پس از چند ماهی که از درج مقالات و نوشته های دلسوزان صنعت ساخت لوله های قطور فولادی درباره نادیده گرفتن قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و واردات هزاران کیلومتر لوله های فولادی گاز ترش از کشورهایی چون چین، آلمان و هند در جراید و خبرگزاری ها گذشت، این ماجرا منجر به این شد که این مسأله و چالش اصلی بین لوله سازان قطور داخلی و پیمانکاران خطوط انتقال گاز، از طریق فرستادن نامه ای از سوی مقامات مجلس شورای اسلامی به وزیر اسبق نفت درباره درخواست اعضای کمسیون انرژی نسبت به «تحقیق و تفحص از وزارت نفت و برخی از شرکت های تابعه و خرید لوله های انتقال گاز» مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
به گزارش «تابناک»، این در حالی است که صنعت لوله سازی در کشور که بسیار نقش محوری در گسترش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارد، با سرمایه گذاری چندین هزار میلیارد تومانی و به دست آوردن تکنولوژی برتر در دنیا، توان تولید انواع لوله های قطور را همراه با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برای پروژه های پارس جنوبی و خطوط انتقال مورد نیاز کشور طراحی و ایجاد کرده و اکنون می تواند چه از جهت کیفی و چه از لحاظ قیمتی با نمونه های محصولات خارجی خود رقابت کرده و نیازهای پروژه های توسعه ای صنعت نفت و گاز کشور را به خوبی برآورده سازد.
اکنون این پیگیری از سوی مسئولین پارلمانی کشور، بارقه امیدی در دل دست اندرکاران این صنعت است تا یک بار برای همیشه، این مشکل و چالش کنونی ـ که حتی منجر به تعطیلی چند ماهه شرکت های بزرگ این حوزه شده است ـ از طریق مسئولین ذی ربط پیگیری شده و شاهد ورود دوباره هزاران کیلومتر لوله در حال ترخیص در بندر امام خمینی نباشیم و همچون سال های گذشته، تولیدکنندگان در زمینه ساخت انواع لوله های قطور ترش و شیرین مورد نیاز پروژه های نفت و گاز، کشور را به مرز خودکفایی برسانند و کسب و کار آنها به علت عدم سفارش و نبود نقدینگی و پرداخت نکردن حقوق سه ماهه کارکنان، در رکود و سکون سنگین ناخواسته قرار نگیرد و همچنین سفارش های ساخت از سوی پیمانکاران و مجریان پروژه های گاز به سوی تولیدکنندگان که با ساخت هزاران کیلومتر لوله نفت و گاز و آب جهت پروژه های قبلی توانایی خود را به اثبات رسانیده اند، سرازیر گردد.
حال با توجه به آنچه گفته شد و با توجه به سه سند زیر، باید منتظر ماند و دید با توجه به گردش کاری که انجام شده، چه دست هایی در کار است که احیانا قدرت و نفوذی بیش از این داشته و حتی دستور رییس جمهور را نادیده گرفته و صنایع کشور را به خاک سیاه نشانده و انبوهی از مردم را به صف بیکاران افزوده است.