وقتي چنين پديده‌اي در كشور تا اين حد گسترش يافته، آيا شكايت از چند پزشك مي‌تواند بيمار را به نتيجه برساند؟!
به گفته امامي رضوي، مجلس همچنين بودجه‌اي بالغ بر صد ميليارد تومان را براي پرداخت ثابت به پزشكان متخصص مناطق محروم اختصاص داده است تا پديده زيرميزي از بين برود. در صورتي كه رواج اين پديده در شهر‌هاي بزرگ بيش از مناطق محروم است.
بسته مبارزه با زيرميزيدر ماه‌هاي آغاز به كار وزارت بهداشت دولت نهم، بخشنامه‌اي مبني بر ممنوعيت كار پزشكان در استخدام دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در ساعت اداري در بخش خصوصي ابلاغ شد. درواقع در وزارت بهداشت پيشين قرار بود با اين بخشنامه كه به شكل رسمي نيز ابلاغ شده بود، دست‌كم به پزشكان شاغل در بخش دولتي اجازه داده نشود در ساعات دولتي در بخش خصوصي كار كنند؛ تخلفي كه ظاهرا زياد انجام مي‌شده و مي‌شود.
متأسفانه، اين بخشنامه نه تنها اجرا نشد، بلكه تداوم اين تخلفات كار را به جايي رساند كه مشكلات ديگري از جمله زيرميزي به شكل گسترده به نظام سلامت وارد شود.
موضوع بررسي وضعيت زير ميزي در كشور حتي به مجلس نيز كشيده شد تا جايي كه عضو هيات رئيسه كميسيون بهداشت و درمان مجلس، چندي پيش از تدوين بسته «مبارزه با زيرميزي» در برنامه پنجم توسعه خبر داد.
به گفته انوشيروان محسني بندپي، در اين بسته يك كار كارشناسي دقيق و عيني انجام گرفته است كه انگيزه كار در بخش دولتي ايجاد و از آنان حمايت جدي مي‌كند.
او ادامه داد: تجارب كشورهاي دنيا نشان مي‌دهد كه آنان با قطع رابطه مالي بين پزشك و بيمار و اصلاح تعرفه‌ها و واقعي كردن آن و در نظر گرفتن سرانه واقعي درمان، از پدید آمدن چنين مشكلاتي در بحث پزشكي جلوگيري كرده‌اند.
تعرفه و بيمه، راهگشاكارشناسان حوزه بهداشت و درمان كشور بارها اعلام كرده‌اند؛ تا زماني كه تعرفه‌ها و سرانه‌ها واقعي نباشد، بيمه‌هاي ساختاري درست و حمايتي نداشته باشند و حق‌الزحمه پزشكان بموقع پرداخت نشود، نمي‌شود با اين گونه پديده‌ها مبارزه كرد.
رئيس جامعه جراحان ايران با نادرست خواندن رابطه مالي بين پزشك و بيمار در كشور ما معتقد است؛ تنها بيمه مي‌تواند مشكل هزينه‌هاي بالاي پزشكي را حل كند و اصلاح ساختار بيمه نيازمند اصلاح سرانه درمان است.
فاضل ادامه مي‌دهد: قيمت‌گذاري دولت در خيلي جاها از جمله خدمات پزشكي، مصنوعي و بيهوده است، مردم خودشان مشكلاتشان را از راه‌هاي ديگر حل مي‌كنند، خيلي جاها هزينه درمان بين پزشك و بيمار توافقي است، مسأله تعرفه جايي معنا پيدا مي‌كند كه بيمه بخواهد پولش را بدهد يا دولت حمايت كند، در تمام دنيا نيز تعرفه خدمات پزشكي مربوط به بيمه است و تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي در بخش خصوصي مطرح نيست. رئيس جامعه جراحان ايران مي‌گويد: بيمه مي‌تواند بگويد هر پزشكي مي‌خواهد تحت پوشش باشد، بايد اين تعرفه‌ها را رعايت كند، اگر نه تعرفه‌ها توافقي شود.
به گفته او، مسئول تأمين سلامت و بهداشت مردم، حكومت است، به همين دليل در برنامه چهارم توسعه قرار بود بنا بر قانون سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به 30 درصد كاهش يابد و سهم دولت 70 درصد شود، الان سهم مردم بيش از 60 درصد است.
در واقع آنچه از سوي فاضل به عنوان راهگشا مطرح مي‌شود، به شكل دايره‌وار به هم وابسته است. به عبارتي، حل مشكل زيرميزي نيازمند واقعي كردن تعرفه است و تعرفه هم زماني واقعي مي‌شود كه سرانه درمان واقعي تصويب شود، سرانه نيز نيازمند بودجه و مديريت درست است.
بنابراین، شايد محدود كردن كار پزشكان در بيمارستان‌ها يا رسيدگي سريع به شكايات مردم درباره زيرميزي تا اندازه‌اي راهگشا به نظر برسد؛ اما چنين راهکاري بيشتر به مسكني در اين حوزه شباهت دارد تا درمان ريشه‌اي مشكل.
